بانک مرکزی نظارت لازم را بر مؤسسات اعتباری ندارد/لزوم توقف فعالیت

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ازنا اظهار داشت: پزشکی قانونی از جمله سازمان های تابعه دستگاه قضایی است که همواره ابزار مهمی برای صدور احکام متقن قضایی است و از این رو در راستای تحقق بخشیدن به آراء متقن و مستدل می بایست ضمن به روز رسانی فرآیندهای پزشکی قانونی، بستری را آماده کرد که این سازمان از امکانات روز دنیا برخوردار شود تا بتوان با آزمایش های بالینی و فوق بالینی در به دست آوردن حقایق جامه عمل و عدالت پوشاند و این امر بازوی توانمندی برای قضات ما خواهد بود.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به عملکرد برخی بانک ها و موسسات اعتباری خاطر نشان کرد: بانک ها در دنیا سه وظیفه اساسی قبول پس‌اندازهای مردم، پرداخت تسهیلات کوتاه‌ مدت و بلند ‌مدت و ارائه خدمات بانکی از قبیل سرمایه‌گذاری و تسهیل انتقال الکترونیکی پول را به عهده دارند، انجام این وظایف مستلزم برنامه ریزی صحیح و ارزیابی دقیق عملکرد آنها است.

بدری تصریح کرد: بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ندارد و مهمترین عامل ورشکستگی و سقوط موسسات اعتباری عدم نظارت و بازرسی صحیح از فعالیت‌های تجاری و بانکی به وسیله بانک مرکزی است.

وی یادآور شد: پیام های هشدار دهنده مسئولین بانک مرکزی به مردم که در موسسات مالی غیر مجاز سپرده گذاری نکنند چاره کار نیست؛ بانک مرکزی بنا بر وظیفه قانونی باید از ابتدا از تأسیس این قبیل موسسات جلوگیری و ادامه فعالیت آنها را متوقف کند.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: طبق دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک ها می توانند مجموعا ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه گذاری کنند، فعالیت های پولی آنها ضوابطی دارد که اگر رعایت نشود در انجام تعهدات آنها خلل ایجاد می شود؛ اما متأسفانه به دلیل مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت و رکود در بازار مسکن، منابع بانکی که باید صرف فعالیت های تولیدی شود در مسیری کاملا انحرافی در بخش های غیر تولیدی انباشته شده است.

بدری تاکید کرد: مهمترین اصل برای فعالیت بانکی، اعتماد مردم است، بانک هایی که بتوانند اعتماد ملت را جلب کنند بزرگترین سرمایه را در اختیار دارند؛ کوچکترین سهل انگاری باعث سلب اعتماد عمومی می شود و پیامد آن به موسسات اعتباری محدود نخواهد شد بلکه دامنگیر بانک های خصوصی و حتی دولتی هم می شود.