لزوم ایجاد دیوان محاسبات شهری برای نظارت بر بودجه ریزی شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در افتتاحیه نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران که با رویکرد حقوق شهروندی برگزار شد، گفت: شورای شهر، شورای شهرداری نیست و تمامی دستگاه ها ملزم به رعایت دستورات و تصمیمات اتخاذ شده در این شورا هستند. متاسفانه، ۲۰ سال بعد از تدوین قانون اساسی که در آن نقش شوراهای محلی تعریف شده بود، این شورا در سال ۷۷ تشکیل شد.

وی اظهار کرد: جالب آن است که در بازنگری قانون اساسی بسیاری از مواد تغییر کردند اما چند نکته در این قانون همچون جمهوریت نظام و اتکا به آرای عمومی مردم بدون تغییر و با تاکید بسیار ثابت ماندند.

امینی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل نوپا بودن شورای شهر تاکنون نتوانستند جایگاه حقوقی و قانونی مشخصی را برای آن تعیین کنند، عنوان کرد: به همین دلیل علی رغم تاکید قانون و لازم الاجرا بودن تصمیمات شورا برای همه دستگاه ها، شورای شهر به شورای شهرداری بدل گشته است، در حالی که همه دستگاه ها به غیر از چند مجموعه ملزم به رعایت و انجام دستورات و تصمیمات این شورا هستند.

رئیس شورای راهبردی کنگره بین المللی حقوق ایران تاکید کرد: شورای شهر نهاد حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است، در نتیجه صرف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دموکراسی محقق نمی شود. بنابراین، آن چیزی که دموکراسی را تحقق می بخشد، وجود و قدرت مند بودن همین شوراهای محلی و شهر است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بودجه شهرداری به وسیله شورا مصوب می شود، تصریح کرد: اما متاسفانه تاکنون دیوان محاسبات شهری برای نظارت بر فرایند بودجه ریزی و عملکرد مالی شهرداری تهران مشخص نشده است.

وی در ادامه گفت: به طور مثال، دقیقا همان رابطه ای که بین پارلمان ملی و ریاست جمهوری وجود دارد، عین آن نیز باید بین پارلمان محلی و مدیریت محلی یا شهرداری وجود داشته باشد. به این معنا که همان گونه که مجلس شورای اسلامی دارای دستگاهی نظارتی بر عملکرد مالی دولت تحت عنوان دیوان محاسبات کشوری است، این رابطه نیز باید مابین شورای شهر و شهرداری نیز وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: تمامی نکاتی که عنوان شد، مسایلی است که باید توسط حقوقدانان با مطالعه تجربه شهرهای پیشرفته مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا بتوان شورای شهر را به جایگاه حقوقی اصلی خود برسانند که به واقع نماینده مردم در شهر باشد.