به گزارش خبرنگار مهر، بررسی پرونده ملکی در منطقه ۵ که اقدام به قطع ۴۷۹ اصله درخت با بن میانگین ۶۰ سانتی متر برای ساخت بیش از هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی کرده بود موضوع نخستین دستور جلسه مرتبط با باغات شهر تهران در پنجمین دوره شورا بود که در جلسه هجدهم مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در خصوص جزئیات این پرونده گفت: در سال ۹۲ شرکت تعاونی ای پروانه ساختی را در منطقه ۵ شهرداری تهران دریافت می کند که پیش از آن در این زمین ۴۷۹ اصله درخت با بن میانگین ۶۰ سانتی متر وجود داشته است.
وی اظهار داشت: متاسفانه در زمان صدور پروانه ساخت برخلاف روال اداری استعلامی در خصوص باغ بودن این زمین انجام نمی گیرد و زمانی که مالکین برای دریافت پایان کار به شهرداری مراجعه می کنند کمیسیون ماده ۷ این زمین را باغ تشخیص داده و پس از کش و قوس های فراوان حداکثر جریمه قانونی ممکن را برای این پرونده در نظر می گیرند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی ادامه داد: بر اساس این رای مالکین می بایست جریمه سه برابری در حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بابت قطع درختان پرداخت کرده و دو برابر بن، درخت غرص کنند همچنین متخلفان برای دریافت حکم کیفری به مراجع قضائی معرفی شوند.
سالاری گفت: با توجه به اعتراض مالک، این پرونده به شورای شهر تهران ارجاع شد که پس از بررسی های انجام گرفته کمیسیون مرتبط در شورای شهر تهران رای کمیسیون بدوی مبنی بر اعمال حداکثر جریمه را مورد تائید قرار داد.
افشین حبیب زاده، عضو شورای شهر تهران با تشریح ابعاد این پرونده اظهار داشت: به طور قطع این آخرین پرونده از این دست در شورای شهر نخواهد بود و از طرفی باید مامورین شهرداری از مجریان تا ناظران بر این پرونده که اجازه وقوع چنین تخلفی را داده اند مورد بیشترین مجازات قرار گیرند.
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران نیز اظهار داشت: گویا برای متخلفان دور زدن قانون هزینه کمتری نسبت به اجرای قانون دارد.
وی تاکید کرد: باید قوانین برای کارآمدتر شدن، مورد بازنگری قرار گیرند.
ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران نیز خواستار برخورد جدی با افرادی که اقدام به صدور پروانه ساخت کرده اند شد.
زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در خصوص اینگونه پرونده ها اظهار داشت: زمانی که نگاه محیط زیستی در شهری همچون تهران حاکم نباشد، شاهد قطع ۴۷۹ اصله درخت با میانگین بن ۶۰ سانتی متر می شویم.
وی اظهار داشت: چند ده سال لازم است که چنین درختانی مجددا شکل بگیرند این در حالی است که مدیران منطقه مربوطه چشم خود را به روی تخلفات رخ داده بسته اند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری بر ضرورت برخورد جدی با خاطیان این پرونده شد.
سید حسن رسولی عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به روند تصویب قانون کمیسیون باغات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اصلاح قوانین برای سنگین تر شدن جریمه ها در صلاحیت نهاد مجلس شورای اسلامی است و ما می توانیم از نمایندگان خود در مجلس چنین خواسته ای را داشته باشیم.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز اظهار داشت: تاکنون شهر تهران بیش از ۴ هزار هکتار از زمین های خود را از دست داده است و باید شورا راهکاری را بیاندیشد که مانع از ادامه این تخریب ها در شهر بشود.
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: در شهر تهران قیمت زمین های مشجر با درختان ۱۰۰ تا ۲۰۰ ساله بسیار کمتر از زمین های بایر است و از طرفی نگهداری این زمین ها برای مالکانشان نیز سخت است.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه آبیاری درختان ونک که نیاز به آبیاری عمقی دارند در گذشته از طریق قنوات انجام می گرفت در حالی که امروز با ایجاد تاسیسات شهری اینگونه آبیاری ها تقریبا غیر ممکن شده است و از طرفی مالکان به تنهایی نمی توانند این آبیاری ها را انجام دهند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای شهر تهران، شهرداری وظیفه دارد که این باغات را همچون فضای عمومی آبیاری کند.
مسجد جامعی تاکید کرد: در زمینه حفظ فضای سبز و باغات قانون به اندازه کافی وجود دارد و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد اجرایی شدن این قوانین است.
وی تصریح کرد: تاکنون حتی یک حکم هم مبنی بر مصادره زمین باغات تخریب شده صادر نشده است.
عضو شورای شهر تهران در قالب پیشنهادی اظهار داشت: بخش حقوقی شهرداری می تواند مشکلات را احصا کرده تا شورای شهر تهران در رایزنی های خود با قوه قضائیه آنها را پیگیری کند.
بهاره آروین عضو دیگر شورای شهر تهران اظهار داشت: در اینگونه جرایم نقطه مغفولی وجود دارد که موجب تکرار مجدد تخلف می شود و آن هم عدم برخورد با مسئولین مرتبط است.
وی تاکید کرد: اصل تخلف در زمان صدور پروانه رخ داده است و کسی که این کار را انجام داده باید به عنوان متخلف اصلی شناخته شود.
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با بیان اینکه می شود ساز و کاری تنظیم کرد که بررسی این پرونده ها به شورا نیاید اظهار داشت: با توجه به اهمیتی که موضوع درختان برای شوراهای پیشین داشت، این پرونده ها برای تصمیم گیری به شورا می آمد.
وی در خصوص متخلفین اداری در این پرونده اظهار داشت: می توان همچون گذشته این افراد توسط رئیس شورای شهر به شهرداری برای معرفی شدن به دادگاه تخلفات اداری معرفی شوند.
در نهایت رای کمیسیون بدوی باغات مبنی بر اعمال حداکثری جرایم با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
نظر شما