۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

پرویزیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی مطرح کرد؛

لزوم کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌زا در شبکه بانکی

لزوم کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌زا در شبکه بانکی

مدیرعامل بانک پارسیان اعلام کرد رفع تنگنای مالی بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه و تعدیل نرخ ذخیره قانونی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، دکتر کورش پرویزیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان موانع ساختاری و بازاری کاهش نرخ سود بانکی در راستای رفع تنگنای اعتباری، ضمن بیان مطلب فوق گفت: رفع تنگنای مالی بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه و تعدیل نرخ ذخیره قانونی انجام شود و همچنین دولت با کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌ساز، حذف مقررات دست و پاگیر و اجرای قوانین بر زمین مانده، هزینه تجهیز منابع و هزینه‌های مبادله را در نظام بانکی کاهش دهد.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران بوده، افزود: دو پرسش اساسی در این ارتباط مطرح است؛ نخست آنکه به چه دلیل علیرغم کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ارقام بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش نیافته و آیا این انتظار تئوریک در اقتصاد ایران ناصحیح است؟ سؤال دوم اینکه عوامل نهادی و ساختاری شکست توافقات مربوط به کاهش نرخ سود در بانک های کشورکدامند؟

مدیر عامل بانک پارسیان در ادامه به دسته بندی عوامل برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی به دو دسته عوامل درون سیستم بانکی و بیرون از آن پرداخت و مهمترین عوامل درون شبکه بانکی به عنوان موانع کاهش نرخ سود بانکی را، ناکافی بودن سرمایه بانک‌ها و سهم اندک سرمایه در کل ترازنامه بخصوص در بانک‌های بزرگ، عدم کفایت ذخایر اضافی برای بازپرداخت بدهی و اشتهای بالای بانک‌ها برای جذب سپرده، عدم وجود دارایی‌های کافی با نقد شوندگی سریع به دلایل متعدد و انجماد دارایی تعداد قابل توجهی از بانک‌های کشور و نظام متفاوت ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها که منجر به تشدید رقابت در جذب منابع بجای سودآوری شعب شده است، برشمرد.

وی در ادامه به تشریح عوامل بیرون  از  نظام بانکی به عنوان عوامل برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود پرداخت و پایداری کسری بودجه، بدهی و اشتهای بالای دولت برای استقراض از نظام مالی و بانکی، ناهماهنگی و همراستا نبودن سیاست‌های سایر بازارها با سیاست‌های بازار پول، هزینه زا بودن مقرراتی و تصمیم گیری در مقابل سودآوری و کاهش هزینه بانک‌ها، و همچنین تشدید نامتوازن بودن نرخ بازدهی در بازارهای موازی و رقیب بازار سپرده بانکی، رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش سودآوری در بخش‌های مختلف اقتصاد و در نتیجه ایجاد مطالبات غیرجاری و دارایی های راکد و هزینه زا، و ... را از عوامل بیرونی برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود عنوان کرد.

 دور باطل نرخ سود

پرویزیان به کانال‌های اثرگذاری دارایی‌های منجمد شده بر نرخ سود اشاره کرد و افزود: نقد شوندگی اندک دارایی بانک‌ها و ماندگاری آن در ترازنامه و اجبار بانک به ایجاد دارایی از طریق تمدید اصل و سود تسهیلات قبلی، ناتوانی بانک در پاسخ به تقاضای اعتباری جدید و اثر آن بر نرخ نکول بالای مطالبات در کنار کاهش قابل ملاحظه سرعت درگردش منابع بانک به دلیل تغییر درترکیب سپرده‌ها و افزایش قابل ملاحظه سپرده‌های روزشمار با سود به جای حساب‌های درگردش بدون سود منجر به بروز دور باطل نرخ سود در اقتصاد ایران شده است.

وی اضافه کرد: این مسائل بدان معنی است که بالا بودن نرخ سود و چسبندگی آن به دلایل متعدد مطرح شده، از کانال‌های متعدد منجر به افزایش نرخ سود خواهد شد که لازم است این دور باطل از بین برود.

مدیر عامل بانک پارسیان همچنین به ارزیابی نامناسب عملکرد شعب، اشتهای بالای دولت به استقراض از نظام بانکی، ورود صاحبان کسب وکار به باشگاه متقاضیان نرخ سود سپرده  و... به عنوان موانع ساختاری موجود در کاهش هزینه بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها اشاره کرد.

توصیه‌های سیاستی و پیشنهادهای اجرایی برای برون رفت از دور باطل نرخ سود

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی و پیشنهادهای اجرایی برای خروج از دور باطل نرخ سود را مطرح و هم راستا کردن سیاست‌های مربوط به تعیین نرخ بازدهی در بازار سایر دارایی‌های مالی و غیر مالی، کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌زا در شبکه بانکی به منظور کاهش هزینه مبادله در این بخش از اقتصاد ایران، تلاش برای استقلال بیشتر بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی در راستای کاهش برطرف کردن معضل تاریخی اقتصاد ایران که عبارتست از تسلط سیاست‌های مالی و بودجه ای دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، رفع تنگنای مالی بانک‌های کشور از طریق ایجاد زمینه‌های افزایش سرمایه آنها و سیاست گذاری پولی ازطریق تعدیل نرخ ذخیره قانونی و وضع نرخ بین بانکی بر ذخیره قانونی، ایجاد مکانیسم‌هایی برای خرید دارایی‌های منجمد شده بانک‌ها و تمرکز ویژه بر وصول مطالبات معوق کلان با توسعه برنامه‌های همکاری بانکی- سندیکایی و ... را از مهم‌ترین پیشنهادهای اجرایی برای خروج از دور باطل نرخ سود بیان کرد.

کد خبر 4079686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha