به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا فولادگر گفت: در هر قراردادی باید به توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی توجه شود، از آن جا که توان تولید این لوله‌ها را به این شکل تا به حال نداشته‌ایم امضای این قرارداد الگویی مناسب برای انتقال دانش فنی به کشور محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: تولید لوله‌های CRA در داخل، ایران را صاحب یک فناوری مهم در این عرصه خواهد کرد و بدون تردید این نوع قراردادها یکی از نیازهای صنایع کشور است.
قرارداد ساخت لوله‌های CRA (لوله مقاوم در برابر خوردگی) به ارزش تقریبی ۵۵۶ میلیون یورو، سوم خردادماه با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و حبیب الله بیطرف، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، میان رامین قلمبر دزفولی، مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران و محمد جان نثاری، مدیرعامل شرکت فولاد اصفهان و مدیرعامل شرکت توباچک (TUBACEX) اسپانیا امضا شد.
این قرارداد در مسیر اجرای طرح بومی سازی ۱۰ گروه خانواده کالاهای صنعت نفت امضا شده است و پنجاه و سومین قراردادی است که در قالب این طرح امضا می‌شود.
با امضای این قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت‌های توباچک (TUBACEX) اسپانیا و شرکت فولاد اصفهان، ۶۰۰ کیلومتر لوله مغزی CRA مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس از طریق مشارکت سازندگان داخلی و خارجی تامین می‌شود و علاوه بر تامین نیازهای صنعت نفت، دانش فنی تولید لوله‌های آلیاژی به ویژه لوله‌های CRA به طور کامل به داخل کشور منتقل و پس از پایان زمان قرارداد، ایران به یکی از تولیدکنندگان این کالای راهبردی در دنیا تبدیل خواهد شد.
بر اساس این گزارش، فناوری تولید این نوع لوله در انحصار چهار شرکت معتبر دنیاست و با توجه به محدود بودن شرکت‌های صاحب تکنولوژی در تولید رزوه‌های خاص (Premium) در جهان، شرکت توباچک (TUBACEX) اسپانیا با همکاری JFE ژاپن به عنوان یکی از شرکت‌های صاحب لیسانس رزوه‌های خاص، با امضای این قرارداد و در چارچوب نقشه راه تعریف شده، متعهد به انتقال دانش فنی کالای موضوع قرارداد در طول سه سال به شریک ایرانی خود (شرکت فولاد اصفهان) خواهد بود.
لوله مغزی CRA، از جمله تجهیزات پرمصرفی است که در عمر بیش از صد ساله صنعت نفت ایران، همواره از طریق واردات تامین شده است و امضای قرارداد با صاحبان فناوری در این زمینه با هدف انتقال فناوری، کسب دانش فنی و بی نیازی از واردات طی سال‌های آینده، از مصادیق اقتصاد مقاومتی است که در سایه گشایش‌های برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) امکانپذیر شده است.
نظر شما