پایان سرنوشت دیکتاتور بغداد در گرو سه گزینه

به گزارش خبرگزاری مهر ، صدور حکم اعدام صدام دیکتاتور سابق عراق توسط دادگاه عالی جنایی این کشور در روز یکشنبه 14 آبان ( 5 نوامبر) با واکنش های گسترده در داخل و خارج از عراق روبرو شده است.

این حکم برای مخالفان رژیم سابق توام با ابراز رضایت وشادمانی وبرای طرفداران متعصب وگروههای طرفدار خشونت واشوب ناخوشایند بود. برخی از کشورهای سنی نشین منطقه و اتحادیه اروپا نیز با احتیاط نسبت به موضوع برخورد کرده اند .

نوری المالکی نخست وزیرعراق طی اظهار نظری ، مواضع دولت را منوط به اعلام رای دادگاه تجدید نظردرباره حکم صادره علیه صدام عنوان کرده و در همین رابطه اظهار داشت : اگر دادگاه حکم وی را تایید کند ، مسئولیت دولت اجرای این حکم خواهد بود .

جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق با مستقل خواندن دستگاه قضایی بر عادلانه بودن محاکمه تاکید ورزید . خالد العطیه، معاون رئیس مجلس عراق نیزحکم صادره را غیر منتظره ندانست و آن را حق متهمان عنوان کرد .

حزب اسلامی عراق به عنوان بزرگترین حزب اقلیت سنی خواستار عدم بهره برداری سیاسی از محاکمه صدام شد و اعلام کرد: فکر نمی کنیم که بین عراقی ها اختلافی در محاکمه افراد دست اندکاردر جنایت، خواه صدام یا نظام وی و یا دیگران باشد، اما می خواهیم که هدف از این محاکمه انتقام گیری و بهره برداری سیاسی و منحرف کردن دیدگاه مردم عراق از درد و رنج روزانه آنها نباشد.

تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید پس از رای دادگاه گفت : امروز، روز خوبی برای مردم عراق است. شما می توایند بگویید که دستگاه قضایی در عراق مستقل است. عراق برای توسعه و پیشرفت، باید یک دستگاه قضایی مستقل و قابل اعتماد داشته باشد که امور خود را عادلانه و شفاف انجام دهد و آنچه امروز رخ داده ، دلیلی بر همین موضوع است.

زلمای خلیل زاد، سفیر آمریکا در عراق حکم دادگاه عالی قضایی را نقطه عطفی برای تحولات عراق توصیف کرد و آن را قدم بزرگ دیگری به سوی ساخت جامعه ای آزاد بر مبنای حاکمیت قانون ارزیابی نمود . 

مارگارت بکت، وزیرامورخارجه انگلیس هم در این رابطه چنین موضع گیری کرد : من از اینکه صدام حسین و سایر متهمان با عدالت مواجه شده اند و باید پاسخگوی جنایاتشان باشند، استقبال می‌کنم. جنایات وحشتناکی توسط رژیم صدام حسین انجام شد و کسانی که به انجام چنین جرایمی متهم شده بودند باید با عدالت در عراق روبرو می شدند.

فیلیپ دوست بلازی، وزیرامور خارجه فرانسه تصمیم به اعدام صدام را به عهده مردم عراق واگذار کرد و اظهار امیدواری کرد که این تصمیم منجر به تنش های جدید در عراق نشود و عراقی ها فارغ از جامعه ای که به آن تعلق دارند از خود خویشتن داری نشان بدهند.

وزیر امور خارجه مصر با ابراز امیدواری به اینکه اجرای حکم اعدام صدام منجر به پیچیده شدن اوضاع عراق نشود،گفت: این حکم به ملت،دولت و قضات عراق مربوط است.

با همه این نقطه نظرات ، سرنوشت صدام دیکتاتور سابق عراق را بده بستانهای سیاسی که محورهای اصلی آن بغداد و واشنگتن خواهند بود؛ تعیین می کند . 

نتیجه هر چه که باشد در سه فرجام احتمالی پس از رای دادگاه تجدید نظر رقم خواهد خورد . پیش فرض نخستین فرجام صدام با رای دادگاه تجدید نظر رقم می خورد . در صورتی که رای دادگاه به عدم اعدام صدام به هر بهانه ای صادر شود؛ نشان دهنده آن است که صادرکنندگان رای سعی در انجام بازی سیاسی پیش از انتخابات آمریکا داشته اند و صدام سرنوشت زندان مادام العمر برایش تثبیت می گردد، اما در صورتی که حکم دادگاه تاییدیه حکم قبلی باشد ، فازهای دوم و سوم صدام مطرح می گردد .

در حالت دوم، بازیگردانان صحنه سیاسی عراق در اجرایی شدن حکم آن قدر تعلل خواهند کرد تا صدام به مرگ طبیعی بمیرد و یا اینکه به شیوه های مرموز در مرگ وی نقش ایفا کنند و مرگ آن را طبیعی اعلام نمایند .

در حالت سوم، گزینه اعدام صدام عملی می گردد. دولت آمریکا برای  نشان دادن موفقیت راهبرد سیاسی این کشور از صدام به عنوان نماد مبارزه با حکومتهای خودکامه استفاده خواهد کرد و آنرا مشروعیتی برای پیشبرد اهدافش در آینده قلمداد خواهد نمود .

درصورت عملی شدن هر یک از گزینه های احتمالی تنها بازنده نهایی صدام خواهد بود، چرا که هیچ شخص یا نهادی به خاطر یک مهره سوخته خود را سپر مخاطرات قرار نمی دهد، بلکه از وی به عنوان یک ابزار برای سیاستهایش استفاده می کند . اگر صدام از اعدام رهایی یابد؛ به خاطر ملاحظه کاریهای سیاسی خواهد بود و اگر اعدام گردد؛ طعمه موفقیت دیگران و فرجام نگون بختی برای خودش را رقم خواهد خورد .