تشكيل گروه كارشناسي تغيير ساختار سازمان مديريت

به گزارش خبرنگارمهر، رئيس جمهور در تاريخ 24 مهرماه سال جاري براساس اصل 126 قانون اساسي با صدور دستورالعملي خطاب به معاون اول، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير كشور، دستور الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري هاي سراسر كشور را صادر كرد.

اين دستورالعمل تمركز زدايي، تسريع در امور استان ها ، پيشرفت در امر سازندگي و عمران استان ها و حسن اجراي امور، با استفاده از اختيارات اصل 126 قانون اساسي را مدنظر قرارداده بود.

براساس اين دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان، زير مجموعه استانداري تعريف شده و ساختار جديد با رعايت قوانين مربوطه و با پيشنهاد مشترك وزير كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب رئيس جمهور مي رسد.

گفتني است با اجراي اين دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان با كليه پست هاي سازمان زير مجموعه استانداري قرار مي گيرد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به عنوان معاونت استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انجام وظيفه خواهند نمود. 

پس ازابلاغيه رئيس جمهور، واكنش هاي مثبت و منفي بسياري از سوي مديران بخش ها و دستگاه هاي مختلف اقتصادي ، نمايندگان مجلس ، مسئولان سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، استانداري ها، كارشناسان اقتصادي و مديران ومعاونان سابق سازمان مديريت نسبت به اين دستورالعمل نشان داده شد.

رئيس جمهور در جلسه هيات وزيران دو روز پس از ابلاغ اين دستور العمل گفته بود:طبق اصل 126 قانون اساسي، رئيس جمهور مستقيما مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را بر عهده دارد و تصميم قطعي درباره لزوم تغيير ساختار سازمان مديريت در جهت قرار گرفتن آن در جايگاه اصلي خود به عنوان مركز فكر، انديشه و برنامه ريزي كلان براي كشور از سال قبل و با بررسي هاي دقيق و بلند مدت گرفته شده بود. 

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان دستگاه برنامه ريزي و نظارت بر كنترل در كشور بايد ضمن نظارت كامل وكلان، درجهت اصلاح روند هاي اداره كشور در سطوح مختلف حركت كند گفته بود: لازمه اين امر منفك شدن كارهاي زائدي بود كه طي ساليان طولاني به اين سازمان افزوده و موجب كندي و پيچيدگي كارها شده است و الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري ها گام اول در اين راستاست.

گرچه برخي از نمايندگان مجلس انجام اين دستور العمل و اجرائي شدن طرح مذكور را منوط به صدور مجوز و مصوبه مجلس به دليل ابعاد گسترده و پيچيدگي هاي كار مي دانند اما در حال حاضربررسي هاي مقدماتي براي انجام اين دستورالعمل در سازمان مديريت و وزارت كشور آغاز شده است.  

با توجه به اينكه اين اصلاح و ايجاد ساختار جديد حداكثر طي مدت 3 ماه در استان‌ها بايد به انجام برسد، به گفته محمدقاسم حسيني، معاون پارلماني سازمان مديريت، تشكيل يك گروه كارشناسي متشكل از اعضاي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و وزارت كشور براي بررسي و اجراي اين دستوراز جمله اقدامات انجام شده در اين خصوص مي باشد كه البته هنوزنتيجه اي از برگزاري اين جلسات اعلام نشده است.

به گفته حسيني، اين جلسات مشترك به منظور نزديك كردن ديدگاه هاي سازمان مديريت و وزارت كشور تشكيل شده كه در نهايت يك جمع بندي نهايي از جلسات اعلام خواهد شد.    

لازم به ذكر است، اين جلسات به صورت مشترك ميان سازمان مديريت و وزارت كشور برگزار مي شود تا در آينده ميان اين دو دستگاه اجرايي دولتي به مشكلي برخورد نشود.

الحاق سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به استانداري‌ها دردومرحله اجرا مي‌شود به نحوي كه در مرحله اول سازمان‌هاي مديريت استاني به استانداري‌ها ملحق مي‌شود و در مرحله دوم ادغام تشكيلاتي صورت مي‌گيرد.

همچنين قراراست يك هيات هفت نفره متشكل از دو تن از معاونان سازمان مديريت ، دو تن از معاونان وزارت كشور و سه تن از استانداران تشكيل شود تا موضوع ادغام ها را مورد بررسي قراردهند و اين درحالي است كه هم اكنون الحاق سازمان مديريت ها به استانداري ها انجام شده اما ادغامي صورت نگرفته و در حال حاضر مي توان ادعا كرد كه روساي سازمان مديريت استان ها معاونان استانداري ها محسوب مي شوند.