دکتر محمد ستاری فر که بین سال‌های 80 تا 83 مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده داشت ، در گفتگویی مشروح و خواندنی با خبرگزاری "مهر" در خصوص الزامات سند چشم انداز سخن گفت. چرا که تهیه اسناد ولوایح اولیه سند چشم انداز 20 ساله کشور که می توان آن را عکس برداری از وضعیت اقتصادی کشور از زمان انقلاب تا شهریور سال 80 دانست، در زمان ریاست وی در این سازمان صورت گرفت.
متن کامل این گفتگو با وی که اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است ، در زیر می آید:
* خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی : همان‌طور که اطلاع دارید، 23 آبان ماه سالروز ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله نظام است. با توجه به این که در دومین سال اجرای سند چشم انداز 20ساله کشور قرار داریم، چه ضرورتی برای وجود ترسیم چنین چشم اندازی برای کشور وجود دارد؟
- محمد ستاری فر : معمولا هرکشوری که خواهان عبور از حالت توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی است رهبران و قوای سه گانه آن مجموعه ای از ایده ها وآرمان‌ها را با تفاهم یکدیگر به صورت مجموعه ای کلی ترسیم می کنند.
در جایی که رهبران کشور بتوانند ایده ها و آرمان‌های فردی خود را تبدیل به ایده ای اجتماعی کنند و بین آنها پیرامون پیشرفت کشور،اشتراک نظری رخ دهد این ایده های خود را به نهاد برنامه ریزی کشور که درایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد، ارایه می دهند تا این آرمانها توسط این نهاد برنامه ریز امکان سنجی شود. بر اساس این امکان سنجی، ایده ها و آرمانها به چشم انداز تبدیل می شود.
کلمه چشم انداز عبارت است از سند امکان سنجی شده ایده ها وآرمان‌هایی که رهبران یک کشور به نیابت از مردم برای آن کشور تدوین می کنند و در صدد اجرای آن بر می آیند.
برنامه 5 ساله کشور به لحاظ این که برنامه ای بلند مدت محسوب می شود در درون خود این آرمان ها و ایده ها را به خوبی در بر دارد.
بر اساس رسم دنیای پرشتاب امروزی که تحت تاثیرفرآیند های جهانی شدن، بالندی ، هم افزایش، و فن آوری اطلاعات است و به شکلی شتابان ساختار وکارکرد های امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی، خانوادگی، گروهی، اقوام، ادیان در حال دگرگونی است.
چنانچه رهبران کشوری خواهان پایدارتر و بالنده تر کردن کشور و هدایت آن به سمت مدارهای توسعه یافتگی بالاتر باشند با نگاه بلند مدت 20 ساله و آینده نگر سعی می کنند که کشور خود را رهبری نمایند.سند چشم انداز در بردارنده این مفهوم است که رهبران کشور با نگاه و موازین آینده نگر خواهان اداره کشور هستند.
با توجه به الزامات مطرح شده، چنانچه کشوری بخواهد خود را به شکلی کارآمد، توسعه یافته و دارای منزلت بالایی نشان دهد، باید الزاما حرکت‌های توسعه‌ای متکی برنگاهی آینده نگر ایجاد شود.
اداره بخشی از کشورهای جهان سوم و توسعه یافته با نگاهی آینده نگر وچشم انداز صورت می گیرد. در ایران نیز برای اولین بار طی برنامه چهارم توسعه بر حسب موازین واصول آینده نگری چنین سندی تهیه شد.بر اساس موازین آینده نگری، رهبران یک کشور و حکومت با رفتن به فردا، امروز کشور را می نگرند و می گویند امروز کشور را چگونه دگرگون کنیم تا بتوانیم به فردا برسیم.
در سند چشم انداز ایران درافق 20 ساله در منطقه از لحاظ اقتصادی و فن آوری با قدرت اول تبدیل خواهد شد . بنابراین، اولین نکته مهم برای ایجاد یک روند پایدار و پیوسته درراستای رسیدن به این هدف، آینده نگری است.این نگاه آینده نگر در سند چشم انداز کشورها واز جمله ایران وجود دارد که یک فضا و قلمرو گسترده ای را پیش روی رهبران کشور کل حاکمیت و حکمرانی و مردم قرار می دهد.
طبقه حکمرانی باید هشیارتر، بیدار تر، توانمند تر و با تدبیر تر شود تا بتواند به پیشرفت برای رسیدن به اهداف چشم انداز دست یابد.
در برنامه های قبلی کشور، فرآیند ها بر اساس پیش بینی ها صورت می گرفت اما در سند چشم انداز از زمان آینده به مجموعه مردم وحکومت بسیار وسیع تر، گسترده تر و دارای ابعاد همه جانبه تری است. بنابراین الزامات بسیار گسترده ای توسط کلمه چشم انداز بر دوش مجموعه حکمرانی مردم بخش خصوصی و کل بازار قرار می دهد.
در کشوری که دارا بودن یک سند چشم انداز را اعلام می دارد خود را برای آینده آماده ساخته، آینده را درک کرده و کل ساختار و کارکردهای اقتصادی،اجتماعی فرهنگی، سیاسی را برای آینده مهیا ساخته است.اگر چنین نگاهی در کشور تدوین و طراحی شده و به مرحله اجرا در آید، حرکت ها و هم افزایش بیشتر خواهد شد.
بر اساس ضرورت شتاب گیری دنیا، ایران باید بتواند جایگاه ویژه ای را برای خود ترسیم کند. در دید آینده نگر ایران کشور بزرگی ترسیم شده که دارای تمدن بسیار بزرگ، مکان ویژه و مهمی از نظر سوق الجیشی و مواد کانی و طبیعی بسیاری است. ایران از نادر کشورهایی است که دارای بسیاری از امکانات و معادن نفت و گاز، سرمایه انسانی و سرمایه یروی انسانی جوان است.
* اولین اقدامی که برای ترسیم سند چشم انداز 20 ساله تدوین شد به چه نحوی و در برگیرنده چه ویژگی ها و نکاتی بود؟
- یک کار مطالعاتی از اول انقلاب تا شهریور سال 80 در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شکل گرفت که بر اساس آن، نقاط قوت، ضعف امکانات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، منابع کانی، طبیعی و سوق الجیشی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت تا مشخص شود که ایران در چه جایگاهی می تواند قرار گیرد و پس از این شناخت و عکس برداری همه جانبه بر اساس موازین علم آینده نگر، سندی درسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان سند مقدماتی سند چشم انداز 20 ساله کشور در سال 81 تهیه شد.
این سند در دولت مورد بحث جدی قرار گرفت و به تصویب رسید و سپس طی نامه ای رسمی توسط رئیس جمهور وقت به خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد که الزاما برنامه چهارم توسعه در یک افق 20 ساله و برخوردار از چشم انداز باشد و در دولت نیز توسط سازمان مدیریت این سند چشم انداز مقدماتی تهیه شد.
مقام معظم رهبری چند سال قبل از آن برحسب ضرورت های برنامه توسعه و دیدگاه‌های خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند که بررسی هایی بر روی افق 20 ساله کشور صورت گیرد.
کتابی نیز در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با عنوان ایران 1400 تهیه شده بود که متاسفانه برنامه تنظیم شده مطابق با ایده طراحی شده توسط وی نبود و در نهایت این کتاب به بایگانی رفت. در آن زمان هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسیده بود که باید کشور دارای افق آینده نگر و سندی دراین خصوص باشد اما این کتاب مورد توجه سازمان مدیریت یا دستگاه های دیگر آن زمان قرار نگرفت.
البته در ارتباط با فرمایش مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام متاسفانه کار جدی صورت نگرفته بود، تا اینکه مقام معظم رهبری بر روی نامه که رئیس جمهور وقت یعنی خاتمی به ایشان داده بودند، نوشتند: "جناب آقای هاشمی رفسنجانی با قید فوریت در دستور کار مجمع تشخیص مصحلت نظام قرار گیرد". برهمین اساس، در نهایت این لایحه با قالب چشم انداز با اصلاحاتی تصویب و توسط مجمع به مقام معظم رهبری فرستاده شد که پس از یک ماه بنا به اهمیت آن بررسی مجدد شد و در نهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
پس از ابلاغیه، ائمه جمعه در نماز جمعه از این که کشور به جلو پیش رفته و دارای سند چشم انداز شده، ابراز خرسندی کردند.
از نظر من، داشتن سند چشم نداز به تنهایی افتخار نیست بلکه چگونگی کیفیت تشخیص و تهییجی که کشور بین مردم ایجاد می کند و به میزان فقدان خود را اصلاح، بازسازی و کارآمدی می کند، مهم است.پیام چشم انداز کارآمدی دولت است و چنین دولتی باید بتواند مردم را برای اهداف بالنده تر توسعه راهبردی و هدایت کند.
*در شرایط فعلی که دومین سال اجرای سند چشم انداز است، میزان توجه دولت به این سند را چگونه ارزیابی می کنید؟
- طی سال گذشته و سال جاری، هیچ گاه حرفی در خصوص سند چشم انداز صورت نگرفت و یا به صورت تصادفی مطرح شد. کشوری که دارای سند است و بخواهد به آن افتخار کند به میزانی که رهبران آن کشور و مردم به آن اعتقاد دارند وعمل می کنند، باید افتخار کند.
سندی که مردم و دولت به آن افتخار می کنند و اعتقاد دارند سندی است که باید راجع به آن حرف زد در صورتی که در حال حاضر در این خصوص حرفی زده نمی شود.
سند چشم انداز در برنامه های اجرایی همچون بودجه سال 84، 85 و 86 یا حرکت های مردم و بخش های مختلف باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
به اعتقاد من، به عنوان یک هشدار، خطر یا مسئله، کشور در منظر گفتاری و پنداری دارای سند چشم انداز است اما از منظر کرداری دارای این سند نیست و باید کشور معطوف به این نکته شود که کردارها نیز مطابق با چشم انداز 20 ساله باشد.برنامه نویسان برنامه ها را استنباطی می نویسند. به عبارت دیگر، مشکلات را شناسایی و برای آینده و توانمندی کشور برنامه می سازند.
در راس سند، ایران کشور اول اقتصادی و فن آوری در منطقه خواهد بود و باید دارای مردم سالاری دینی، رفاه، انسجام، مردم دارای عزت نفس بوده و به ایرانی بودن خود افتخار کنند. اما در اولین قدم های چشم انداز که موضوع مردم سالاری است، احزاب با یکدیگر ناسازگار وغیر نهادینه هستند و نتوانستند به نمایندگان واقعی مردم تبدیل شوند.در وفاق و انسجامی که در سند مورد تاکید قرار گرفته، هنوز به مرحله قابل قبولی نرسیده ایم. وفاق در کشور وجود دارد اما وفاق و انسجام چشم انداز آگاهانه و توام با مشارکت پایدار و قبول مسئولیت است.
* آیا ابلاغ سیاست های کلی نظام توانسته در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور گام بردارد و برنامه های اجرایی دولت تا چه اندازه بر اساس این سند است؟
- پس از ابلاغ سند چشم انداز باید جهت گیری های کشور برای تحقق اهداف مشخص می شد که بلافاصله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نهاد برنامه ریز، سیاست کلی را تنظیم و پس از تصویب دولت و طی مراحلی ، نامه‌ای رسمی از سوی خاتمی به مقام معظم رهبری ارسال شد و ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور کار و بررسی آن را دادند که درنهات 52 بند در سیاست های کلی تصویب شد.
پس از آن، احکام قانون برنامه چهارم توسعه نیز تنظیم و در نهایت امر ابلاغ شد. بنابراین درحال حاضر کشور دارای سه سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کل نظام و برنامه چهارم توسعه است.
-با تصویب برنامه چهارم و ابلاغ آن، انتقال دولت از هشتم به نهم صورت گرفت که متاسفانه اعتقاد دولت نهم به برنامه چهارم، چشم انداز و سیاست های کلی از پایه های ضعیف و سستی برخوردار است.
مقام معظم رهبری در ذیل چشم انداز 20 ساله کشور نوشتند که سیاست های کلی که تنظیم می شود باید در افق این چشم انداز باشد و در ذیل بند 52 سیاست های کلی فرمودند که کل برنامه ها و بودجه ها باید مطابق با این سیاست های کلی باشد.
در یکی از بندهای سیاست های کلی نظام، برکارآمدی منابع و مصارف دولت و کاهش و در نهایت قطع وابستگی به بودجه نفت تاکید شده، و در ماده 2 قانون برنامه چهارم ، تاکید شد که در پایان برنامه اتکاء بودجه جاری کشور به نفت قطع شود.
تا زمانی که سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، قرار بود دولت سالانه حدود 5/14 تا 15 میلیارد دلار بودجه برداشت کند که از این میزان، 95 درصد خرج بودجه های عمرانی و 8 درصد صرف بودجه های جاری شود که متاسفانه در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار برداشت کرد.
در سال 85، 5/14 میلیارد دلار باید توسط دولت برداشت شود که با ارائه متمم بودجه، 50 میلیارد دلار مصرف شده میزان بودجه جاری به نفت بالاترین درصد را نشان می دهد که این ارقام مصادیقی از بحران هویتی بی اعتقادی بودجه با قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله کشور می باشد.
نقل و انتقالات و تغییرات گسترده در مدیریت کشور ضربه کاری به کیفیت سرمایه انسانی کشور زد در حالی که قرار بود در افق چشم انداز سرمایه انسانی بالاتری را به نمایش بگذاریم.
