به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حجت الاسلام سيد محمود مدني عضو كميسيون اصل نود كه در پايان جلسه علني امروز با خبرنگاران گفتگو مي كرد، اظهار داشت: گزارشات متعددي از تخلفات شركت ها و صندوق هاي وابسته به دولت به كميسيون ارائه شد كه حاكي از دخالت مديران اجرايي در امور آنها و اقدامات اين شركت ها و صندوق ها خارج از ضوابط قانوني است.
وي افزود: براي بررسي اين مسئله در جلسه ديروز كميسيون اصل نود مشكلات و راهكارهاي رفع آنها با حضور نمايندگان ديوان محاسبات، مركز پژوهش هاي مجلس، سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مورد بررسي قرار گرفت.
به گفته اين نماينده، پس از بحث و تبادل نظر فراوان در اين زمينه ، راهكارهايي براي تدوين قانون و لحاظ كردن در قانون بودجه كل كشور ارائه شد و مقرر گرديد اين نشست ها تا حصول نتيجه ادامه يابد.
رئيس كميته محرمانه مجلس هفتم در ادامه اين گفتگو درباره پرونده شركت توليد مواد اوليه دارو "تماد" اظهار داشت: پس از بررسي هاي مكرر پرونده اين شركت با حضور مسئولاني از ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياست جمهوري ، نيروي انتظامي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مشخص شد تخلفي در انجام وظايف خود نداشته است.
مدني افزود: اگرچه مستندي مبني بر تخلفات شركت تماد ارائه نشد، ولي خلاءها و ابهاماتي در شيوه عملكرد اين شركت وجود داشت كه با حضور مسئولان همه سازمانها و نهادهاي دست اندركار براي آنها چاره انديشي شد.
وي فعال شدن ستاد قيمت گذاري مواد مخدر براي تحويل به تماد بر اساس مصوبه ستاد و تهيه شناسنامه براي همه كشفيات توسط وزارت بهداشت و نظارت دقيق تر بر فعاليت شركت توليد مواد اوليه دارو توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و ناجا را از جمله راهكارهاي مصوب در اين زمينه عنوان كرد.
نظر شما