چرا جماعت سکولار مدافع اقلیت‌های دینی شده‌اند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مطلب زیر یادداشتی از حجت الاسلام داوود مهدوی زادگان با موضوع «حق حیات و حق شهروندی» است که در ادامه می آید؛

قانون اساسی جمهوری اسلامی،  ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی را به عنوان اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است ( اصل سیزدهم )  و بر اساس آیه شریفه:  " لَایَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ [سوره الممتحنة : ۸] دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان را مکلف به رفتار براساس اخلاق حسنه و قسط و عدل و حقوق انسانی با پیروان اقلیت‌های دینی کرده است ( اصل چهاردهم ) و حتی حضور نمایندگانی از آنها به منظور مشارکت مستقیم در رعایت حقوق اقلیت های دینی را منظور داشته است ( اصل شصت و هفتم ) . همچنین فتوای امام خمینی ره آن است که: تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می‏ توانند به کلیه فرایض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.)

صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۵۸۰ ). بنابراین،  جمهوری اسلامی تشخص دینی را در متن قانون اساسی لحاظ و عمل کرده است. در حالی که به نظر آیه شریفه: "  وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا " [سوره النساء : ۱۴۱] ، نفی مطلق هر گونه راه سلطه کفار بر مسلمانان را کرده است. این امر نشان می دهد که خبرگان تدوین قانون اساسی که اغلب آنان از مجتهدین مسلم بودند، حضور اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی را مشمول این آیه شریفه ندانستند. و این نشانه رواداری دینی فقهای امامیه است. چنان که تا کنون شورای نگهبان بر همین اساس عملکرده است. چه آنجا که نامزدهای اقلیت‌های دینی شرکت کننده در انتخابات مجلس را تعیین صلاحیت می کند، و چه آنجا که حضور فرد زرتشتی در شورای شهر را غیر قانونی اعلام می کند. پیدا است که چنین حضوری، سبیل بر مسلمین است. بنابر این، در کار شورای نگهبان نه تبعیضی رخداد است ؛ چون تبعیض ندیدن حق دیگران است و حال آن که حقوق اقلیتهای دینی دیده شده است.  و نه ظلمی واقع شده است ؛ چون به حکم قرآن کریم  عمل شده است. 

با وجودی که شورای نگهبان مطابق قانون و شرع انور عمل کرده است، جماعت سکولار اندیش و سکولار پیشه موضع به ظاهر حقوق بشری گرفته با رای شورای نگهبان مخالفت می ورزند. این در حالی است که نظام اندیشگی سکولار بر اساس اصل جدایی دین از سیاست، حضور سیاسی دین را مردود و ممنوع کرده است ؛ یعنی هیچ شهروندی حق ندارد با لحاظ حیثیت دینی در تمام سطوح قانون گزاری و اجرایی حضور داشته باشد. در سیاست مدرن هر گونه رنگ و بوی دینی و مذهبی نفی شده است. هیچ نماینده‌ای از مجالس سکولار حق ندارد احکام شرعی را در صحن مجلس وارد کند. حال چگونه است که جماعت سکولار ایران در تقابل با رای شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن حضور فرد زرتشتی در شورای شهر، مدافع اقلیت‌های دینی شده اند؟!  سیاست بازی  آنان در اذهان عمومی از آن  رو بیشتر می شود که همزمان با  اعلام نظر شورای نگهبان، ماجرای قتل روحانی بی گناه اتفاق افتاده است و جماعت سکولار و من تبع ایشان در سکوت معنادار و تلخ از کنار این فاجعه اسفبار عبور کردند. در حالی که حق حیات والاتر و مهم تر از حق شهروندی است. معلوم نیست که ملت تا کی باید اینگونه رفتارهای دو گانه را تحمل کند. 

البته نباید شیطنت کارگزار دولت در پدید آمدن مباحث تنش زا و تفرقه افکن را از نظر دور داشت. زیرا او با علم به مخالفت شورای نگهبان راه و سبیل رای آوری مشکوک اقلیت دینی در شورای شهر را باز گذاشته است و این کار مجری دولتی می تواند مجرمانه تلقی شود.