۲۴ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۴۱

رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان عراق :

باقی ماندن مسئولیت امنیتی عراق در دست بیگانگان غیر قابل قبول است / فدرالیسم عامل وحدت عراق است نه تقسیم آن

باقی ماندن مسئولیت امنیتی عراق در دست بیگانگان غیر قابل قبول است / فدرالیسم عامل وحدت عراق است نه تقسیم آن

سید عبدالعزیز حکیم با ضروری خواندن اجرای سیستم ایالتی، بر ضرورت اینکه مسئولیت امنیت در اختیار دولت عراق باشد، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان عراق(ائتلاف عراق یکپارچه) در گفتگو با شبکه العالم خاطرنشان کرد که ما خواهان آن هستیم تا مسئولیت امنیتی در اختیار عراق و نخست وزیر آن باشد تا اختیارات زیادی در تشکیل و آموزش و تجهیز نیروهای داشته باشد.

به گفته وی، نخست وزیر عراق باید فرمانده واقعی کل نیروهای مسلح باشد و مسئولیت امنیتی را نیز برعهده داشته باشد.

حکیم افزود : باقی ماندن مسئولیت امنیتی دردست نیروهای چند ملیتی در حال حاضر غیر قابل قبول است و در نتیجه ما تلاش خواهیم کرد تا پیش از آنکه این مسئله تمدید شود، این اشکال برطرف شود. راه حل ممکن است در انعقاد توافقنامه امنیتی میان دولت عراق و نیروهای بیگانه باشد که اختیارات و مسئولیتها بر اساس آن مشخص می شود.

وی، حکم اعدام دیکتاتور سابق عراق را طبیعی توصیف و تاکید کرد که با وجود جنایات بی شمار صدام، نیازی به این محاکمه های طولانی نبود.

به گفته حکیم، این حکم بر قدرت دستگاه قضایی عراق و توان آن در تصمیم گیری در چنین مسئله ای تصریح می کند.

وی تهدید برخی گروهها به متشنج کردن اوضاع امنیتی در صورت اجرای حکم اعدام صدام را  بخشی از جنگ روانی توصیف کرد و گفت : صدامی ها و تکفیری ها تمام سلاحها و شیوه ها و راههای جنایتکارانه را امتحان کرده اند و اعتقادی به این نداریم که اعدام صدام، اتفاق خاصی را سبب شود.

حکیم تاکید کرد : اجرای حکم اعدام صدام، ضربه محکمی به گروههای تروریستی وارد خواهد کرد و پیام قدرتمندی به این گروهها و حامیان آنها ارسال خواهد کرد.

رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان عراق، با بعید دانستن کناره گیری برخی گروهها از روند سیاسی که تهدیدهایی در این زمینه مطرح شده است، گفت : حجم مشارکت این گروهها در روند سیاسی بسیار بیشتر از حجم واقعی آنها درجامعه عراقی است، لذا خروج آنها را از این روند بعید می دانم و حتی اگر چنین چیزی صورت گیرد؛ روند سیاسی متوقف نخواهد شد، زیرا نسبت دو سوم در مجلس نمایندگان باقی خواهد ماند.

حکیم بار دیگر بر ضرورت تشکیل ایالت در مرکز و جنوب عراق تاکید کرد و اظهار داشت : قانون فدرالیسم بخشی از قانون اساسی است و غیر قابل برگشت است و مسئولیت پارلمان، بررسی نحوه اجرای آن است، نه لغو این قانون .

رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق خاطر نشان کرد : فدرالیسم عامل وحدت و یکپارچگی عراق و نه تقسیم آن است و تاخیر در این زمینه به زیان عراق خواهد بود.

کد خبر 407214

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha