شرط تائید صلاحیت زریبافان استعفا از پست دولتی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین فدایی رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها پیش از ظهر امروز در حاشیه برگزاری جلسه هماهنگی دبیران اجرایی هیات های عالی نظارت و بازرسین سراسر کشور در جمع خبرنگاران در خصوص بحث عدم افراط و تفریط در امر نظارت، اظهارداشت: برخی تصورشان این است که ناظر تماشاچی است و برخی دیگر تصورشان این است که نظارت می تواند در حوزه اجرایی دخالت کند و کارهای  اجرایی را انجام دهد.

وی افزود: سخن ما این است که قانون وظایف هیات های اجرایی و نظارت را مشخص کرده و برای آنکه کار انتخابات به نحو احسن صورت گیرد، بهترین مبنا و شاخص برای کار قانون است، اگر قانون را مبنای عمل خود قراردهیم ضمن هماهنگی و انام بین حوزه نظارت و اجرا به نحو شایسته می توان کار را دنبال کرد .

فدایی ناظر و مجری را مکمل یکدیگر دانست و تصریح کرد: این مکمل بودن برای این است که هدف قانونگذار که تصدی شوراها به عهده افراد شایسته است ، تامین شود. قانونگذار به دنبال این است که حقوق مردم به دست افراد شایسته واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجریان و ناظران براساس قانون عمل کنند ملاحظات دوستی، قومی، قبیله ای پیش نیاید،  موجب اعتماد مردم می شود و اگر مردم به مجریان و ناظران اعتماد کند انگیزه پیدا می کنند در انتخابات شرکت جدی تر داشته باشند.

فدایی در خصوص جلسه شب گذشته هیات نظارت و هیات  اجرایی نیز گفت: در خصوص برخی ازمواد قانونی که دارای برداشتهای  متفاوتی بود بحث شد که در جلسه شب گذشته به تفاهم خوبی رسیدیم که اختلافات در سطح اجرا بروز نکند . خصوصا در مورد ماده 63 قانون ، تصور برخی از دوستان این بود که هیات های نظارت نمی توانند در مورد بعضی مسائل از قبیل مواردی که مورد تایید هیات اجرایی قرار گرفته، اظهار نظر کنند.

فدایی افزود: در آن جلسه جمع بندی این بود که اگر موردی خلاف قانون صورت گرفته و یا اگر سوء جویایی در بررسی ها بوده ، حتی اگر فرد تایید هم شده باشد، هیات های نظارت می توانند با دلیل و ادله قانونی نقطه نظر خود را منعکس کنند و فرماندارانی و بخشداران با مجریان این نظر را اعمال کنند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید بررسی تایید صلاحیت افرادی که تایید صلاحیت آنان دارای شبهه قانونی بود در چه مرحله ای است ، خاطرنشان کرد: هر موردی که تایید صلاحیت فرد بر اساس ضابطه و ادله قانونی نباشد و دارای سوء جریان باشد، هیات های نظارت موظف به بررسی آن هستند و باید متذکر شوند .

وی گفت: حتی در مورد افرادی که بی دلیل رد شده اند، نیز قابل تجدید نظردر هیات نظارت هستند .

فدایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص پاسخ هیات اجرایی به هیات نظارت درباره تایید صلاحیت زریبافان دبیر هیات دولت که گفته بود، رای هیات اجرایی در مورد تایید صلاحیت ها قطعی است و هیات نظارت نمی تواند در بحث تایید صلاحیت ها وارد شود، و فقط می تواند به بحث رد صلاحیت ها رسیدگی کند، تصریح کرد: هیات اجرایی به عنوان روند کار درست گفته بود ما هیات اجرایی وظیفه خود را انجام داده حال هیات نظارت بررسی می کند که تایید صلاحیت ها یا رد صلاحیت ها طبق قانون باشد، قرار بود چه در موارد سلبی و چه موارد ایجابی، افراد و ضوابط لازم را داشته باشد.

وی افزود: در این میان فردی ( زریبافان) هم بود که باید استفعا می داد، زیرا پست سازمانی وی به گونه ای است که مشمول استعفا می شود ، تصور هیات اجرایی این است که این فرد نباید استعفا می داد و صلاحیت وی را تایید کردند، اما پس از بررسی ها، هیات نظارت نظر داد که این فرد مشمول قانون استعفا است ، بنابراین هیات نظارت تذکر می دهد و باید رعایت کند.

فدایی با بیان اینکه هیات نظارت شهرتهران نظر خود را در این مورد داد و هیات اجرایی باید این نظر را لحاظ کند، اظهارداشت: اگر این موضوع حل نشود ، طی سلسله مراتب موضوع به سطح استان می رسد و اگر در سطح استان ها حل نشد در هیات مرکزی بررسی خواهد شد.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در پاسخ به خبرنگاری که درباره رد صلاحیت ها شهرستانها پرسید ، گفت: اینکه تبلیغ شد رد صلاحیت ها به صورت گسترده بود، عملکرد ها نشان می دهد چنین نبوده و خوشبختانه هیات های اجرایی و نظارت با هماهنگی و همدلی خوبی که داشته نسبت به دوره قبل رد صلاحیت کمتری داشته ایم .

وی افزود: بیشترین رد صلاحیت ها مربوط به ماده 29 است درماده 29 درخصوص قاچاق چیان مواد مخدر و فاسدین است.

فدایی با بیان اینکه رد صلاحیت ها سیاسی نبود، تصریح کرد: چیزی که درذهن برخی افراد مطرح می شود اساسا اینگونه نبوده و تکذیب می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که نظر شما در مورد این اظهارات که بیشترین رد صلاحیت ها شامل اصلاح طلبان می شود، چیست؟ گفت: این سخنان تکذیب می شود ، در میان رد صلاحیت شدگان بیست و چند درصد مربوط به قاچاقچیان بود و در بیست و یک درصد هم مربوط به کسانی است که مشمول فساد هستند.