به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، دفتر نخست وزیری لبنان در پاسخ به اظهارات لحود که جلسه اخیر دولت لبنان برای تایید اساسنامه دادگاه بین المللی را با توجه به استعفای شش تن از وزیران غیر قانونی دانسته بود، آورده است : نبود شماری از وزیران خللی در درستی و قانونی بودن جلسه وارد نمی کند، زیرا حد نصاب قانونی با توجه به حضور دو سوم اعضای دولت که از نمایندگان نیروها و فراکسیون های سیاسی مختلف پارلمان هستند، وجود داشته است.
دفتر نخست وزیری لبنان در بیانیه خود خاطرنشان کرده است : نخست وزیر لبنان استعفای وزیران را نپذیرفته و هیچ گونه دستوری مبنی بر پذیرش این استعفاها صادر نکرده است.
این بیانیه افزود: سخن درباره مجاز بودن برگزاری جلسات دولت به صرف نبود یا استعفای شماری از وزیران وابسته به یک طیف معین لبنان سبب می شود که به طیف های مختلف لبنان،چنانچه در آینده اینگونه مواضع سیاسی را اتخاذ کنند، قدرت مطلق را برای اعمال حق وتو درباره فعالیت همه نهادهای قانونی به ویژه نخست وزیری اعطا کند و این مسئله به طور کامل مخالف اصول و مبانی همزیستی مشترک و سند وفاق ملی سال 1989 و تعدیلات قانون اساسی در سال 1990است.
گفتنی است وزیران حزب الله و جنبش امل لبنان شنبه 20 آبان در اعتراض به اصرار جناح اکثریت این کشور به تکروی و خود محوری استعفای خود را تسلیم کردند، اما فواد سنیوره نخست وزیر لبنان این استعفا را نپذیرفت و لحود دولت کنونی را با توجه به استعفای وزیران یک طیف این کشور فاقد مشروعیت قانونی دانسته است.
دولت لبنان با وجود استعفای وزیران و فاقد مشروعیت دانستن آن از سوی لحود، دوشنبه 22 آبان با برگزاری نشستی فوق العاده اساسنامه دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور حریری را تایید کرد.
لحود اقدام وزرای دولت کنونی لبنان در تایید طرح تشکیل دادگاه بین المللی درغیاب شش وزیر مستعفی را بی ارزش و فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانسته است.
رئیس جمهوری لبنان همچنین در پیامی به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که موافقت دولت با پیش نویس تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور حریری به هیچ وجه الزامی برای جمهوری لبنان ایجاد نمی کند.
نظر شما