به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم "هنری معمر باشی" با بیان مطلب فوق به بررسی اوضاع داخلی لبنان پرداخت و نوشت : لبنان بیش از پیش در بحران دولتی و سیاسی ناشی از مسئله تشکیل دادگاه بین المللی درباره ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق که پیش بینی می شود؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با آن موافقت کند؛ فرو
می رود.
مخالفان مسیحی به رهبری میشل عون رئیس جریان آزاد ومتحدان شیعه آنان درحزب الله به اضافه امیل لحود رئیس جمهوری لبنان که نزدیک به سوریه است؛ مشروعیت این دولت را زیر سئوال برده اند .
غازی العریضی وزیر اطلاع رسانی لبنان روز جمعه گفت : راهی جز بازگشت به میز مذاکره وجود ندارد اما به نظر می رسد این اظهار نظر صرفا یک آرزو باشد که با فضای حاکم بر لبنان همخوانی ندارد.فضایی که تهاجم و تخریب یکدیگر و تهدید به تظاهرات و نافرمانی مدنی و درخواست برای استعفای نخست وزیر یا برگزاری انتخابات پیش از موعد بر آن سایه افکنده است.
معمر باشی براین باوراست : عامل این بحران جدید استعفای ۵ وزیر وابسته به حزب الله و جنبش امل در۱۱نوامبر و تصمیم دولت طرفدار غرب برای موافقت با تاسیس دادگاه بین المللی ویژه لبنان برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری است .
استعفای وزیران شیعه و یک وزیر مسیحی نزدیک به امیل لحود ازکابینه لبنان رسما سبب شکست رایزنیها با هدف تشکیل دولت وحدت ملی شد که مخالفان دولت خواستار تشکیل آن و واگذاری یک سوم کرسی های آن به احزاب مخالف هستند درحالی که جناح اکثریت درلبنان علت این استعفاها را نزدیک شدن زمان تشکیل دادگاه بین المللی می داند .
مخالفان دولت لبنان، جناح اکثریت را به اتخاذ تصمیم یکجانبه و جنجالی و دستور گرفتن از واشنگتن متهم می کنند .
قرار است دادگاه بین المللی عاملان احتمالی ترورحریری را که روز14 فوریه 2005 به همراه ۲۲ نفر دیگر در انفجاری بزرگ در بیروت جان باخت، محاکمه کند .
سوریه دو ماه بعد از ترور حریری مجبورشد نیروهایش را از لبنان خارج کند. رسیدگی به پرونده سایر ترورهای مرتبط با ترور حریری نیز ازوظایف این دادگاه بین المللی است.
کمیته بین المللی تحقیق درباره این حادثه در گزارشهای مرحله ای خود به احتمال دست داشتن مسئولان امنیتی سوری و لبنانی در ترورحریری اشاره کرده ولی سوریه هرگونه دست داشتن در این ماجرا را رد کرده است .
امیل لحود رئیس جمهوری و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرده اند : دولت سنیوره با تصویب پیش نویس تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده ترورحریری مشروعیت خود طبق قانون اساسی را ازدست داده است، زیرا به علت حضور نداشتن وزیران شیعه درجلسه تصمیم گیری در این مورد، پیمان همزیستی بین طوایف دینی لبنانی نقص شده است.
اما جناح اکثریت در پارلمان لبنان معتقد است که وزیران شیعه به میل خود از کابینه خارج شدند و کنار گذاشته نشدند؛ از این رو هیچ اقدامی مغایر با قانون اساسی صورت نگرفته است؛ امیل لحود تصمیم دولت درباره تشکیل دادگاه بین المللی را غیرالزام آور دانسته است، ولی در مقابل سنیوره از حمایت انگلیس و آمریکا در این زمینه برخوردار است .
به گزارش مهر، در ادامه گزارش فرانس پرس آمده است : در این فضای پرتنش دیپلماسی منطقه ای نیز وارد ماجرا شده است به طوری که مذاکراتی روز پنجشنبه(25آبان) بین سفیران عربستان که از سنی ها حمایت می کند و ایران که از شیعیان حمایت
می کند، صورت گرفت .
قرار است شورای امنیت روزدوشنبه(29 آبان) طرح تشکیل دادگاه بین المللی را بررسی کند که این طرح در صورت تصویب شدن در شورای امنیت، باید درپارلمان لبنان نیز به تصویب برسد ورئیس جمهوری لبنان نیزآن را امضا کند که این روند خبر از کشمکشی دراز مدت در آینده می دهد.
نظر شما