به گزارش گروه اخبار دانشگاهي، دكتر "جعفر توفيقي" روز شنبه در جمع خبرنگاران تصريح كرد: دوره هاي نوبت دوم در واقع تقويت دوره هاي شبانه است و تحت اين عنوان، دانشگاهها از سالهاي گذشته تاكنون اقدام به پذيرش دانشجو كردند.
وي افزود: اين دوره مصوبه جديد وزارت علوم نيست بلكه اين وزارتخانه با استفاده از ظرفيتهاي موجود، سعي مي كند دسترسي آحاد جامعه به آموزش عالي را با مشاركت دولت و مردم افزايش دهد.
توفيقي ، نحوه پذيرش دانشجو در اين دوره ها را از طريق آزمونهاي سراسري ذكر كرد و گفت: مدارك فارغ التحصيلان اين دوره ها معتبر است و هيچ فرقي با ساير دوره هاي روزانه ندارد.
وي با اشاره به بعضي مسايل تنش آميز در برخي دانشگاهها درباره پذيرش دانشجويان نوبت دوم، خاطر نشان كرد: اين مسايل نشان مي دهد كه دانشجويان و جامعه بيش از گذشته احتياج به اطلاعات دارند و بايد مسايل را با آنها در ميان گذاشت.
معاون وزير علوم ادامه داد: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در برنامه سوم توسعه براي ظرفيتهاي دولتي الزاماتي دارد كه تاكنون رعايت شده است. اين وزارتخانه در برنامه سوم موظف به رشد 20 درصدي در دوره هاي كارشناسي ، 4/22 درصد در كارشناسي ارشد و 15 درصد در مقطع دكتري است.
توفيقي در پاسخ به اين پرسش كه "شهريه هاي اين دوره ها چگونه تعيين مي شود"، گفت: در برنامه سوم توسعه تكليف شهريه را به عهده هيات امناي دانشگاهها كه يك نهاد قانوني است ، گذشته اند و آنها نيز نحوه تدوين شهريه ها در اختيار دارند.
وي ، ميزان شهريه ها را در ارتباط مستقيم با ظرفيت پذيرش دانشجو دانست و گفت: دوره هاي پذيرش دانشجو در نوبت دوم به هيچ وجه ، دوره هاي انتفاعي نيستند و تمامي شهريه ها ي دريافتي از دانشجويان صرف ارايه خدمات آموزشي خواهد شد.
توفيقي همچنين سياست وزارت علوم درباره دوره هاي نيمه حضوري را موفق ارزيابي كرد و گفت: در كشور از اواخر دهه 60 دوره هاي پيام نور به طور مشخص با رسالت آموزش از راه دور راه اندازي شد و اكنون در بيش از 170 مركز بيش از 200 هزار دانشجو را تحت پوشش دارند.
وي افزود: در همه كشورها اعتبار هر دانشگاهي به ميزان ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي به مخاطبان است لذا دانشگاههاي ما نيز از اين نظر چيزي كم ندارند و بايد از اين فرصتها نهايت استفاده را كرد.
معاون آموزشي وزير علوم، تعبير "خصوصي سازي" از پذيرش دانشجويان نوبت دوم را يك اشتباه دانست و گفت: خصوصي سازي به معني واگذاري امكانات دولتي به بخش خصوصي است، كه در اين حركت به هيچ عنوان اين نيت مورد نظر نبوده و نخواهد بود بلكه در اين حركت منظور تنوع بخشي به خدمات آموزشي دانشگاهها و افزايش ظرفيتها است كه در تمامي مراحل آن ، وزارت علوم نظارت و ارزيابي كامل را دارد.
نظر شما