به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، اتهام «کریستینا کرشنر» این است که در مسیر تحقیقات قضایی در مورد پرونده انفجار آمیا کارشکنی و «خیانت» کرده است.
انفجار مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در سال ۱۹۹۴، دست کم ۸۵ کشته بر جای گذاشت. هرگز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما صهیونیست ها ایران را عامل آن می دانند و در سال های گذشته اقدامات زیادی برای محکوم کردن در این پرونده انجام داده اند.
قاضی فدرال، کارلوس بونادیو که نامه جلب کرشنر را امضا کرده، همچنین حکم بازداشت هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین و چند مقام اسبق آرژانتین را نیز در پیوند با همین پرونده صادر کرده است.
لغو مصونیت قضایی کرشنر منوط به رأی سنا
با این همه لغو مصونیت کریستینا کرشنر به رأی مجلس نمایندگان این کشور نیاز دارد. او که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس جمهوری آرژانتین بود، در ماه اکتبر گذشته در انتخابات مجلس سنای آرژانتین پیروز شد و قاعدتا باید کار خود را از دهم دسامبر (۱۹ آذر) به عنوان سناتور آغاز کند.
اکنون با توجه به جایگاه کرشنر به عنوان سناتور، برای آن که حکم جلب او اجرا شود، بر اساس قانون باید دست کم دو سوم نمایندگان مجلس سنا موافقت خود را با این تصمیم قضایی اعلام کنند.
به هر روی رئیس جمهوری پیشین و سناتور فعلی آرژانتین که هنوز از مصونیت پارلمانی بهره‌مند است، در نخستین واکنش به اعلام صدور حکم جلبش از سوی دادگستری اتهامات وارده را رد کرد و آن را «بر خلاف حاکمیت قانون» دانست.
کرشنر که در یک نشست مطبوعاتی سخن می‌گفت، با حمله به رئیس جمهور فعلیی آرژانتین او را به اعمال نفوذ بر قاضی پرونده خود متهم کرد.
نظر شما