به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالهی اصل افزود: پس از ورود یک داروی جدید به بازار جهانی که عمدتا هم توسط شرکت های داروسازی بزرگ بین المللی انجام می شود، به دلیل ارتباطاتی که وجود دارد معمولا و با فاصله زمانی کوتاهی، تقاضا برای مصرف آن دارو از سوی پزشکان و بیماران کشور بوجود می آید.
وی با اشاره به اینکه با گذشت زمان و با افزایش نیاز و البته پس از بررسی‌های اثربخشی، ایمنی، هزینه اثربخشی و موارد دیگر حتی ممکن است این دارو به فهرست رسمی دارویی کشور نیز راه یابد، ادامه داد: در این صورت اگر دارویی به هر دلیلی در کشور تولید نشود ناگریز به تامین نیاز داخلی از طریق واردات و جبران آن خواهیم بود و این جبران تامین در ابتدا به صورت وارداتی بوده اما به محض ورود تولید داخل به بازار و اطمینان از پاسخگویی توان تولیدی شرکت داخلی، واردات آن دارو محدود می شود و مجوز صادرات صرفا تا سقف ۱۰ درصد پذیرفته خواهد بود.
عبدالهی اصل تصریح کرد: در حال حاضر تلاش ها بر این بوده که برای حمایت از شرکت های داروسازی داخلی، پس از تولید و عرضه یک دارو در کشور، سقف ۱۰ درصد برای واردات داروهای مشابه تولید داخل رعایت شود ضمن اینکه شرکت های وارداتی علاوه بر رعایت سقف، موظف به پرداخت ۳۲ درصد تعرفه بازرگانی نیز هستند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو به داروهایی که سال ها بدون دغدغه کیفیت یا کمیت در بازار کشور تولید و عرضه شده اند به هیچ عنوان اجازه واردات نوع مشابه نمی دهد، خاطر نشان کرد: مواردی هم که که شرکت های خارجی معتبر حاضر به سرمایه گذاری و تولید در ایران هستند با رعایت سقف و اعمال تعرفه بازرگانی صرفا برای مدتی محدود به آن اجازه واردات داده می شود
نظر شما