مستخدمین حسینی در گفتگوی مشروح با مهر : ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود

  معاون سابق وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشینه و تلاش های کارشناسان متعدد و مسئولان ارکان دولت و حکومت برای تهیه و تدوین سند چشم انداز ایران در افق سال 1404 و در نهایت تائید ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری، گفت : این سند وضعیت کشور را در عرصه جهانی و داخلی برای افق سال 1404 ترسیم کرد.

حیدر مستخدمین حسینی با بیان این که وضعیت برنامه های میان مدت و کوتاه مدت درقالب این چشم انداز باید شکل بگیرد، تصریح کرد: برنامه های پنج ساله و بودجه های سنواتی کشور باید در قالب چشم انداز 20 ساله کشور باشد. به عبارت دیگر، مجموعه این سند وضعیت ایران را در افق سال 1404 در جهان روشن می کند.

به گفته وی، نگاه چشم انداز20 ساله به برنامه های کشور موجب از بین رفتن انحرافات از اصول برنامه ریزی ها ، تعویض های انجام شده در دولت ، جابه جایی های دولت و قوه مقننه می شود.

رئیس هیئت مدیره سابق بورس بیان کرد: سند چشم انداز ایران در افق 1404 به عنوان سند وفاق ملی در حوزه های مختلف که در چارچوب قانون اساسی تنظیم و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، باید مورد توجه تمامی سیاست‌گذاران در حوزه های مختلف قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تمامی دست اندر کاران در تهیه ، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه این نکته را مورد توجه قرار دهند که شاخص های کمی کلان همچون درآمد سرانه ، تولید ناخالص ملی ، نرخ سود سرمایه گذاری ، اشتغال ، تورم ، کاهش فاصله درآمد دهک های بالا و پایین جامعه ، رشد فرهنگ ، آموزش ، پژوهش ، توانمندی های دفاعی و امنیتی باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز تنظم و تدوین شود.

مستخدمین حسینی گفت : وقتی چنین چارچوبی به عنوان استراتژی در مقابل ما قرار می گیرد ، باید تمام حرکت هایمان در قالب آن شکل گیرد.

وی یکی از نکات ارزنده و مثبت سند چشم انداز 20 ساله کشور را برخاستگی آن از آموزه های مذهبی موجود در کشور دانست و اظهارداشت : در عرصه های مختلف زندگی و درتعامل با محیط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی قبل از این که دیگران به چگونگی کارکرد و نحوه برخورد ما با این پدیده ها رسیدگی کنند ، خوب است که خود به این مهم توجه نماییم و اعمال رفتار عملیات و کارکردمان را با آنچه بر ما تکلیف شده به عنوان استراتژی مقایسه کنیم تا مسیر را به انحراف نرویم . 

معاون پارلمانی سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: الزام چشم انداز به این دلیل است که تمام دست اندر کاران در حوزه‌های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بدانند که استراتژی بلند مدت آنها در سال 1404 چه باید باشد تا بتوانند برنامه های خود را درهرحوزه ای که فعالیت می کنند در چنین قالبی ترسیم نمایند.

به گفته وی، اولین قالبی که در سند چشم انداز مورد تصویب قرار گرفت ، سیاست های برنامه چهارم توسعه بود که به دنبال ابلاغ سند که باید مسیر توسعه و سازندگی کشور را ترسیم کند ابلاغ شد.

مستخدمین حسینی با تاکید بر این که باید مشخص شود در کدام یک از بخش های برنامه چهارم که برخاسته از سند چشم انداز 20 ساله است، موفق عمل کرده ایم و در کدام بخش ها غیر موفق بوده ایم، گفت : اولین جهت گیری برنامه چهارم بودجه های سنواتی است که حاوی 5 بودجه سنواتی می باشد و محور و ملاک مشخص کردن این نکته که تا چه انداز براساس سند چشم انداز حرکت کرده ایم، نیازمند توجه به برنامه چهارم توسعه است به لحاظ این که چقدر این برنامه زمینه هایی اجرای پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تحلیل بودجه های سنواتی مشخص می کند که در حال حاضر که در سال های اولیه برنامه چشم انداز قرار داریم مسیرهای انتخابی درست بوده و یا نیازمند تجدید نظر است.

مستخدمین حسینی بیان کرد: برنامه های نوشته شده می تواند دچارتغییر شود، منتهی این تغییرات باید در مسیر قانونی صورت گیرد و اشکالات آن را نیز طی اجرا و از طریق مجاری قانونی اصلاح کرد، اما تازمانی که چنین جایگزینی و جانشینی برای این برنامه ایجاد نشده باید به آن پایبند بود، زیرا باید برنامه فعلی مورد اتفاق نظر تمام دست اندرکاران باشد و یک وفاق کلی بر روی آن ایجاد شود.

وی در خصوص تاثیرات ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر دستیابی به اهداف سند چشم انداز، گفت : باتوجه به این که اول خرداد سال گذشته ، بخش های کلیدی و مهم این سند ابلاغ شد، می توان گفت که 17 ماه از ابلاغ این سیاست می گذرد که با اجرایی شدن آن چند اتفاق مهم و کلیدی در اقتصاد کشور ایجاد می شود.

مستخدمین حسینی عنوان کرد: براساس بند "الف" این ابلاغیه قرار بود که سیاست کلی توسعه بخش های غیر دولتی ایجاد شود و از بزرگ تر شدن بخش دولتی جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: برای این امر راهکارهایی نیز ترسیم شده به نحوی که نحوه فعالیت صنایع مادر و بزرگ چگونگی تنظیم فعالیت بخش بازرگانی خارجی ، نحوه بانکداری ، تامین و ساماندهی نیروی انسانی و غیره در این ابلاغیه مورد توجه قرار گرفته بود. همچنین حق فعالیت اقتصادی جدید از دولت سلب و دولت موظف شد که هر گونه فعالیت را چه تداوم فعالیت های قبلی و یا بهره برداری ازآنها را که مشمول صدر اصل 44 نیستند حداکثر تا پایان برنامه چهارم به بخش های تعاونی ، عمومی و خصوصی غیر دولتی واگذارکند.

معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: براساس برنامه سالانه دولت، حداقل باید 20 درصد از فعالیت های بخش‌های دولتی مشمول اصل 44 واگذار شود.

وی بیان کرد: بند "ب" سیاست های کلی بخش تعاون را مورد تاکید قرار می دهد و یا بند "د" سیاست های کلی را مطرح می کند که روش های معتبر و سالم واگذاری با قید واگذاری از طریق بورس را بیان می کند.

مستخدمین حسینی گفت : واقعیت این است که طی 17 ماه مذکور، کار اجرایی و عملیاتی خاصی انجام نشده است که شاید اطلاع رسانی دست اندرکاران در این خصوص ضعیف بوده است.

وی با اشاره به بودجه سال جاری گفت : توجه به اقلام مصارف بودجه سال 85 نشان می دهد که بیش از 50 درصد از آنچه در برنامه پیش بینی شده ، تجاوز کرده ایم.

وی با بیان این که میزان برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی نیز 5/2 برابر پیش بینی های برنامه چهارم توسعه بوده است، افزود: اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط دولت 50 درصد بیش از آنچه در قانون برنامه چهارم تصویب شده بود ، انجام گرفت و تمامی این موارد از مغایرت برنامه با چشم انداز حکایت دارد.

وی کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی را مورد توجه قرار داد و گفت : برای عدالت گستری به  خصوص در ارتباط با درآمدهای نفتی باید عدالت بین نسلی را رعایت کرد به نحوی که نباید هرآنچه از نفت حاصل می شود هزینه کرد؛ آن هم هزینه های جاری .

مستخدمین حسینی گفت : تحقیقات نشان می دهد که به طور متوسط 40 درصد فعالیت های اقتصادی کشور اقتصاد خاکستری یا زیرزمینی است که از پرداخت مالیات فرار می کنند . بنابراین یکی از الزامات دستیابی به اهداف چشم انداز اصلاح ساختار اقتصادی کشوراست.

به گفته وی، اجرایی شدن قوانینی همچون پولشویی منجر به واقعی شدن بسیاری از درآمدها در اقتصاد ، دریافت مالیات از آنها  پرداخت این مالیات ها به خزانه و به تبع آن کاهش اتکا دولت به درآمدهای نفتی و افزایش حوزهای درآمدهای مالیاتی می شود.

معاون پارلمانی سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت : برای قضاوت نهایی در مورد این که آیا برنامه های دولت مطابق با سند چشم اندازاست ، باید منتظر گزارش سالانه دولت بود اما به هر حال نحوه اجرای بودجه های سنواتی و برنامه چهارم با سند چشم انداز مغایرت هایی دارند.

وی ادامه داد:  برنامه چهارم در قالب چشم انداز تهیه شده ، بنابراین اگر بودجه های سنواتی با برنامه ها مغایرت داشته باشد می توان گفت که برنامه ها با اهداف سند چشم انداز مغایرت دارد و چنانچه با انحراف روبرو هستیم به دلیل اینکه در سال های اولیه برنامه چشم انداز قرارداریم می توانیم جلوی این انحرافات را بگیریم.

مستخدمین حسینی با اشاره به پیش بین رشد اقتصادی 8 درصد دراقتصاد طی سال های برنامه چهارم توسعه اظهارداشت :در سال اول برنامه چهارم به این میزان رشد که 5/5 درصد آن از طریق تولید ناخالص ملی و 5/2 درصد نیز از طریق بهره وری حاصل می شود دست نیافتیم ، بنابراین بنگاه های اقتصادی باید کارآئی های خود را افزایش داده و از تمام ظرفیت های خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه جبران رشد اقتصادی حاصل نشده در سال اول برنامه به سال های بعدی برنامه محول می شود تصریح کرد: به عبارت دیگر اگر در سال اول برنامه 5/2 درصد رشد اقتصادی کمتری داشته باشیم در سال دوم یعنی امسال رشد 10 درصدی را برای جبران آن باید داشته باشیم.

معاون پارلمانی سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی برافزایش سرمایه گذاری و تقویت میل به پس اندازکه باعث امنیت اقتصادی و اجتماعی می شود تاکید کرد و افزود: سرمایه گذاری خارجی به خصوص در بازار سرمایه باید صورت گیرد وبا جود تنظیم قوانین و آئین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بورس هنوز چنین سرمایه گذاری تحقق پیدا نکرده است. 

وی برایجاد فناوری های جدید بانکی تاکید کرد و افزود: تحول اساسی در نظام بانکی کشور و اصلاح ساختار بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز الزامی است .

مستخدمین حسینی اضافه کرد: در حال حاضر بانک مرکزی دو وظیفه نظارت بر بانک ها و حفظ ارزش پول ملی ، کنترل نقدینگی و تورم را برعهده دارد که با اصلاح ساختار بانک مرکزی، اگر وظیفه نظارت از امور حفظ ارزش پول ، کنترل نقدینگی و تورم جدا شود، همچون برخی کشورها که سازمان مستقلی برای نظارت بر امور بانکی ایجاد شده ،به استقلال سیاست های پولی که در برنامه چهارم توسعه مورد تاکید قرارگرفته زودتر خواهیم رسید.

وی همچنین بر ایجاد فضای کسب و کار مناسب تاکید کرد و افزود: برای ایجاد رقابت اقتصادی سالم ،ایجاد چنین فضایی باید مورد توجه قرارگیرد.

مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری توسعه با اشاره به توسعه یافتگی ، عدالت اجتماعی ، برخورداری ازدانش پیشرفته ، سرمایه اجتماعی ،جایگاه اول اقتصادی ، مسئولیت پذیری ، رضایت مندی و سلامت گفت : تمام این کلمات در قالبی با نام رویکرد به دارایی های دانش ملی خلاصه می شود . یعنی باید در نظام برنامه ریزی ملی به دارائی های دانش ملی در حوزه های مختلف ودر سطح خرد و کلان کشور توجه نماییم که برای این امر نیز ضرورت وتوجه سیاست گذاری برای ابزارهای اندازه گیری قابل اعتماد مهم جلوه می کند.

وی گفت : برای تحقق اهداف سند چشم انداز باید به دارایی های دانش ملی توجه خاص و ویژه داشت و همه نیرو خود را معطوف به آن کرد و برای توسعه آن هم سرمایه گذاری های لازم را پرداخت.