به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای معادن استان افزود: در جلسه بعدی این شورا، ارائه گزارش وضعیت معادن استان و همچنین بیان مشکلات این حوزه انجام خواهد شد.
احمدی با بیان اینکه باید قبل از تصویب هر مصوبه در این شورا، زوایا و ابعاد قانونی و حقوقی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی مشخص شود، خاطرنشان کرد: ۱۵ وظیفه در قالب دستورالعمل های ارسال شده ارائه شده است و باید نسبت به احصای بند به بند این وظایف اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: با توجه به اینکه هربند ارجاع به بند ماده ای دیگر است، باید بررسی تطبیقی موارد ذکر شده برای اعضای شورا انجام شود.
احمدی با اشاره به اینکه باید در حوزه ۱۵ وظیفه احصا شده با ساز و کار مناسب و مورد به مورد پیش برویم گفت: کارشناس حقوقی باید تطابیق و تضادهای موجود در مباحث را برای تصمیم گیری ارائه کند.
وی افزود: همچنین باید تداخلات قانونی مشخص و ارائه شود و نسبت به صدور احکام بررسی های لازم انجام گیرد.
استاندار از تشکیل یک جلسه این شورا در هر ماه خبر داد و اظهار داشت: باید نسبت به بررسی وضعیت استان های مجاور و دارای معدن در راستای اهداف شورا و همچنین مشاهده هدفگذاری ها، اقدامات مناسب انجام شود.
نظر شما