به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین کاظم فتاح‌دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با بیان این که وزارت کشور و فرمانداران، مسئول تأمین امنیت روانی و روحی هستند، گفت: نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور است و ادارات زیر نظر فرمانداران و استانداران عمل می‌کنند و آنها باید از جان و مال و آبروی مردم و از امنیت روحی و روانی آنها پاسداری کنند و نگذارند به این امنیت خدشه‌ای وارد شود.
وی سپس به وظیفه وزیر کشور در مورد جلوگیری از تحریک احساسات مردم جامعه اشاره کرد و گفت: شخص وزیر کشور در درجه نخست، مسؤول تأمین امنیت است.
امام جمعه دماوند سپس با انتقاد از نامه وزیر کشور در مورد واگذاری مالکیت آستان امام زاده هاشم(ع) به بخش لاریجان استان مازندران ادامه داد: وزیر کشور درباره منطقه ما در هفتم تیرماه امسال، نامه‌ای را امضا می‌کند که با این امضا، سبب تحریک عواطف مذهبی مردم متدین شهرستان دماوند می‌شود، وزیر کشور به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نامه نوشته است که آستان امامزاده هاشم (ع) واقع در کتل امامزاده لاریجان از توابع استان مازندران را به اوقاف لاریجان تحویل دهد و قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌های وزارت کشور را به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر برای تحقق این امر قانونی مذکور معرفی کرده است.
وی با تعجب‌برانگیز و تحریک‌آمیز خواندن این نامه وزیر کشورگفت: وزیر کشور در نامه چند خطا مرتکب شده است، در این نامه، آستان امامزاده هاشم (ع) دماوند، نه آستان امامزاده هاشم (ع) لاریجان باید نوشته می‌شد؛ چراکه بیش از یک هزار سال است که دماوندی‌ها خادم پرافتخار این امامزاده واجب‌التعظیم بوده‌اند و هر کسی که پیگیری الحاق آستان امامزاده هاشم (ع) به‌جای دیگری است، نمی‌تواند و نخواهد توانست که توفیق خدمت‌گذاری به این امامزاده را از مردم دماوند بگیرید.
فتاح دماوندی خطاب به وزیر کشور گفت: اگر نمی‌دانید، بدانید که در کتب تاریخی قرن گذشته، آستان امامزاده هاشم (ع) جزو قلمرو دماوند ثبت شده است؛ در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری نیز در آرشیو اسناد و بناهای تاریخی، آستان امامزاده هاشم (ع) با شماره ۶۱۷ جزو آثار تاریخی شهرستان دماوند از استان تهران به ثبت رسیده است، در سازمان اسناد ملی ایران، گردنه امامزاده هاشم (ع) در محدوده دماوند ثبت شده و از نظر ثبتی و ملکی سند شش‌دانگ بقعه متبرکه و اراضی متعلق به آن در سال ۱۳۷۷ در حوزه دماوند- سنگ ۵۶ مشای دماوند از طریق اداره ثبت استاد شهرستان دماوند صادر شده است.
امام جمعه دماوند، سپس به مصوبه هیأت وزیران در سال ۶۶، استناد کرد و گفت: بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) زیر نظر مجموعه دهستان آبعلی و از محدوده شهرستان دماوند اعلام شده است، بدانید مردم دماوند بسیار نجیب، خویشتن‌دار و متدین هستند و عشق وافری به اهل‌بیت (ع)، سادات و امامزادگان دارند؛ مردم خادمی و خدمت به این بارگاه ملکوتی را مایه مباهات و افتخار خود می‌دانند و این توفیق خدمت‌گزاری را از آباء و اجداد خود به ارث برده‌اند.
وی با بیان این که، وزیر کشور واگذاری مالکیت آستان امامزاده هاشم (ع) را قانونی دانسته است، گفت: در تقسیمات کشوری اگر قرار باشد تغییری صورت گیرد، باید به تصویب هیأت وزیران و دولت برسد که چنین امری تاکنون درباره این موضوع تحقق نیفتاده است، اخیراً در مسیر خط لوله گاز دماوند به لاریجان تخریب بی‌سابقه محیط‌زیست و منابع طبیعی دماوند توسط شرکت گاز و پیمانکاران مربوطه انجام شده که هنوز عواطف مردم دماوند از آن جریحه‌دار است.
امام جمعه دماوند گفت: از وزیر کشور می‌خواهیم که دوباره اسباب ناراحتی مردم را فراهم نکند؛ از قوه قضاییه هم می‌خواهیم کسانی که متن این نامه را تهیه کرده و جلوی وزیر گذاشته‌اند تا امضا کند و کسانی که در وزارت کشور مقدمات این نامه خطا و غلط را فراهم کرده‌اند، شناسایی و اگر لازم شد مجازات کنند و مسؤولان به مردم دماوند اطمینان دهند که اشتباه کرده‌اند، وزیر کشور باید نامه ارسالی به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه را کان لم یکن سازد و شخصی را بفرستد و از مردم عذرخواهی کند، رئیس مجلس و قوه قضاییه آگاه باشند که برخی افراد از فامیلی لاریجانی آنها سوءاستفاده می‌کنند و کارهای خود را به آنها نسبت می‌دهند.
نظر شما