به گزاشر خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، افزود: در زمان تصمیم گیری ها باید به تمامی جوانب تصمیمات اندیشیده شود و باید ضمن توجه به فعالیت ها و سوابق شرکت های متقاضی توسعه، مواردی همچون نیاز کشور به تولید، ایجاد اشتغال جدید و نیز حفظ اشتغال های موجود مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: علت وجود برخی سخت گیری های قانونی درخصوص صدور مجوز زیست محیطی به مطالبه توسعه واحدهای تولیدی ناشی از تبدیل بی رویه برخی اراضی مستعد کشاورزی و تخریب محیط زیست در گذشته است و در گذشته برخی اراضی کشاورزی مستعد و دارای آب، بخصوص در نواحی شمال کشور به طور بی رویه تغییر کاربری یافته که باید با جدیت از این امر جلوگیری کرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه بهره برداران معادن استان باید در بهسازی مسیرهای روستایی مورد استفاده خود مشارکت کنند، گفت: معدنکاران باید در تامین ، حفظ و نگهداری راه های دسترسی مشارکت کنند.
درویش امیری افزود: در کنار اعلام موافقت و حمایت از توسعه شرکت های سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن در استان، باید صاحبان واحدهای تولیدی، نسبت به طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای زیست محیطی از سازمان حفاظت از محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط اهتمام جدی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه ۴۳ درصد از اراضی شهرستان ماهنشان بصورت حفاظت شده می باشد، افزود: برای توسعه این شهرستان، اعمال انعطاف های قانونی و زیست محیطی ضروری است و در غیر این صورت با سخت گیری های شکننده، هیچ اتفاق توسعه ای در این شهرستان روی نخواهد داد.
استاندار زنجان افزود: با وجود دفاع منطقی از اصول زیست محیطی و با تاکید بر رعایت حداکثری قوانین محیط زیست، باید همراهی ها و انعطاف قانونی لازم نیز از سوی دستگاه های اجرایی اعمال شود.
درویش امیری افزود: بهره برداران معادن استان باید در بهسازی مسیرهای روستایی مورد استفاده خود مشارکت کنند و معدنکاران باید در تامین ، حفظ و نگهداری راه های دسترسی مشارکت کنند و راهداری نیر نباید با شکایت از معدنکاران فعالیت معدنی را متوقف کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه راه های روستایی از نوع راه های درجه دو و صرفا جهت استفاده روستائیان و ساکنین مناطق و بخش ها احداث شده است، چنانچه بهره برداران معادن قصد استفاده از این راه های دسترسی را داشته باشند باید در بهسازی و ارتقاء کیفیت این مسیرها مشارکت کنند.
استاندار زنجان بهره برداران معادن استان باید در بهسازی مسیرهای روستایی مورد استفاده خود مشارکت کنند، گفت:کمیته تخصصی، میزان مشارکت بهره برداران معادن را مشخص خواهد کرد و در این راستا باید به گونه ای عمل کنند که موجب تعطیلی معادن نشود.
وی گفت: با توجه به اینکه راه های روستایی از نوع راه های درجه دو و صرفا جهت استفاده روستائیان و ساکنین مناطق و بخش ها احداث شده است، چنانچه بهره برداران معادن قصد استفاده از این راه های دسترسی را داشته باشند باید در بهسازی و ارتقاء کیفیت این مسیرها مشارکت کنند.
استاندار زنجان با بیان اینکه تشکیل کمیته تخصصی جهت رسیدگی به موضوع بهسازی راه ها با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ضروری است، گفت: از آنجایی‌که احداث راه دسترسی مجزا برای بهره برداران معادن امکان‌پذیر نمی‌باشد باید بهره برداران معادنی که با عبور ماشین آلات صنعتی سنگین، موجب تخریب راه های روستایی می شوند، در بهبود کیفیت این مسیرها همکاری کنند.
استاندار زنجان گفت: از آنجایی‌که احداث راه دسترسی مجزا برای بهره برداران معادن امکان‌پذیر نمی‌باشد باید بهره برداران معادنی که با عبور ماشین آلات صنعتی سنگین، موجب تخریب راه های روستایی می شوند، در بهبود کیفیت این مسیرها همکاری کنند.
درویش امیری به موضوع اهمیت تکمیل اظهارنامه های مالیاتی از سوی مؤدیان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی نسبت به پرداخت مطالبات و عمل به تعهدات مالی خود اهتمام جدی داشته باشند، واحدهای تولیدی نسبت به پرداخت مطالبات و عمل به تعهدات مالی خود اهتمام جدی داشته باشند، گفت: باید تکمیل و ارائه به‌هنگام اظهارنامه های مالیاتی در جامعه فرهنگسازی شود و مردم را به تکمیل اظهارنامه های مالیاتی صحیح عادت بدهیم.
استاندار زنجان به بدهی ۱۸۰ میلیارد تومانی واحدهای تولیدی در حوزه های کشاورزی، صنعت و معدن به سه دستگاه خدمات رسان و تامین کننده آب، برق و گاز در استان اشاره کرد و افزود: در کنار حمایت از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی، این واحدها و بخش خصوصی نیز باید درخصوص پرداخت مطالبات دولت و دستگاه های خدمات رسان اهتمام جدی داشته باشند.
درویش امیری با بیان اینکه تعطیل کردن واحدهای تولیدی به بهانه دریافت مطالبات، امری قابل دفاع و مورد تایید نیست، افزود: با این حال، واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری نیز باید نسبت به پرداخت مالیات و بدهی ها و عمل به تعهدات مالی خود نسبت به دولت اقدام کنند تا هم خط تولید فعال بماند و هم مطالبات پرداخت شود.
نظر شما