خبرگزاری مهر، گروه استانها: محمدحسن مقدم نیا- از مشکلات شهرک‌های صنعتی در استان سمنان حرف زدن کار راحتی است چراکه شما در مقابل فهرستی بلندبالا از مشکلات قرار دارید این مسئله هر چه به شرق استان نزدیک شود، حادتر می‌شود اما در حال حاضر مشکلات در شهرک‌های صنعتی استان تقریباً عادلانه تقسیم‌شده است.
کمبود نقدینگی، رکود، نبود بازار فروش تولیدات، مالیات، تأمین اجتماعی، بدهکاری، عدم پرداخت معوقات، عدم پرداخت‌های کارگری، کمبود آب، عدم وجود زیرساخت‌هایی مانند گاز، عدم تعهد بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات بهین یاب و ده‌ها مورد دیگر مشکلاتی هستند که شهرک‌های صنعتی استان را محاصره کرده‌اند اما در آخرین واکنش به این مشکلات، در روزهای گذشته خبر تقلیل برخی بانک‌های واقع در شهرک‌های صنعتی استان سمنان به باجه در حالی مطرح شد که شگفتی همگان را در پی داشت.
برخی معتقد هستند با اصلاح شیوه بانکداری مشکلات صنعت و بانک‌ها رفع می‌شود برخی نیز معتقد هستند با تفکیک وزارتخانه وظایف مشخص‌تر می‌شود دراین‌بین طرفداران دو نظریه نیز می‌کوشند تا بهترین شیوه ارائه ادله خود را درباره این موضوعات ارائه کنند ما در این مجال هر دو گزینه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
رابطه بانک و صنعت مثنوی ۷۰من
درمجموع باید گفت رابطه بین بانک‌ها و شهرک‌های صنعتی یا به‌نوعی تولید در بخش صنعت، مثنوی هفتاد من است من‌هایی که بانک آن‌ها را به سود خود تعبیر می‌کند و صنعت سعی در مصادره آن دارد دراین‌بین اما این صاحبان مشاغل هستند که بلاتکلیف مانده‌اند.
واحد صنعتی در استان سمنان وجود ندارد که حتی یک‌بار گذارش به بانک‌ها نیفتاده باشد از بانک‌هایی که بیش از دو برابر تعهدات خود درباره پرداخت تسهیلات بهین یاب را انجام می‌دهندتقریباً می‌توان گفت واحد صنعتی در استان سمنان وجود ندارد که حتی یک‌بار گذارش به بانک‌ها نیفتاده باشد از بانک‌هایی که بیش از دو برابر تعهدات خود درباره پرداخت تسهیلات بهین یاب را انجام می‌دهند و لقب بانک‌ها ۲۲۰درصدی را می‌گیرند تا بانک‌هایی که در یک سال تسهیلات رونق تولید قابل توجهی را نیز پرداخت نکرده‌اند تا جایی که استاندار سمنان در مقابل وزیر اقتصاد این بانک‌ها که همه‌شان نیز خصوصی هستند را به کم‌کاری متهم کند.
این رشته سردراز دارد ... حکایت این روزهای شهرک‌های صنعتی استان سمنان درباره بانک‌ها است اما آیا مشکلات به همین‌جا ختم می‌شود؟ باید گفت خیر، این روزها زمزمه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز مطرح است تفکیکی که می‌گویند می‌تواند بخشی از مشکلات به‌خصوص همین مشکلات بانکی را رفع کند برخی نیز معتقد هستند اگر قرار بود مشکلی حل شود باید تاکنون رفع می‌شد.
اما این تفکیک می‌تواند چه ارتباطی با مقوله بانک‌ها و شهرک‌های صنعتی داشته باشد با یک مثال آن را بیان می‌کنیم این روزها تقریباً همه نام تسهیلات بهین یاب یا رونق تولید را شنیده‌اند وام‌هایی کم‌بهره و بدون سقف که باهدف کمک به رونق تولید اعطا می‌شوند و تنها کافی است در یک سایت ثبت‌نام کنید این تسهیلات اما در دو بخش صنعت، معدن و کشاورزی دام‌پروری در سال گذشته پرداخت می‌شد که امسال گردشگری و خدمات نیز به آن افزوده‌شده است.
آیا تفکیک وزارتخانه راه چاره است؟
مقوله جالب‌توجه این است که وزارت کشور در کارگروه رفع موانع تولید کار معرفی واحدهای مشکل‌دار به بانک‌ها را دارد درحالی‌که دبیر این کارگروه در استانها مدیرکل صنعت، معدن و تجارت است اما در مقوله کشاورزی و دام‌پروری نیز این صنعت، معدن و تجارت است که تسهیلات را اعطا می‌کند و تنها ازنظر کارشناسی جهاد استفاده می‌شود این امر کارشناسان را به فکر فروبرد که چرا این مقوله تفکیک نشود و هر وزارتخانه خودش مقوله بهین یاب را در دست نگیرد مثلاً میراث فرهنگی خودش مستقیماً به مقوله گردشگری تسهیلات بهین یاب دهد البته با معرفی به بانک‌ها.
این امر بارها و بارها در نشست‌ها مطرح شد تا اینکه عزم برخی کارشناسان و دولتمردان را در تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را جزم‌تر کرد البته ما نمی‌گوییم این تنها دلیل آن‌ها برای این تفکیک است اما می‌تواند یکی از ۲۰ دلیل باشد اما این تصمیم به کجا می‌انجامد و آیا مشکلات بانک‌ها تمامی دارد یا خیر.
پیش از ورود به مقوله تفکیک وزارتخانه ابتدا باید مقوله بانک‌ها در شهرک‌های صنعتی استان سمنان به اتمام رسد، برای این منظور نظر سید محمد شمسایی مدرس اقتصاد را می‌خوانیم که در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: بانک‌ها امروز سیاست یک بام و دوهوا رادارند و در این مقوله تعارفی نداریم هر جا منافع بانکی اقتضا کند بنگاه اقتصادی هستند و هر جا نکند، تنها یک شعبه هستند که تابع دستورات بالا، تنها قوانین را اجرا می‌کنند اما ما کاری به این موضوع نداریم که در اصل بنگاه‌داری در نظام بانکی صحیح است یا غلط ما تنها به فلسفه وجودی بانک‌ها در صنعت می‌پردازیم.
بانک‌های خصوصی تک‌روی می‌کنند
بانک‌های خصوصی در استان سمنان تک‌روی می‌کنند این را حتی استاندار سمنان نیز می‌تواند اذعان کند چراکه در سال گذشته هرچه تلاش کردند تا این بانک‌ها تعهداتشان را در بهین یاب انجام دهند نتوانستند تا جایی که استاندار این امر را به وزیر اقتصاد نیز اطلاع داد اما بانک‌ها در عوض با حضور در کارگروه رفع موانع تولید به استاندار سمنان قول می‌دادند و وقتی از جلسه بیرون می‌آمدند همه را فراموش می‌کردند چراکه می‌دیدند استانداری تنها می‌تواند به آن‌ها توصیه کند نه دستور دهد. این باعث شد تا به‌جای اینکه بانک‌ها با صنعت هماهنگ شوند، صنعت با بانک‌ها هماهنگ شد یعنی تسهیلات را بر پایه نرخ بانک‌ها تعیین کردند، تسهیلات را بانک‌ها می‌دادند و درمجموع هرچه بانک‌ها می‌گفتند باید می‌گفتیم چشم. این است که امروز بانک‌ها با پنج درصد افت اعتبارات نیز شعبه خود را خودسرانه جمع می‌کنند یا آن را بدل به باجه می‌کنند و کسی نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد چراکه علناً بنگاه هستند نه بانک.
حال با طرح این فرضیه که تفکیک وزارتخانه‌ها می‌تواند مشکلات صنعت درباره بانک‌ها را رفع کند یا خیر به ه پاسخ چند تن از فعالان و کارشناسان حوزه صنعت، معدن و بازرگانی استان سمنان می‌پردازیم که آیا ادغام کار درستی است یا خیر؟ پیش‌فرض ما نیز این است که حال‌آنکه بانک‌ها خودشان را با صنعت همراه نمی‌کنند آیا تفکیک حوزه‌ای مختلف وزارتخانه می‌تواند آن‌ها را با بانک‌ها همراه کند؟
کارشناسان پاسخ می‌دهند
این پرسش که بالاخره تفکیک وزارت خانه یا اصلاح بانکداری، کدام‌یک می‌توانند مشکلات را رفع کنند در مقابل چند کارشناس قرار گرفت در ادامه نظرات علی آل‌بویه عضو هیئت‌امنای شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان، محمود نجفی سهی عضو هیئت‌رئیسه اتاق سمنان، مهدی حداد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی سمنان، سهراب حکیم زاده رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی سمنان، علی‌اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، محمدحسین عصار حسینی عضو هیئت نمایندگان اتاق سمنان و سعد الهی رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان، عبدالله اکبری راد عضو هیئت‌رئیسه اتاق سمنان را به این سؤال کوتاه می‌خوانیم.
امروز افزایش بی‌رویه بیکاران در کشور یک هشدار جدی است لذا باید از کلی‌گویی اجتناب کنیم آل‌بویه: کارخانه‌ها مستقر در شهرک صنعتی شرق سمنان همواره مبادلات مالی خود را توسط شعبات بانک‌های مستقر انجام می‌دادند، ولی متأسفانه با تقلیل درجه شعبه به باجه روند کارهای بانکی کندتر شده است همچنین این واحدها نیازمند خدمات بانکی هستند که به نظر بنده این تصمیم می‌تواند در کاهش این خدمات مؤثر باشد ما از بانک متبوع درخواست می‌کنیم که شعبه بانک را مجدد در شهرک صنعتی شرق سمنان ایجاد کند.
محمود نجفی: مطابق ماده ۲۸ برنامه ششم باید بحث کاهش هزینه و انسجام کار وزارتخانه‌ها تعریف شود، دولت باید برای وزارتخانه‌ها برنامه اجرایی را تعریف کند، امروز افزایش بی‌رویه بیکاران در کشور یک هشدار جدی است لذا باید از کلی‌گویی اجتناب کنیم، مهم نیست چند وزارتخانه داریم مهم این است که فعالیت‌های اقتصادی در وزارتخانه متبوع به‌سرعت تسهیل شود و بروکراسی به حداقل برسد از سوی دیگر معتقد هستیم این تولید است که کشور را نجات می‌دهد. به نظر بنده ما نباید از وزیر بخواهیم که چه نظرات و اصلاحاتی دارد بلکه باید به وزیر بگویم فعالان اقتصادی چه مطالباتی دارند و با توجه به نیازهای صاحبان کسب کار استراتژی‌های خود را تبیین کند.
مهدی حداد: بنده معتقد هستم که تجمیع یا تفکیک برمی‌گردد به اینکه چه کسانی می‌خواهند این کار را انجام دهند. من صراحتاً با تفکیک مخالف هستم امروز باید مدیران کارآمد در رأس این وزارتخانه بگذارند تا تغییرات و اصلاحات با نگرش کارآمدی نهادینه شود. از سوی دیگر ما می‌گوییم تفکیک وزاتخانه بسیار زمان‌بر است و عملاً زمان بسیار زیادی باید صرف این کار شود.
تفکیک کارآمدتر از گذشته یا ناکارآمدتر از حال
حکیم زاده: تفکیک در شرایط فعلی ناکارآمد خواهد بود دولت مسئول کار اجرایی است، این سیاست‌گذاران و تصمیم گیران هستند که تغییرات را لحاظ می‌کنند پس تفکیک وزارتخانه در این شرایط غیرمنطقی است.
محمدحسین عصار حسینی: از همان ابتدا تفکیک این وزارتخانه کار اشتباهی بوده و بارها در آن زمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی وجود این عارضه را گوشزد کرده بود لذا باید گفت برنامه‌ریزی‌ها باید با توجه به نیازهای بلندمدت کشور نهادینه شود همچنین ادغام وزارتخانه با مسئولیت‌های نامرتبط اشتباه است بازرگانی باید در کنار صنعت باشد، یک صنعتگر نمی‌تواند هم‌زمان دو کار بازرگانی و تولید را انجام بدهد تولید و بازرگانی دو مقوله‌ای است با وظایف مشخص، که باید به‌صورت مجزا فعال باشند.
برخی معتقد هستند ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنعت، معدن علاوه بر اینکه کم‌حجم نشد بلکه فربه‌تر هم شد جمعه‌ای: نه با تفکیک و نه با ادغام بلکه باکارآمدی موافق هستیم، فرض کنید ۵۰ وزارتخانه و یا ۱۰ وزارتخانه داشته باشیم، این مهم است تا چه میزان کارآمدی دارند از سوی دیگر عدم اجرای نقشه راه و سند چشم‌انداز توسط دولت‌ها مخاطره‌آمیز است کلمه دولت معنی دارد، دولت باید ناظر مسائل اجرایی باشد.
سعد الهی: من از شما می‌پرسم دست آورد دولت از ادغام چه بوده است؟ فقط دو وزیر تبدیل به یک وزیر شده است، ولی نیروی انسانی و حضور مشاوران زیادتر شده است وزیر با گستردگی مسئولیت روبرو بوده ازیک‌طرف، مطالبه صنعتگران و تولیدکنندگان را دارد و از سمتی دیگر درگیر بازرگانی داخلی و خارجی است. برخی اما معتقد هستند ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنعت، معدن علاوه بر اینکه کم‌حجم نشد بلکه فربه‌تر هم شد پس بازرگانی باید در سایه صنعت‌کار کند.
بازار مشکل اصلی تولید است نه تفکیک
عبدالله اکبری راد: کالاهای تولید ساخت ایران باید رقابت‌پذیر باشند همچنین تولیدکنندگان باید بازارهای داخلی و خارجی را هدف قرار بگیرند و از تولید کالای بی‌کیفیت اجتناب کنند در ایران سازمان‌ها و نهادها که به فعالین اقتصادی مشاوره بدهند بسیار محدود هستند به‌طوری‌که قدرت ریسک و انتخاب در ایران بسیار پایین است بعد از برجام خیلی از واحدهای داخلی قدرت رقابت در بازار داخل را نخواهند داشت و این برندهای بزرگ هستند که بر بازار حکمرانی می‌کنند لذا اجرای رئوس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهگشا خواهد بود.
بازرگانی باید با توجه به نقشه راه صنعت نیازهای صادرات و واردت را تأمین کند پس به نظر می‌رسد ادغام و تفکیک مسئله اصلی نیست بلکه مهم این است که وزارتخانه متبوع چابک و کارآمد و همراه با نقش راه منسجم با نگرش توسعه اقتصادی کار کنند درنهایت باید دید دولتمردان با مصوبه تفکیک وزارتخانه‌ای صنعت، معدن و تجارت چه می‌کنند.
اصلاح نظام بانکداری به کجا رسید؟
حال نظریه دوم را بررسی می‌کنیم اصلاح نظام بانکداری بجای تفکیک وزارتخانه، دراین‌بین ابتدا باید بدانیم قانون اصلاح نظام بانکداری به کجا رسید تا پس‌ازآن درباره مفاد آن مطلع شویم، سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس و دبیر اول کمیسیون اقتصادی که از موافقان طرح اصلاح نظام بانکداری است و عدم اجرای آن را تعلل در دولت می‌داند، دراین‌باره می‌گوید: در جلسه ۱۱ مهرماه سال گذشته کمیسیون اقتصادی کلیات این طرح تصویب و به دولت ۴۵ روز فرصت داده شد تا لایحه‌ای به همین منظور به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد باگذشت این مدت و عدم پاسخگویی از سوی دولت درنهایت مجلس این قانون را مصوب و در صحن علنی مطرح کرد.
یکی از دغدغه‌های مردم اسلامی بودن بانک‌ها است که برای رفع این دغدغه مجلس ازنظر علما و فقها نیز استفاده کرده است وی افزود: اصلاح قانون بانکداری مدت‌ها است توسط دولت‌ها برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال نمی‌شود که دلیل آن مشخص نیست اما در سال جاری مجلس شخصاً برای اصلاح این قانون ورود کرد که خوشبختانه کلیات طرح مصوب شد و امیدواریم بتوانیم روان‌سازی شیوه‌های نوین بانکداری اسلامی را بعد از ۳۰ سال بحث‌وجدل احیا کنیم.
