به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: به نظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری که قرار است ماه می سال ۲۰۱۸ در مصر برگزار شود در برابر چالش جدیدی قرار گرفته چرا که اصلاحات قانون اساسی که به زودی تصویب می شود ممکن است به طولانی تر شدن دوره ریاست جمهوری کنونی به شش سال به جای چهار سال و افزایش اختیارات رئیس جمهور بیانجامد.
در ادامه این گزارش آمده است: گویا این اصلاحات قانون اساسی گسترده تر از پیش بینی ها بوده چرا که از میان پیشنهاداتی که قرار است به پارلمان مصر طی روزهای آتی در این خصوص ارائه شود عدم اجرای انتخابات ریاست جمهووری در ماه می و تضمین برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در آغاز سال ۲۰۱۸ که در برگیرنده ماده ابقای عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهور تا سال ۲۰۲۰ را شامل می شود.
قرار است شکل نهایی اصلاحات قانون اساسی از طریق پارلمان و مشخصا از طریق ائتلاف حمایت از مصر تعیین شود ائتلافی که نمایندگان از پیشنهادات مربوط به اصلاحات استقبال کرده اند بدون آنکه رسما به نمایندگان پارلمان ارائه شود.پیش بینی می شود که این اصلاحات همان بحث و جدل هایی را به دنبال داشته باشد که تصویت توافق نامه دست کشیدن از مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به نفع عربستان به دنبال داشت چرا که این اصلاحات با مخالفت قاطع فراکسیون های معارض در پارلمان در برابر استقبال ائتلاف اکثریت رو به رو شده و قرار است طی روزهای آتی این مساله بررسی شود. این روند با تبلیغاتی همراه شده که بر اهمیت موافقت با اصلاحات قانون اساسی به عنوان یک ضرورت برای رویارویی با تروریسم تاکید دارد.این درحالیست که هنوز متن قانون اساسی مصر درصد مشارکت مشخصی برای قابل اجراشدن اصلاحات تعیین نکرده و تنها شرط اجرایی شدن آن موافقت بیش از ۵۱ درصد از شرکت کنندگان در این روند است.
رهبران ائتلاف حمایت از مصر به رایزنی های خود با گروه های مختلف برای توافق نظر بر سر چارچوب اصلاحات قانون اساسی ادامه می دهند و این اصلاحات در اولویت اقدامات پارلمان که نشست های خود را از اکتبر آتی از سر می گیرد قرار دارد.
پارلمان مصر همچنین آماده است که انتخابات محلی را به جای انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول سال آتی میلادی برگزار کند به گونه ای که اختیارات گسترده ای را هم که شوراهای شهر در قانون اساسی ۲۰۱۴ به دست آوردند کاهش پیدا کند.
منابع آگاه در گفتگو با الاخبار تاکید کردند که برخی این حجم از اصلاحات قانون اساسی را به مثابه یک انقلاب می دانند چرا که اختیارات رئیس جمهور ودوره ریاستش و مجوز برای نامزدی در چند دوره را مهیا می کند.این اصلاحات موارد مربوط به پارلمان و قوه مقننه را نیز شامل می شود به طوریکه ساختارهای جدید با قوانین تازه تصویب شده از سوی رئیس جمهور همسو شود و از جمله آن انطباق حق رئیس جمهور در انتخاب روسای هیات های قضایی با مفاد قانون اساسی جدید مصر است.هم چنین اختیارات رئیس قوه مققنه افزایش یافته و امکان افزایش مدت حالت فوق العاده در کشور بدون برگزاری رفراندوم و فقط با موافقت پارلمان و دولت و شورای عالی نیروهای مسلح فراهم می گردد.
نظر شما