به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اظهار داشت: مجموعه قضایی استان به شدت و میزانی که در محافظت از اموال دولتی زحمت می کشد، در محافظت و رعایت حقوق بخش خصوصی اهتمام دارد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع رفع تصرف اراضی ملی در این جلسه گفت: بیشتر این اقدامات پس از وقوع جرم صورت گرفته و باید مسئله پیشگیری از وقوع جرم به صورت جدی تر در دستور کار قرار بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ریشه اغلب جرایم مسائل اقتصادی و فقر و کمبود ها مطرح می شود، تصریح کرد: اما در موضوع تخلف های تصرف اراضی ملی این چنین نیست و اینگونه جرم ها ناشی از زیاده خواهی برخی افراد است که دستگاه قضایی باید به شدت با آنان برخورد کند.
نظر شما