به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظری کارشناسی درباره لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، اعلام کرد: لایحه یک فوریتی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام وصول و دوفوریت آن نیز به تصویب رسیده بود، نهایتاً در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی نزد شورای نگهبان ارسال شد.
شایان ذکر است اصلی ترین مسئله پیرامون این مصوبه، ناظر به عدم انطباق آن با اساسنامه صندوق توسعه ملی بود که این امر با توجه به اذنی که رییس محترم مجلس شورای اسلامی از مقام معظم رهبری دریافت کرد، مرتفع شد، لکن شورای نگهبان در یک مورد مصوبه مجلس را در چارچوب اذن معظم له ندانسته و از این حیث مغایر اصول پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی شناخته است.
بررسی مصوبه کمیسیون از جمله شروط و قیودی که در نامه رییس محترم مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری در خصوص لایحه دولت ذکر شده است، تعیین سود مقرر برای بنگاه های بخش کشاورزی و صنعتی به میزان حداکثر ۶ درصد (متوسط) است.
در حالی که در مصوبه مجلس چنین موضوعی به طور کلی پیش بینی نشده بود، لذا با توجه به منوط شدن اذن مقام معظم رهبری به رعایت شروط مذکور در نامه رییس مجلس (که در بر دارنده تعیین حداکثر نرخ سود میانگین است) عدم توجه به این موضوع در مصوبه مجلس واجد ایراد شناخته شد.
با این توضیح که مطابق ماده (۷) مصوبه مجلس، تعیین نرخ سود متناظر بخش های هدف به آیین نامه اجرایی این قانون واگذار شده بود و از اینرو، این ماده از سوی شورای نگهبان مغایر اصول پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی شناخته شد.
حال کمیسیون محترم به منظور رفع این ایراد، در ماده (۷) مصوبه، عبارت نرخ سود میانگین ۶ درصد را جایگزین عبارت نرخ سود متناظر کرده است. بنابراین آیین نامه اجرایی این قانون به رعایت میانگین مذکور جهت نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع موضوع این قانون مقید شده است و لذا ایراد شورای نگهبان مرتفع به نظر می رسد.
نتیجه‌گیری
با عنایت به اینکه یکی از شروط موضوع اذن مقام معظم رهبری در مصوبه مجلس در خصوص لایحه دولت، مبنی بر تعیین سود مقرر برای بنگاه های بخش کشاورزی و صنعتی به میزان حداکثر ۶ درصد (متوسط)، پیش بینی نشده بود، شورای نگهبان ماده (۷) مصوبه مجلس را به سبب واگذاری تعیین سود تسهیلات به آیین نامه هیات وزیران، مغایر اصول پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی شناخت؛ لذا با اصلاح صورت گرفته در مصوبه کمیسیون و مقید شدن آیین نامه مذکور به رعایت نرخ سود میانگین ۶ درصد، ایراد شورای نگهبان مرتفع به نظر می رسد.
نظر شما