اعتقاد ندارم که اداره کشور خط و جناح نمی شناسد اما خود تغییرات چند ضربه به سرمایه انسان اداره دستگاه‌های اجرایی وارد کرد و یک خلع اطلاعاتی در دستگاه‌ها ایجاد کرد که با رویکرد و دینامیزی که چشم انداز باید تعقیب می کرد، مغایرت داشت.
بین سال های 80 تا 82 ، 5/17 میلیارد دلار بودجه ارزی رشد اقتصادی 7 درصد را برای کشور به ارمغان آورد که طبق اعلام بانک مرکزی 5/6 درصد بود.رشد اقتصادی 7 درصد طی این سال ها با رشد منفی 5 درصد بخش نفت به دلیل سهمیه کشور، بدون احتساب نفت رشد اقتصادی کشور 7 درصد و با احتساب آن 5/6 درصد بود.
بنابراین باید سئوال کرد که چه اتفاقی افتاد که در سال 84، یعنی سال اول برنامه چشم انداز و سال 85 که باید با رشد اقتصادی بالای 8 درصد مواجه شویم، با 5/36 میلیارد دلار، 50 میلیارد دلار خرج می کنیم که رشد اقتصادی را به زیر 5 درصد تنزل می دهد.
با توجه به ادعای دولت مبنی بر ایجاد کار و فعالیت باید این سئوال مطرح شود که چه کار و فعالیتی ایجاد کرده که با منابع و اشتغال بیشتر ، رشد اقتصادی کمتر حاصل شده است.
این حرکت معکوس رشد اقتصادی با هزینه های دلاری که توسط دولت خرج می شود ، دارنده یک هشدار است مبنی بر اینکه یک جای کار دارای اشکال است. بنابراین یا باید بازگردیم و سند را اصلاح نماییم و رهبری سند دیگری را ابلاغ کند یا اگر ابلاغیه رهبری دارای اعتبار است کل کارکردها و نتایجی که در حال حاضر، حاصل شده در راستای ابلاغیه نیست.
در یک کشور باید اهداف و جهت چشم انداز و کارکرد بودجه هم راستا باشد. چشم انداز با 15 میلیارد دلار با کار بهتر، نظم بهتر، سرمایه انسانی بهتر وسازمان بهتر رشد اقتصادی 8 درصد را در نظر گرفته اما با 50 میلیارد دلار رشد اقتصادی 5 درصد را بدست آوردیم. بنابراین باید مشخص شود که مشکل در کجاست؟ اگر کار دولت درست است سند چشم انداز را اصلاح کنیم، اما اگر سند درست است باید دولت اصلاح شود و این دو گانگی بر حسب موازین علمی، برنامه ای و چشم انداز درکشور پذیرفته نیست.
* راهکارهای پیشنهادی برای حل عدم تطابق علاوه بر مورد مذکور چیست و چگونه می توان بین برنامه های توسعه‌ای و اجرایی دولت با چشم انداز مطابقت ایجاد کرد؟
- سند چشم انداز از امکان سنجی های لازم برخوردار بود، زیرا به لحاظ زیر ساخت های کشور طی 50 سال گذشته اعم از سرمایه انسانی ، اجتماعی، فن آوری، تکنولوژی و فرصت های دیگر و تجربه رشد اقتصادی 6 تا 7 درصد طی سال‌های 80 تا 82 نشان داده که کشور قابلیت دستیابی به رشد 8 درصد در اقتصاد را دارا است. بنابراین سند چشم انداز سندی بلند پروازانه نبوده است.
البته باید اعتقاد به برنامه را مورد آزمایش قرار داد. ممکن است رئیس جمهور بگوید که اعتقادی نداریم ؛ اگر اعتقادی نیست باید دولت قانونی حرکت کند و مواد قانونی را اصلاح نماید و بگوید که چنین سندی را قبول ندارد و سند دیگری را جایگزین آن کند، زیرا نمی شود که کشوری بدون قانون حرکت کند.
جهت گیری های بودجه 84 و 85 مطابق با برنامه چشم انداز 20 ساله کشور نیست. آیا صاحب نظری در ایران وجود دارد که بتواند ادعا کند که دخل و خرج دولت وابسته به نفت کاهش یافته است؟
بند 42 سیاست های کلی نظام بر حرکت درجهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدار سازی فرآیند توسعه و بهره برداری بهینه از منابع تاکید کرده که در بودجه 84 و 85 به آن عمل نشده است.
تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات، پرشتاب و بند 34 سیاست های کلی نظام بر متناسب با اهداف چشم انداز تاکید کرده و رشد بالای 8 درصد را مد نظر قرار داده که اینگونه نیست.
بند 50 این سیاست بر اهتمام نظر و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت تاکید کرده که مصارف 50 میلیارد دلاری بودجه در این جهت نیست.
بند 51 بر تلاش برای قطع اتکای هزینه جاری، به نفت تاکید کرده که طی سال‌های 80 تا 82 بیش از 90 درصد بودجه جاری از نفت بوده و بودجه عمرانی دولت وجه قالب آن بوده است.
در جدول برنامه چهارم در سال اول یعنی 84، 15 میلیارد دلار باید هزینه دولت می شد که از این رقم 92 درصد عمرانی و مابقی جاری بود که بر اساس چنین برنامه ریزی هایی تا پایان برنامه چهارم توسعه یعنی سال 88 باید 100 درصد پول به هزینه های عمرانی تعلق گیرد که هم اکنون برنامه ها در این راستا نیست.
بند 51 همچنین بر تامین هزینه‌های جاری از محل در آمدهای مالیاتی واختصاصی عواید نفت برای ایران سرمایه گذاری و تولید کالا و بازدهی تاکید کرده است. بنابراین بنیان هایی را ایجاد کرده ایم که نه در سطر سطر سیاست های کلی و نه در روح چشم انداز است.
جهت گیری های صورت گرفته توسط دولت با بند بند سیاست‌های کلی و چشم انداز 20 ساله مغایرت دارد. 4 تا 5 هزار نفر از افراد کشور بر روی سند چشم انداز 20 ساله کار کرده اند. اگر ادعا می شود که سند اشتباه است اصلاحیه بیاورند که بنا به ملاحظاتی نمی گویند که غلط است واگر نمی گویند که اشتباه است عمل را اصلاح کنند.
به هر حال، کشور باید خود را تمرین بدهد و خودسازی کند برای پایبندی به احکام و رویکرد چشم انداز.
* با توجه به اینکه شما معتقدید دولت اعتقادی به چشم انداز ندارد، پیش بینی شما برای تحقق یا عدم تحقق چشم انداز با وضعیت فعلی اقتصادی کشور چگونه است؟
- پیش بینی مثبتی ندارم و افق مثبتی را با توجه به این شرایط ترسیم نمی کنیم. بر اساس نظریات معتبر اقتصادی پول ایجاد توسعه نمی کند، توسعه با منابع و پول آغاز نمی شود ، توسعه با نظم، انظباط ، سامان و سازمان آدمیان شروع می شود . چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه چهارم به گونه ای دیگر نظم در سازمان ها ایجاد می کرد.
مخاطرات آشکار و پنهانی هم اکنون ایجاد شده است. نمایندگان مجلس که بودجه 85 را تصویب کردند اگر مجموع اقدامات دولت در استان ها را مد نظر قرار دهند، مشاهده می کنند که این برنامه ها و اقدامات مطابق با بودجه 85 نیست.
به میزانی که می توانیم پایبندی ایجاد کنیم ، می توانیم مسائل و مشکلات را حل کنیم و به میزانی که بخواهیم بدون برنامه و تصادفی و روزمرگی مشکلات را حل کنیم، کشور را در بحران های آینده سوق می دهیم.
آینده ای که به طرف آن می رویم و موتور آن از خرج کردن جدا است، آینده خوبی نیست و اوضاع خوبی در امور اقتصادی در انتظارمان نخواهد بود.
در چشم انداز این مسئله مطرح نیست که چه کسانی می روند و چه کسانی می آیند، زیرا این مسائل بی ثباتی هایی را در بازارهایی همچن سرمایه، بورس و پول ایجاد می کند که آثار زیان باری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.ثبات کلان در اقتصاد به معنای تثبیت نیست. در حال حاضر با توجه به اوضاع اقتصادی، نمی توانیم مشخص کنیم که چه بازارهایی برای سرمایه گذاری مناسب بوده و دارایی بازده بهتری است.
وجود هاله ای از ابهام در پیش روی بازار مسکن، بورس و غیره سهم مهلکی در مقابل سند چشم انداز است، این درحالی است که سند برداشتن دیوارها و شفاف سازی را مد نظر قرار داده است. کشوری که بهتر می تواند ببیند، به جلو حرکت می کند و تمام این مسائل امراضی است که نصیب کشور شده و باید برای آنها چاره ای اندیشیده شود.
=======================
گفتگو از فاطمه محمدی
نظر شما