به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیخ مقدم ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نطنز اظهار کرد: شوراها مالک اموال شهرها و روستاها نیستند.
وی تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا حق واگذاری اراضی محدوده فعالیت خود را ندارند و در صورت واگذاری باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.
رئیس دادگستری شهرستان نطنز افزود: در دوره های گذشته شاهد این موضوع بودیم که برخی از شوراها به خصوص در روستاها، بخشی از اراضی را به اشخاص واگذار کرده اند که با پیگیری های قضایی این واگذاری ها باطل شده است.
وی با اشاره به لزوم تسلط شوراها بر قانون بیان کرد: کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید مطابق قانون باشد و هیئت تطبیق مصوبات شوراها بر این موضوع نظارت دارد.
شیخ مقدم تأکید کرد: همه مصوبات شوراها باید از فیلتر هیئت تطبیق عبور کند تا قابل اجرا باشد و اعضای شورا نیز ضمن پایبندی به قانون باید به نظر این هیئت احترام بگذارند.
در ادامه جلسه رابط شورای اسلامی شهرستان نطنز در استان گفت: بعضی اوقات شوراها از سوی برخی مسئولان مورد بی مهری قرار می گیرند که اصلا پسندیده نیست و شوراها را به افول می کشاند.
حسین میرزائیان یادآور شد: شوراها خدمت گذار مردم و حلقه اتصال بین آنها و مسئولین هستند.
وی در خصوص مشکلات شهرستان تأکید کرد: شهرستان نطنز به عنوان مرکز هسته ای ایران با شهرت جهانی و مردم متدین آن سزاوار محرومیت از تسهیلات و امکانات نیستند.
رابط شورای اسلامی شهرستان نطنز در استان تأکید کرد: در شأن نظام نیست که شهرستان نطنز مشکل آب داشته باشد و باید این معضل بر طرف شود.
وی گفت: لازم است در شهرهای شهرستان نطنز زیرساخت های گردشگری بیش از پیش تقویت شود و زمینه احیا و حفظ بافت های تاریخی همانند قبل به طور قوی دنبال شود.
میرزاییان در پایان خوستار مخالفت نمایندگان مجلس با طرح واریز مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه شد و گفت: در صورت تصویب و اجرا شدن این طرح شهرداری ها بخشی از منابع خود را از دست می دهند و متضرر خواهند شد.
نظر شما