۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

در نامه دیده بان شفافیت به دادستان انقلاب مطرح شد؛

اعلام جرم علیه مدیر عامل ثامن الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون

اعلام جرم علیه مدیر عامل ثامن الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون اعلام جرم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه میرعلی مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج و مسئولان ذیربط، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر ومسئولان وزارت تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره ۱۳۸۰-۱۳۹۵ اعلام جرم کرد.

در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است.  

مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛

الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز)  در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، توسط آقای سید ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.  

ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیت‌های غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌ که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور  شده است.  

ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.

در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید شده است: از آنجا که این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجه‌ی مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام‌ وظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات را خواستاریم.

مشروح این دادخواهی را در سند پیوست مطالعه کنید.

کد خبر 4065509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha