به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی گفت: پایش چگونگی اجرای سیاست ها و برنامه ها، از اجرای اصلی مدیریت خردمندانه است و از این طریق میتوان چگونگی اجرای برنامه ها را بهبود بخشید و ضعف ها را برطرف کرد؛ در این میان، اساسا میزان توسعه یافتگی هر کشوری را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جست و جو کرد؛ به این معنا که وقتی جامعه ای با یک بحران مواجه می شود، باید دید که چگونه با آن برخورد کرده، مشکلات را تحلیل می کند و چه برنامه هایی برای رفع این مشکل به کار می‌بنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته همه اینها بستگی دارد به ظرفیت کشور در طول زمان و تجربیاتی دارد که در برخورد با مسایل مشابه، اندوخته است؛ به این معنا که چگونه تجارب را تحلیل کرده و به راه حل ها رسیده است.
وی تصریح کرد: بررسی تاریخ و تجارب موفق و ناموفق گذشته، ظرفیتی را در کشور ایجاد می کند که به عنوان یک سرمایه ارزشمند می توان از آن بهره مند شد، این در حالی است که توسعه یافتگی چیزی جز ظرفیت تحلیل این مسایل و طراحی برنامه مناسب و اجرای موفق آن نیست؛ سیاست های کلی اصل ۴۴ یک انقلاب در چارچوب سیاست گذاری کشور به شمار می رود که هدف مقابله و درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران را دنبال می کرد.
طیب نیا ادامه داد: اگر ارزیابی جامعی از مشکلات اقتصادی ایران به عمل آوریم، دو بیماری دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران دو عارضه اصلی است که کاملا به هم پیوسته است و راه حل مشترکی دارد؛ بر این اساس، اگر علت رشد اقتصادی پایین کشور در چند دهه گذشته تحلیل شده و سهم ناچیز ارتقای بهره وری را در فرآیند رشد اقتصادی ایران بررسی کنیم، مشاهده می شود که علت نوسان های شدید در فرآیند رشد اقتصادی ایران به نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران برمی گردد.
وی اظهار داشت: از این رو رهبر انقلاب بر این دو مشکل دست گذاشته اند و سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با نفتی بودن اقتصاد ایران و دستیابی به رشد مستمر تدوین کرده اند؛ این در حالی است که برای رسیدن به رشد اقتصادی مستمر که عزت ملت ایران را در بر داشته باشد و به سربلندی ملت ایران در عرصه بین الملل بینجامد، باید با این دو بیماری مقابله کرد.
طیب نیا گفت: بدون حل این دو مشکل نمی شود به رشد اقتصادی پایدار و مستمر دست یافت. همانطور که کسادی و نوسان در رشد اقتصادی، از ثمرات اصلی دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران است و بنابراین در شرایطی می توان این دو مشکل را به نحو احسن حل کرد که برنامه منسجمی داشته و برنامه های خود را پایش کنیم.
این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، آسیب شناسی جامعی از خصوصی سازی در ایران انجام شده و سعی شد نقایص و کاستی های اجرای سیاست های اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم، گفت: بر این اساس تلاش شد تا خصوصی سازی را در مسیر صحیح و درست آن انجام دهیم؛ به این معنا که افزایش شیوه های شفافیت در واگذاری ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی، گسترش بازاریابی، واگذاری سهام بنگاه ها به صورت کنترلی به سرمایه گذاران استراتژیک و افزایش شاخص بهره وری بنگاه های واگذار شده، از جمله این موارد است.
طیب نیا گفت: از سال ۸۰ تا سال ۹۶ معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت که سهم دولت یازدهم از آن، ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۰ درصد واگذاری ها را در برمی گیرد؛ اما مهم کیفیت واگذاری ها است و نه میزان و تعداد شکلی آن؛ همانطور که در سال های ۸۰ تا پیش از دولت یازدهم، تنها ۱۸ درصد واگذاری ها به خش خصوصی واگذاری بود.
وی ادامه داد: ۵۶ درصد واگذاری ها رد دیون بود و این آسانترین روش برای واگذاری بود که با یک مصوبه دو سه خطی می شود یک شبه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت را واگذار کرد و نیاز به اقدام های دیگر نیست؛ اما آیا این واگذاری ها هدف ما را محق کرده و به افزایش کارایی و بهره وری در بنگاه های می‌انجامد؛ سوالی است که باید به آن پاسخ داد.
وزیر اقتصاد گفت: درصدی از واگذاری ها نیز به سهام عدالت صورت گرفته که آن هم در فرآیندی که با آسیب های فراوان همراه بود، انجام شده است؛ لذا شناسایی کاستی ها و آسیب ها در فرآیند واگذاری ها به چشم می خورد؛ این در حالی است که ۶۲ شرکت واگذار شده به سبد سهام عدالت، جزو بهترین شرکت های ما بودند که از بلاتکلیفی خارج شده و توسط صاحبان اصلی سهام اداره می شوند.
وی در خصوص ادامه اجرای طرح ساماندهی سهام عدالت نیز گفت: این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته و بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون در مجلس است؛ بخش دیگری هم مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ را نیاز دارد که در دست اجرا است و در آینده نزدیک، سود سال ۹۵ شرکت های سرمایه پذیر به سهامداران عدالت واگذار می شود.
طیب نیا گفت: یکی از اقدام های دولت یازدهم این بود که جلوی رد دین را گرفت و متعاقب آن در قانون مصوب مجلس، رد دیون و واگذاری عین سهم را ممنوع اعلام کرد؛ همچنین در دولت یازدهم، تنها دو مورد واگذاری رد دیون انجام شد که هر دو در ادامه مصوبات دولت قبلی و بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بود؛ در غیر این صورت هیچ رد دینی در این دولت انجام نشده است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: مشکل اول فضای عمومی سرمایه گذاری و موانعی است که در مسیر ایجاد و تداوم کسب و کارها وجود دارد؛ اما مانع دیگر کمبود منابع بخش خصوصی و حضور پررنگ بخش شبه دولتی است؛ چراکه ما فاقد بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی هستیم.
طیب نیا، با بیان اینکه اگر علت سهم بسیار ناچیز بهره وری را در فرآیند رشد اقتصادی و نوسانات شدید، بررسی کنیم، قطعا نفتی بودن و دولتی بودن دو مشکل ساختاری اقتصاد ایران شناسایی می شود.، تاکید کرد: در شرایطی به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه ای منسجم برای مقابله با آن داشته باشیم.
وی خواستار تدوین برنامه ها و پایش مرتب آنها شد و تصریح کرد: البته سیاستها هدف نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
طیب نیا گفت: وقتی شرکت های بزرگ را با قیمت چندهزار میلیارد تومانی واگذار می کنیم، طبیعی است در بخش خصوصی کسانی که توان خرید آن را باشند، وجود ندارد. پولدارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و حتی اگر در فرآیند شفاف، از طریق مزایده و بورس یک سهامی را واگذار کنیم، در بخش خصوصی واقعی توانایی مالی لازم برای دریافت وجود ندارد.
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
نظر شما