به گزارش خبرنگار مهر، مظفر الوندی پیش از ظهر امروز در نشست کارگروه زنان و خانواده استان یزد با اشاره به ویژگی ها و القاب این استان اظهار داشت: امیدواریم در حوزه کودک با توجه به فعالیت هایی که در یزد انجام می شود، لقب خوبی برای این استان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برجستگی ها و مشکلات را دیدیم و فعالیت ها و پیگیری هایی که می شود نشان از توجه ویژه استان به حقوق کودک است، افزود: فضای فعالیت در حوزه کودک در استان فعال است و اقدامات خوبی انجام شده که قابل تقدیر است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: در بحث کودک دو وضعیت را مورد توجه داریم یکی از نظر کمی برای گروه سنی زیر ۱۸ سال که حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور در این سن هستند و دیگری به لحاظ کیفی که باید به شدت مورد توجه باشد.
الوندی با تاکید بر اینکه از لحاظ آماری تعداد کودکان قابل توجه است و لازم است اقداماتی را به صورت متمرکز داشته باشیم، اضافه کرد: به لحاظ کیفی نیز کودکان وضعیتی دارند که در همه مسائل به ویژه آینده تاثیر بالایی دارند و اثرگذارترین کارهای ما در حوزه های مختلف می تواند خود را نشان دهد.
وی با اشاره به فعالیت های مختلف در ترویج حقوق کودک گفت: بر دو نگاه به طور جدی تاکید داریم؛ یکی نگاه عمومی و عاطفی است و دوم نگاه حق مدارانه و بی منت که نگاه های عاطفی و احساسی قابل سنجش نیست و بستگی به حال حامی و حمایت کننده دارد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر لزوم تغییر نگاه به کودکان افزود: باید نگاه را به نگاه حق مدارانه تغییر دهیم و به جای نگاه صدقه ای، حق کودک را به عنوان یک مطالبه قانونی در نظر داشته باشیم.
وی افزود: کودکان توان دفاع از حق خود را ندارند و در سنی هستند که مرتب حقشان ضایع می شود و توانایی دفاع ندارند و همه فقط نگاه می کنند لذا باید مطالبه حقوق کودک را داشته باشیم.
الوندی با تاکید بر اینکه بر اساس اجماع جهانی باید حکومت ها و دولت تضمین کننده حقوق کودک باشند، تصریح کرد: باید برنامه ها را بر اساس این نگاه تعریف کرد که کودک را از نگاه حق مدارانه حمایت کرد و منتی بر سر کودکان نگذاشت.
وی با اشاره به اینکه مرتب حقوقی از کودکان تضییع می شود، افزود: بر اساس قانون اساسی، سند چشم انداز، قانون عادی و مبانی دینی، اسناد بین المللی، ۲۱۶ آیه از قرآن کریم و ... نیز برای حقوق کودک اشاراتی شده که باید دقیقا مراعات کنیم و اجماع گفتمانی داشته باشیم.
الوندی افزود: بر اساس ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده رعایت غبطه و مصلحت کودکان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و محاکم قضایی الزامی است.
وی رویکرد دوم را که در اسناد داخلی و بین المللی و حتی متون دینی و شرعی مورد توجه قرار گرفته است، مصلحت عالی کودک دانست و عنوان کرد:مصلحت کودک باید به عنوان یک تابلو در هر حوزه مورد توجه قرار گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: نگاه تک بعدی در آموزش کودک به مصلحت نیست و علی رغم زحمات زیادی که کشیده می شود، نمی توان از این مقوله به سادگی گذشت و گرچه قانون به مصلحت کودک در قانون به صراحت اشاره نکرده است اما بر اساس قانون همه پذیرفته ایم که باید مصلحت را رعایت کرد و چارچوبی برای آن داشت.
وی تصریح کرد: در این زمینه قضات باید مراقب باشند وقتی می خواهند حکمی برای کودکان صادر کنند، آن کودک را کودک خود بدانند و بر اساس این دیدگاه حکم بدهند.
الوندی با اشاره به چشم انداز ۱۴۰۴ و زمان اندکی که داریم گفت: این سند را رهبر معظم انقلاب امضا و ابلاغ کردند و باید به آن برسیم و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی تبلور عینی داشته باشند.
نظر شما