اعلاميه بالفور ؛ نسل كشي فلسطين در مقابل چشمان باز و روح خفته جهانيان

به گزارش خبرگزاري مهر، در سال هاي 48- 1922 دولت بريتانيا فلسطين را به عنوان قيم از طرف جامعه ملل اداره مي كرد. يكي از پيامدهاي اين قيموميت تحقق اعلاميه بالفور و تسهيل مهاجرت يهوديان به فلسطين بود كه به ماهيت حقوقي آن خواهيم پرداخت اما قبل از آن لازم است بر ادعاي اسرائيل مبني بر حق تاريخي بر فلسطين اشاره اي داشته باشيم.

در 2  نوامبر 1917 "آرتور جيمز بالفور"، وزير خارجه بريتانيا طي نامه‌ اي به "بارون ليونيل" و "ولتر دي روچيلد" دو تن از ثروتمندان يهودي، دولت انگليس را متعهد به برپايي دولت ملي يهود در فلسطين اعلام مي ‌كند كه اين نامه بعدها به وعده بالفور شهرت يافت.

بيانيه سال 1917 بالفور، با به رسميت شناختن سرزمين ملي يهود در همه بخشهاي فلسطين تاريخي- يعني اردن و اسرائيل- توسط بريتانيا، مورد پذيرش قرار گرفت. سرزميني كه بيانيه بالفور آن را ارائه مي ‌كند، تا رود اردن يا فراتر از آن گسترش مي‌ يابد.

ضعف حقوقي ماجرا:

صهيونيست ها به اعلاميه بالفور به عنوان سندي بر حاكميت خود بر فلسطين استناد مي كنند. اين اعلاميه به دلايل ذيل از نظر حقوق بين الملل كان لم يكن مي باشد.

اولاً: دولت بريتانيا به عنوان تهيه كننده و صادر كننده اين اعلاميه هيچگونه تسلط و حاكميتي بر فلسطين نداشت. در تاريخي كه اعلاميه بالفورساخته و پرداخته شد، فلسطين بخشي ازامپراطوري عثماني بود. اين كشورو مردمان آن هيچكدام جزو قلمرو قانوني حكومت بريتانيا نبودند، لذا اين كشور نمي توانسته آنچه را كه به آن تعلق ندارد مورد بذل و بخشش قرار دهد. در نتيجه اعلاميه بالفور كه متضمن بخشش و واگذاري سرزمين ملتي به گروهي با اهداف مشخص توسط انگلستان است، از نظر حقوقي بي اعتبار است.

ثانياً: اعلاميه بالفوربخاطر تجاوزبه حقوق طبيعي و قانوني ملت فلسطين بي اعتبار است خواه اينكه خواست آن ايجاد يك حكومت يهودي بوده يا صرفاً مي خواسته براي يهوديان وطن ملي بسازد.

بي اعتباري اعلاميه بالفوربخاطرارتباط آن با مسئله قيموميت فلسطين مضاعف مي شود. جامعه ملل ودولت بريتانيا ازنظر حقوقي هيچگونه قدرتي نداشتند كه بتوانند فلسطين را واگذار كنند و به يهوديان حقوق سياسي يا كشوري اعطا كنند و با اين اقدام، حاكميت مردم فلسطين، حقوق طبيعي، استقلال، وخودمختاري آنها را نقص نمايند لذا ازآنجائيكه حكم قيموميت بدون داشتن هرگونه مجوزي ، حقوقي را براي يهوديان بيگانه در فلسطين به رسميت شناخت كان لم يكن است.

همچنين ناهمخواني قيموميت فلسطين ازنظرلفظ ومعني با ماده 22 ميثاق جامعه ملل(جامعه اي كه سازمان ملل جايگزين آن شد) كه خود موجد آن است، بي اعتباري آن را بيشتر نمايان مي كند.

ناهمخواني ماجرا با ميثاق جامعه ملل:

1- ميثاق جامعه ملل ، قيموميت را بهترين راه جهت تأمين توسعه و پيشرفت و رفاه مردم سرزمينهاي تحت قيموميت دانسته است. در حالي كه قيموميت فلسطين بخاطر رفاه و پيشرفت ملت فلسطين صورت نگرفت، حكم قيموميت استقرار وطني ملي براي قومي بيگانه را برخلاف حقوق وخواست مردم فلسطين تدارك ديد و زمينه تشكيل وطن ملي يهود در فلسطين و تسهيل مهاجرت يهوديان به آن كشور شد.

2- قيموميت فلسطين با مفهوم خاص قيموميت در ماده 22 ميثاق جامعه ملل درباره كشورهايي كه از امپراطوري عثماني در پايان جنگ جهاني اول جدا شدند، نيز مغايرت دارد. هدف قيموميت براي اين كشورها اين بود كه اين روند به انجام مشاوره و همكاري موقت محدود شود، در حالي كه مردم فلسطين درآن زمان از نظر سطح فرهنگ و تمدن از بسياري از كشورهاي عضو جامعه ملل پايين تروعقب مانده ترنبودند واز اين بدتر اينكه به كشور قيم "قدرت كامل قانونگزاري و اداري" دادند كه اين خود انحرافي فاحش از هدف قيمومت مندرج در ميثاق بود.

3- اعطا قيموميت فلسطين به كشور بريتانيا خلاف ميثاق جامعه ملل بود، زيرا مطابق مقررات ماده 22 رضايت و خواست مردم سرزمين قيمومي در انتخاب قيم امر قابل ملاحظه اي بود كه در اين قضيه ناديده گرفته شد.