به گزارش خبرنگار مهر، زماني كه بخش عمده‌اي از قدرت و امنيت ملي كشورها در گرو توسعه اقتصادي آنان قرار گرفته است و دراين زمينه دولت‌ها و ملت ها با يكديگر به رقابت برخواسته‌اند و در تلاش براي پيشي گرفتن از يكديگرند، كوچكترين عقب‌افتادگي ازديگران حتي در بسياري از بخش‌ها از كشورهاي منطقه كوچك خودمان چه اثراتي را بر اي خواهد گذاشت؟ ما چه تدابيري را انديشيده‌ايم و‌آيا راهكارهاي ما به اندازه كافي زير بنايي و قابل دسترسي هستند.
هم اكنون پس از گذشت چندين ماه از ابلاغيه مقام معظم رهبري در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و همچنين قوانين برنامه چهارم توسعه به منظور رسيدن سهم تعاوني‌ها به 25 درصد از اقتصاد كشور در پايان پنج سال اين برنامه، زمان آن فرا رسيده است كه به اقتصاد تعاوني به عنوان يكي ازمهم‌ترين عوامل تعيين كننده رشد بخش اقتصادي مورد توجه قانونگذران و مجريان قرار گيرد.
رسيدن به اين مهم به عوامل بسياري از جمله تلقي از ميزان استقرار كار و استحكام جامعه و ارزش‌هاي آن و همچنين اولويت‌هاي مهم و برداشت از نقش و تاثير فرايندهاي اقتصاد تعاوني در روند توسعه جامعه و بسياري از عوامل ديگر بستگي دارد.
با اين وجود به نظر مي‌رسد كه زمان آن فرا رسيده كه با گذشت سال‌ها از تاسيس وزارت تعاون و با تجربيات گرانبهايي كه در زمينه كسب كرده‌ايم، قطعا زمان آن فرا رسيده است كه حسابي كاملا جداگانه براي اقتصاد تعاون و فرايند توسعه اقتصادي تعاون كشورمان باز كنيم.
به نظر مي‌رسد تعاون در مباحث اقتصادي از دو ويژگي مهم و اساسي برخوردار است، اول اين كه نگرش اقتصاد تعاون در ميان جناح‌هاي سياسي به درستي روشن نيست وهيچ يك از گروهها موضع مشخصي در خصوص بخش تعاون ندارند.
اين موضوع به دليل آن است كه نخبگان اقتصادي معمولا از موضع‌گيري صحيح در مورد اقتصاد تعاون خودداري مي‌كنند. در برخي مواقع افراد و چهره‌هاي شاخص اين گروهها در اظهارات اقتصادي خود مواضعي اتخاذ مي‌كنند كه بر خلاف شهرت اقتصادي گروه سياسي آنهاست.
تقريبا تمام اين گروهها و افراد به جاي روشن كردن وضعيت اقتصادي بخش تعاون ترجيح مي‌دهند در قبال يك رويداد اقتصادي اظهار نظر كنند؛ آن هم اغلب با بياناتي مبهم و كلي كه سياست‌ها را به وضوح در اين بخش مشخص نمي‌كند.
از اين رو تغيير موضع اقتصادي و نوسان از چپ به راست و از راست به چپ از جمله ويژگي‌هاي بارز بيشتر اين گروه‌هاست. به طوريكه اگر يك گروه سياسي از ابقاء وزارت تعاون حمايت كند گروه مقابل به مخالفت مي‌پردازد و بالعكس. اين تغيير مواضع، كلي‌گويي‌ها و انفعال‌ها همه ناشي از يك ديدگاه روشن و ارزشي تعاون نزد گروه‌هاي سياسي است.
ويژگي دوم متوقف شدن مباحث اقتصادي در حد كليات است كه همه گروهها در اين خصوصيت مشتركند. مثلا همين كه درمي‌يابند با وجود رشد اقتصادي نسبتا مناسب كنوني، كشورمان از بعضي كشورهاي منطقه در برخي زمينه‌ها عقب افتاده، همه گروهها شروع به انتقاد مي‌كنند و از لزوم توسعه سريع و رفع بيكاري و اشتغال بيشتر سخن مي‌گويند، طرفدار خصوصي سازي مي‌شوند منافع كاهش تصدي‌گري دولت را گوشزد مي‌كنند و بر لزوم افزايش صادرات غير نفتي و كاهش صادرات نفطتي تاكيد مي‌كنند.
اما هيچ كدام نمي گويند كه اين اهداف مهم و سرنوشت ساز با چه راه‌هايي قابل دسترسي است. كلي گويي هم چنان رايج شده كه به جرات مي‌توان گفت در بخش تعاون كسي نيست كه مسئوليت اتخاذ يك بخش مهم را پذيرا باشد. همه توليد و سرمايه گذاري را مي‌ستايند و از لزوم ايجاد فضا و امنيت سرمايه گذاري سخن مي‌گويند. اما كمتر كسي حاضر است روش خاصي اعلام ، هزينه آن را گوشزد و مسئوليت آن را بپذيرد.
نظر شما