به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، به موجب تصويب مجلس زمينه سازي براي تحقق فراگيري ، جامعيت و كفايت نظام و بسط پوشش هاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي كشور در چارچوب طرح امداد و نجات كشور ، ايجاد هماهنگي و تعامل برنامه هاي نظام جامع تامين اجتماعي ، مسكن و ساير بخشهاي اجتماعي با برنامه هاي جامع در قلمروهاي اشتغال ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش، مسكن و ساير بخشهاي مرتبط ، سياستگذاري و تدوين راهبردهاي اساسي نظام جامع تامين اجتماعي ومعيارهاي جامعيت و كفايت روز آمد نظام و تنظيم كلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي بيمه هاي اجتماعي ، خدمات درماني و امور امدادي كشور و پيشنهاد آن به شوراي عالي رفاه از جمله اختيارات و مسئوليتهاي وزارت جديد رفاه و تامين اجتماعي است .
بر مبناي ماده 18 لايحه ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي كه امروز از تصويب نمايندگان گذشت ، وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است حداكثر در مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه هاي كليه دستگاههاي اجرايي ، صندوقها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمرو بيمه اي ، حمايتي و امدادي نظام و ساير دستگاههايي كه شامل اين قانون مي شوند اقدام و مراتب را پس از تاييد شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و به تصويب هيات وزيران برساند .
بنابر اين گزارش اختيارات و وظايف ديگر وزارت جديد رفاه و تامين اجتماعي در جلسه آينده مجلس مشخص مي شود .
در جلسه علني امروز مجلس
اهم اختيارات و مسئوليتهاي وزارت جديد رفاه و تامين اجتماعي تصو يب شد
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي اهم اختيارات و مسئوليتهاي وزارت جديد رفاه و تامين اجتماعي از تصو يب نمايند گان گذشت .
کد خبر 41701
نظر شما