این عضو خانه ملت درباره راهکار رفع مشکل بانک‌ها گفت: یکی از دغدغه‌های مردم اسلامی بودن بانک‌ها است که برای رفع این دغدغه مجلس ازنظر علما و فقها نیز استفاده کرده و شورایی متشکل از شورای فقهی در تمام شعب بانک‌ها بر این قانون و مقررات و شیوه‌های نوین نظارت خواهد داشت از سوی دیگر شورای نگهبان با تعیین شورای فقهی در این امر نظارت می‌کند و امیدواریم با تعبیه این جایگاه بتوانیم دغدغه مراجع را نسبت به بانکداری اسلامی رفع کنیم.
اصلاح بانکداری یا اصلاح قوانین
یک کارشناس امور اقتصادی اما برعکس نظر حسینی شاهرودی معتقد است: اصلاح نظام بانکداری اگر با همراهی دولت، قوه قضائیه و مقننه همراه نباشد به هیچ دردی نمی‌خورد، برفرض که این قانون ابلاغ نیز شود وقتی در اجرای آن مشکل داشته باشیم هیچ مسئله‌ای حل نخواهد شد چراکه درنهایت باید قانون به‌خوبی اجرا شود، به نظر بنده این قانون اصلاح امور بانکی به درد کتاب‌های قانون می‌خورد و در جامعه اجرایی نیست چراکه نظام بانکی کنونی در گوشت و خون مردم نفوذ کرده و امروز اگر بانک‌ها هم بخواهند رویه‌شان را عوض کنند مردم همان کار بنگاه‌داری را از ایشان می‌خواهند پس باید قوانین را عوض کرد.
موسی شعبانی با بیان اینکه باید فرهنگ مردم اعم از صاحبان مشاغل تا مدیران بانک‌ها تغییر کند، افزود: امروز از بنگاه‌داری بانک‌ها می‌نالیم و اگر فردا بانک‌ها بنگاه‌داری را کنار بگذارند می‌گوییم چرا مشارکت نمی‌کنند این‌یک بام و دوهوایی است که درنهایت بانک‌ها و مردم از آن گاهی سود و گاهی ضرر می‌بینند و این رویه باید اصلاح شود تا بتوانیم شاهد اصلاح بانکداری باشیم. درنهایت باید گفت تا زمانی که بانک‌ها برای استانداری سمنان تعیین تکلیف می‌کنند وضعیت صنایع همین‌گونه خواهد بود.
چاره چیست؟
درنهایت باید به دنبال این پاسخ گشت که چاره برون‌رفت از مشکلات بین بانک‌ها و صنایع چیست؟ از سویی دولت نمی‌تواند حرف خود را در برابر بانک‌های غیردولتی به کرسی بنشاند از سوی دیگر برای پرداخت تسهیلات بهین یاب به آن‌ها نیازمند است این رابطه که نه تاب تحمل بانک‌ها را برای دولت رقم می‌زند نه تاب دوری باعث شده تا ابتکار عمل در دست بانک‌ها باشد نمونه این امر را سال گذشته در عدم تعهد تسهیلات بهین یاب از سوی بانک‌های خصوصی مشاهده کردیم.
روی دیگر سکه نیز این است که بانک‌های خصوصی به دنبال بنگاه‌داری هستند تا بانکداری و فاجعه‌آمیزتر اینکه مردم نیز از این امر استقبال می‌کنند و به‌جای اینکه پول‌هایشان را در تولید به‌کارگیری کنند، در بانک‌ها انباشته می‌سازند پس به نظر می‌رسد چاره را باید در سه چیز دید، اصلاح فرهنگ نگاه به سرمایه، اصلاح قانون بانکداری و بهبود رابطه بین صنعت و بانک داری.
اما اینکه این نسخه تسکین‌بخش تا چه میزان می‌تواند کارایی داشته باشد قطعاً مرور زمان آن را مشخص می‌کند حال‌آنکه قطعاً باید گفت با شیوه کنونی کاری از کار درنخواهد آمد.
نظر شما