به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کارگری است که بعد از هفته‌ها بیکاری با اولین پیشنهاد کاری که مستلزم یک کار جمعی بود تصمیم می‌گیرد برای تسهیل در تحویل پروژه حفر کانال با استخدام دو کارگر، کارهای محوله را به سرانجام برساند که این تدبیر با یک سهل‌انگاری هرگز به فرجام نمی‌رسد.
فروردین ۶ سال پیش بود که بعد از تقریبا یک ماه بیکاری و بالتبع بی‌پولی خانواده ۵ نفره جعفر آقا، او بواسطه یکی از آشنایان جهت حفر کانالی در یکی از شهرستان‌های استان زنجان به اداره مخابرات منطقه معرفی می‌شود اما بدون معطلی به میدان شهر رفته و دو برادر را به عنوان کارگر ساختمانی برای این همکاری دعوت می‌کند.
بعد از سه روز در شرایطی که کار در مراحل پایانی خود به سر می‌برد جعفرآقا طبق قرادادی که با مسئول اداره یاد شده منعقد کرده بود یک روز قبل از خاتمه کار به صورت تلفنی به او اطلاع می‌دهد که فردا جهت تحویل کار به محل مراجعه کند تا او خودش برای تهیه ابزار تکمیل کننده این ماموریت به بازاری در مرکز استان برود.
اما فردای همان روز وقتی شخص یاد شده به چادر برزنتی محل فعالیت کارگرها می‌رود با جسد بی جان برادران جعفری مواجه می‌شود و هرچند در کمترین زمان برای رسیدگی به مشکل آنها کارهای انتقال به بیمارستان انجام می‌شود اما تلاش پزشکان هم بی نتیجه می‌ماند. در ادامه پس از معاینات پزشکی قانونی و طی تشریفات قانونی علت حادثه، گازگرفتی گزارش می‌شود.
در روز حادثه کارگران به رغم وجود یک کسپول پیک‌نیکی روشنایی برای پخت صبحانه به منظور تامین گرمای بیشتر، اقدام به روشن کردن آتش هیزم در آستانه درب چادر محل اسکان خودشان کرده و ذغال حاصله را در ظرف فلزی بزرگی و با فراهم کردن مبنایی آجری در چادر آن را به داخل می‌آورند و به دلیل سرمای منطقه و همچنین خستگی کار شب گذشته به استراحت می‌پردازند.
اما استراحت موقت آنها تا آمدن مسئول اداره مخابرات به خوابی ابدی تبدیل می‌شود. به دلیل مسمویت ناشی از تولید گاز منوکسید کربن حاصله از سوخت ناقص هیزم و جایگزینی آن به جای اکسیژن در فضای بسته و محدود چادر موجب مسمویت یا به عبارتی خفگی هر دو کارگر می‌شود.
از آنجا که طبق مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار تامین وسایل و امکانات حفاظتی و آموزش نحوه بکارگیری آنها و همچنین نظارت بر استفاده درست این گونه وسایل به دلیل الزام در اجرای ضوابط فنی بر عهده کارفرما است، با استناد به همین تاکید قانونی در حادثه مذکور کارفرما به دلیل عدم تامین شرایط مطلوب در محل استراحت نیروهای تحت امر خود با لحاظ دوری مناطق مسکونی موضوع ماده ۱۵۱ قانون کار از جمله عدم تامین وسیله مناسب گرمادهی به عنوان مقصر شناخته می‌شود.
با استناد به گزارش گروه تحقیق ستاد دیه خانواده‌های جعفری که هر دو متاهل و عائله‌مند بودند بعد از طرح دعوا در دادگاه به دلیل مشکلات معیشتی و هزینه کودکان خردسال خود تا به امروز حاضر به گذشت حتی درصدی از مبلغ محکوم به ۵۶۰ میلیون تومانی نشده‌اند. برای همین جعفرآقا هرچند از پس تامین ۲۰ میلیون تومان از این بدهی برآمده اما به دلیل ناتوانی در پرداخت الباقی مدت هاست در حبس بسر می‌برد.
نیکوکارانی که تمایل دارند یاری‌گر این مددجوی نیازمند باشند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به‌قرار ۷۴/۷۴ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، ۷۷۷۷ بانک تجارت شعبه مرکزی، ۸۸۸۸ بانک صادرات شعبه مرکزی یا ۵۵۵۵۵ بانک ملی واریز نموده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یادشده فیش پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره ۸۸۹۱۶۰۱۱ دورنگار کنند. روابط عمومی ستاد دیه با تلفن تماس ۱۵ ــ ۸۸۹۱۶۰۱۲ پاسخگوی سئوالات شما در این زمینه خواهد بود.
نظر شما