۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

عضوشورای فقهی بانک مرکزی:

تمامی موارد مربوط به معاملات در فقه شافعی مورد قبول فقه تشیع است

تمامی موارد مربوط به معاملات در فقه شافعی مورد قبول فقه تشیع است

سنندج- یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی گفت: هرآنچه که در فقه شافعی در باب معاملات ذکر شده مورد قبول فقه تشیع نیز هست لذا دراین رابطه مورد اختلافی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان امروز شنبه در نشست هم اندیشی علمای اهل تسنن و تشیع که با موضوع بانکداری اسلامی در سالن همایش کتابخانه امام خامنه ای در سنندج برگزارشد، گفت: روحانیون مسئولیت حفظ و صیانت از مشروعیت معاملات و احکام جامعه را هم برعهده دارند و قطعا باید به اجرای این مهم در جامعه اسلامی نظارت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بانکداری غربی براساس ربا طراحی شده است، عنوان کرد: از دیدگاه اسلام ربا حرام است و جزو گناهان کبیره محسوب می شود بنابراین یکی از دغدغه های علمای دینی در طول ۱۲۰ سالی که ازورود صنعت بانکداری به کشورهای اسلامی می گذرد، ایجاد و طراحی بانکداری اسلامی بوده است.

وی ادامه داد: شیخ محمد عبده از علمای اهل سنت، نخستین اثر را در ارتباط با اینکه می توان اقدام به ایجاد بانک بدون ربا که معاملات آن براساس شرع و موازین اسلامی باشد، تولید کرد.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: شیخ عبده ایده های اولیه را مطرح کرد ولی موفق به طراحی الگو و مدل بانکداری اسلامی نشد وبه همین دلیل شاگردان او به ویژه رشیدرضا و دیگر علمای دینی وارد کارشدند.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان افزود: ۵۰،۶۰ سال پیش هم در میان علمای شیعه شهید آیت الله صدر بانک بدون ربا را طراحی و نجات الله صدیق از علمای اهل نست هم مدل عملیاتی از بانک بدون بهره را ارائه کرد.

وی اظهارداشت: بانکی در کشور کویت نخستین بانک کشوراسلامی بود که براساس مدل شهید صدر راه اندازی شد و در کشورهای اردن و امارات هم بانک هایی براساس مدل نجات الله صدیق شکل گرفت.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران می خواهد کل نظام بانکی را اسلامی و بدون ربا کند، گفت: بعد از گذشت چهل سال از شروع بانکداری اسلامی درصد بسیارکمی ازبانک های کشورهای اسلامی توانستند اقدام به بانکداری بدون ربا کنند به گونه ای که در حال حاضر تنها ۲۰ درصد بانک های عربستان و ۱۵ درصد مالزی اسلامی هستند.

ایجاد بانکداری اسلامی درایران با مشکل عدم اعتقاد برخی از مسئولان مواجه شد

حجت الاسلام والمسلمین موسویان بیان کرد: ‌بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از نکاتی که توسط امام خمینی(ره) مطرح شد اصلاح بانکداری در کشورمان بود که برهمین اساس سال ۶۲ قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب و سال ۶۳ به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون مذکور مشکلات متعددی بوجود آمد که نتیجه عدم اعتقاد برخی متولیان و مسئولان به این موضوع و هم چنین عدم اطلاع و آگاهی کارگزاران بانک وهمچنین مشتریان بود.

وی ادامه داد: وقوع جنگ تحمیلی  وتحریم های اقتصادی موجب شد اقتصاد ایران تورمی شود و در شرایط تورم ۲۰،۲۵ درصد، سپرده گذار حداقل انتظار دریافت سود به اندازه نرخ تورم را دارد لذا نتیجه طبیعی آن افزایش سوده سپرده است.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: افزایش نرخ سود تسهیلات ارتباطی به اسلامی بودن یا نبودن بانک ندارد ممکن است بانکی ربوی و نرخ بهره آن پایین باشد.

