به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله معین پیش از ظهر شنبه در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه شهرداری بیش از همه دستگاه‌های اجرایی دیگر با شهروندان در ارتباط است، اظهار داشت: اعتبارات شهرداری‌ها از سوی مردم تامین می‌شود و از این رو مطالبات و توقعات مردم از شهرداری‌ها بیش از دیگر نهادهاست.
وی با بیان اینکه در بسیاری از شهرهای دنیا شهرداری‌ها تحت نظارت مردم و نمایندگان آنها فعالیت دارند، اضافه کرد: نتایج انتخابات انجام شده در هر دوره می تواند نشانگر نظر شهروندان در زمینه نحوه اداره شهر باشد.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان با تاکید بر اینکه در اجرای قانون باید از تبعیض بین افراد مختلف خودداری شود، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که این نوع نگاه در بلندمدت به دنبال دور زدن قانون و در نظر گرفتن منافع برخی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند، برای شهر و شهرداری مشکل ساز شود.
بازنگری طرح تفصیلی اصفهان نتیجه عدم توجه به قانون است
وی نارضایتی‌های موجود در شهرداری تهران و بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را از مهم‌ترین مصداق‌های عدم توجه به قانون و تبعیض قائل شدن در اجرای قانون در شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: باید از این پس برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص جلوگیری از این نوع اتفاقات صورت گیرد.
معین با اشاره به اینکه شهرداری بیش از دیگر دستگاه‌ها برای جلب اعتماد عموم مردم نیازمند شفاف‌سازی است، اضافه کرد: بر این اساس ضروری است که نسبت به شفاف‌سازی در امور مالی، تشکیلاتی و نحوه اجرای قوانین و مقررات اقدام شود.
وی افزایش بهای خدمات و هزینه‌های اداره شهر به ویژه هزینه‌های جاری و اداری با سرعت پیش‌بینی نشده را از دیگر مصداق‌های بارز ایجاد نارضایتی شهروندان عنوان کرد و افزود: صاحب نظران مدیریت شهری نیز در این زمینه انتقاداتی را دارند که ضروری است مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر در خصوص برون سپاری فعالیت‌های شهرداری نیز اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که این برون‌سپاری‌ها به گونه‌ای باشد که سطح دسترسی و هزینه‌های شهروندان به امکانات را فراهم سازد.
برون سپاری فعالیت‌های شهرداری بیشتر بدنبال روابط خویشاوندی و خارج از ضابطه بوده است
وی با اشاره به اینکه برون سپاری فعالیت‌های شهرداری بیشتر به دنبال روابط خویشاوندی و خارج از ضابطه بوده است، تصریح کرد: از این رو باید در تصمیم‌گیری‌ها فرآیندهای منطقی تعریف شود و این در حالی است که تاکنون بسیاری از تصمیمات شهرداری‌ها و یا مصوبات شورای شهر فاقد پشتوانه‌های لازم علمی است.
معین با اشاره به اینکه بدون شک تصمیات اتخاذ شده در شهرداری و شورای شهر می‌تواند بر شهر تاثیرات منفی و مثبت داشته باشد، گفت: از این رو باید همه اقدامات در دایره کارشناسی اتخاذ شود.
وی با تاکید بر رعایت انضباطی مالی در شهرداری ابراز داشت: تجربه ۱۰ ساله اینجانب در شورای اسلامی شهر و تجربیات قبلی در وزارت کشور این مطلب را برای بنده مسجل ساخته که شهرداری ها در انجام هزینه‌های خود هیچ عامل محدود کننده‌ای را احساس نکرده‌اند و هیچ پروژه و طرحی دارای برآورد قطعی برای اجرا نبوده است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه ایجاد انضباط مالی در شهرداری زمان بر است، اضافه کرد: اصلاح بودجه اغلب در شرایطی به شورا ارائه می‌شود که هزینه‌های مازاد انجام گرفته و عملاً امکان برگشت آن وجود ندارد.
وی تصریح کرد: عملاً لوایح اصلاح بودجه بدون دقت کافی از تصویب شورا می‌گذرد زیرا رسیدگی دقیق به آن مستلزم در دست بودن اطلاعات کافی و به روز از میزان پیشرفت پروژه‌ها و هزینه‌های انجام شده است که آن هم در اختیار شهرداری است.
معین با اشاره به اینکه پیش بینی راهکار مناسب جهت کنترل به روز هزینه های انجام شده و ارائه آن به شورا، تفریغ و رسیدگی به صورت‌های مالی شهرداری به عهده شورای شهر است، ابراز داشت: این امر در برخی اوقات با تاخیر بیش از یک سال انجام می‌گیرد که عملا تاثیر نظارت شورا را بی رنگ می سازد.
وی با اشاره به پرداختی بیشتر به وظایف ذاتی و اصلی شهرداری و اولویت‌بندی طرح های شهرداری و جلوگیری از مخدوش شدن این الویت بندی در اجرای طرح ها ادامه داد: وضعیت اسفبار اجرای خط ۱ قطار شهری و طول کشیدن بیش از سه برابر نسبت به زمانبندی اولیه آن از نمونه های این موضوع است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان با اشاره به پیگیری افزایش سهم شهرداری ها در بودجه عمومی کشور تصریح کرد: بنابر اعلام مرکز آمار ایران بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند، در حالی که سهم این میزان از جمعیت در بودجه کشور ادا نشده است.
وی با تاکید بر اینکه جهت جلوگیری از شهر فروشی و قانون شکنی لازم است که حداقل نیازهای شهروندان در بهبود محیط شهری در قانون بودجه سالیانه کشور مورد نظر قرار گیرد، گفت: در سال‌های اخیر شهرداری ها به جهت عدم وجود ساخت و ساز جدید حتی در تامین هزینه های جاری و خدماتی نیز دچار مشکل هستند.
نظر شما