محمد رضا مرتضوی در گفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص صدوربخشنامه معاونت بازرگانی مبنی برتغییر درنحوه توزیع سهمیه آرد کارخانجات سراسرکشور گفت: انتخاب صنف و صنعت و نظارت بر مواد اولیه در یک اقتصاد سالم و آزاد در بهبود محصول نهایی می تواند نقش به‌سزایی داشته باشد.
وی با بیان این که97 درصد عملیات تولید آرد در اختیار دولت است، افزود: دولت با صدور بخشنامه یاد شده درصدد است تا به‌تدریج ابزارهای کنترلی خود را حذف کند که این اقدام ، ایده ای نو در صنعت آرد کشور محسوب می شود.
مرتضوی تصریح کرد: بخشنامه صادر شده توسط وزارت بازرگانی به منزله روش اجرایی جدیدی است که با گذشت دو ماه از صدور آن، هرگونه اظهارنظر درباره آن عجولانه است.
دبیر انجمن آرد سازان با اشاره به مشکلات موجود در صنعت آرد کشور، بر ضرورت برنامه ریزی مدون تاکید کرد و افزود: با وجود 18 میلیون تن تولید و 11 میلیون تن مصرف آرد در کشور، هم اکنون نگران تعطیلی گسترده در صنعت آرد سازی کشور نیستیم .
به گفته وی، سابق براین کارخانجاتی که از تولیدات بهتری برخوردار بودند، از 11 میلیون تن آرد موجود سهمیه مناسب تری دریافت می کردند و به بقیه کارخانجات نیز فرصت اصلاح داده می شد ، یعنی علاوه بر استفاده از سرمایه های ملی درکشور، عامل نظارت وکیفیت برای تولید بهتر نیز در این بخش لحاظ می شد.
مرتضوی گفت: هم اکنون با صدور بخشنامه جدید وزارت بازرگانی مبنی بر تغییردر نحوه توزیع سهمیه آرد کارخانجات سراسرکشور، باید نظاره گر آن بود که آیا انتخاب کارخانجات براساس کیفیت آرد صورت خواهد گرفت یا دیگر عوامل قومی .
وی تصریح کرد: چنانچه انتخاب کارخانجات آرد براساس کیفیت آرد تولیدی صورت گیرد، بخشنامه جدید وزارت بازرگانی مبنی بر تغییرنحوه توزیع سهمیه آرد کارخانجات در راستای سالم سازی و بهبود کیفیت نان گام برخواهد داشت.
دبیرانجمن آرد سازان ، تعامل میان دولت به عنوان سوبسید دهنده آرد، کارخانجات به‌عنوان صاحبان صنعت و صنف نانوایان به عنوان تولید کننده محصول نهایی نان را راهکار اساسی برای ساماندهی صنعت آرد کشور دانست و خاطرنشان کرد: با تعامل سه جانبه و با اتخاذ روش های اجرایی برای بهینه کردن مدیریت بخش نان ، می توان شاهد نتایج خوبی در این صنعت شد.
وی تاکید کرد: چنانچه روش های اجرایی در صنعت آرد کشور با مدیریت دولت و در جهت تعامل آن با صنعت و صنف صورت نگیرد ، اجرای این بخشنامه منطقی ارزیابی نمی شود.
نظر شما