حجت الاسلام و المسلمین موسویان یکی از دلایل افزایش نرخ بهره بانکی را بالابودن نرخ تورم در کشورهایی هم چون ایران خواند و عنوان کرد: خوشبختانه به تدریج مشکلات و موانع بانکی در کشورمان آسیب شناسی شدند.

وی اظهارداشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا درکشورمان هم خوب طراحی نشده وبسیاری از موانع هم به این مسئله مربوط می شود به همین دلیل دو سال پیش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام به بازنگری این قانون کردند و لایحه اصلاح آن و طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی در مجلس آماده شده است.

وی یادآورشد: هرآنچه که در فقه شافعی در باب معاملات ذکر شده مورد قبول فقه تشیع نیز هست لذا دراین رابطه مورد اختلافی نداریم.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در بانکداری بدون ربا سپرده قرضی با بهره نداریم، بیان کرد: جهت گیری بانک مرکزی در چند سال اخیر به این سمت رفته که اکثر قراردادها یا قرض الحسنه ای یا مرابحه باشد.

دریافت وجه التزام از موارد مشکل داربانکی از نظر علمای اهل تسنن و تشیع است

حجت الاسلام و المسلمین موسویان بیان کرد: از مواردی که علمای اهل تسنن و تشیع نسبت به آن ایراد گرفتن و آن را از مشکل های بانکداری در کشورمان عنوان کردند، گرفتن وجه التزام از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی است.

وی عنوان کرد: جریمه و وجه التزام امری بازدارنده در راستای بازپرداخت به موقع تسهیلات است ولی شبه ربا برای این مسئله مطرح شده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با موضوع مذکور شورای نگهبان اعلام  کرد اگر وجه التزام درقرارداد منعقد شود حرام نیست و اشکال ندارد ولی با این وجود برخی از علمای اهل تسنن و تشیع همچنان نسبت به این مسئله معترض اند و آن را دارای ایراد شرعی می دانند.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: علمای اهل سنت معتقدند بانک ها می توانند بخشی از وجه التزام را به عنوان خسارت بانک برداشته و مابقی صرف امور خیریه شود، که این دیدگاه در طرح اصلاح قانون عملیات بانکداری اسلامی آورده شده است.

  حجت الاسلام و المسلمین موسویان اعلام کرد: بانک مرکزی به هر فردی که بتواند ایده و راه حلی در راستای رفع یکی از مشکلات بانکداری اسلامی ارائه کند جایزه ویژه ای اهدا خواهد کرد.

بالابودن نرخ سود بانکی در اقتصاد هر کشوری امری ویرانگر است

وی یادآورشد: بالابودن نرخ سود بانکی در ایران را قبول داریم واین مسئله یکی از مشکلات کشورمان است و قطعا در اقتصاد هرکشوری اعم از اسلامی و غیراسلامی بالابودن نرخ بهره بانکی امری ویرانگر است و باید در راستای کاهش آن تلاش کرد.

وی ادامه داد: بعد از آسیب شناسی های انجام شده مشخص شد بیشتر موسسه های بانکی غیرمجاز نرخ سود بانکی را افزایش می دهند که ساماندهی نظام بانکی در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و سال ۹۷ هم طراحی نرخ سودهای منطقی را در پیش می گیرد.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد: در حال حاضر ۴۰۰ میلیون حساب بانکی در کشورمان داریم یعنی به طور متوسط به ازای هر ایرانی پنج حساب بانکی وجود دارد و هر روز بیش از ۲۰ میلیون معامله بانکی درکشور ثبت می شود.

 حجت الاسلام و المسلمین موسویان بیان کرد: ما امروز باید به دنبال اصلاح نظام و قوانین بانکی باشیم و گرنه تخریب و حذف بانک هیچ کدام از مشکلات جامعه ما را برطرف نمی کند.

کد خبر 4063248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha