به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن صبح پنجشنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اردبیل تصریح کرد: متأسفانه در سال ۹۵ بازرسیهای متعددی از دفاتر واحدهای تولیدی استان توسط کارشناسان تأمین اجتماعی انجام شده است.
وی افزود: بیش از ۳۰ واحد تولیدی در استان به دلیل این حسابرسیها که به نظر میرسد فاقد ادله قانونی است دچار مشکل شده و محکوم به پرداخت مبالغی از درصد خرید تجهیزات و ماشینآلات شدهاند.
رئیس اتاق بازرگانی استان با تأکید به اینکه این مبالغ ارقام بالایی را شامل شده و اغلب واحدهای تولیدی قادر به پرداخت آن نیستند، اضافه کرد: لازم است از حسابرسی تأمین اجتماعی ممانعت شده و برای حسابرسیهای گذشته نیز ضوابط قانونی ارائه شود.
پیرموذن همچنین خواستار ممانعت از اجرائیات پرداخت مطالبه تأمین اجتماعی شد و گفت: انتظار میرود با هدف حمایت از واحدهای تولیدی حسابرسی تأمین اجتماعی از دفاتر متوقف شود.
تأمین اجتماعی: مطابق ضوابط عمل کردیم
در این جلسه مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل نیز متذکر شد: تمامی حسابرسیها از دفاتر واحدهای تولیدی در سنوات گذشته قانونی بوده و هیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است.
سعید بشرخواه افزود: حسابرسیها در راستای قوانین و مقررات انجام شده و مورد غیرقانونی نداریم؛ بطوریکه اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی نیز در حسابرسی کاملاً قانونی رفتار کرده است.
وی افزود: انجام حسابرسی با همکاری مؤسسات بخش خصوصی نیز ایراد قانونی نداشته و کاملاً بر اساس ضوابط است.
نظر شما