به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر مرتضوی چهارشنبه شب در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم کاشمر که با حضور اعضا در دادگستری این شهرستان برگزار شد اظهارکرد: تمام وظایفی که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم برای قوه قضائیه تعریفشده به همه سازمانها نیز ابلاغشده است .
وی بابیان اینکه هیچ سازمانی نمیتواند مدعی شود که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم وظیفهای نداردتصریح کرد: متأسفانه متولیان و مسئولان در بخشهای مختلف نسبت به گسترش معضلات و آسیبها در جامعه بیتفاوت هستند و وقتی جرم فراگیر شد از قوه قضائیه انتظار برخورد و مقابله با آن رادارند.
وی تصرف زمین های ملی و آمار بالای پروندههای معوقات بانکی را یکی دیگر از مشکلات برشمرد و بیان کرد: اگر بانکها برای پرداخت تسهیلات تضامین و وثایق بهاندازه کافی دریافت کنند و نظارت داشته باشند شاهد مشکلاتی که امروز بانکها درگیر آن شدهاند نمیبودیم .
۲۰ درصد پیشگیریها مربوط به بخش امنیتی و انتظامی است
مرتضوی با تأکید بر اینکه به خاطر کمکاری در وظایف و تکالیف سازمانها و نهادها دستگاه قضایی وارد عمل میشود گفت: ۷۰ درصد پیشگیریها مربوط به بخش فرهنگی ، اجتماعی و از نوع پیشگیریهای اولیه است و ۲۰ درصد پیشگیریها مربوط به بخش امنیتی و انتظامی و ۱۰ درصد آن پیشگیریهای قضایی است.
وی افزود: هماکنون جرائم مالی جزو بیشترین جرائم در استان خراسان نبوده بلکه توهین، ضربوجرح؛ سرقت، تهدید و تصادفات جزو ۵ جرائم اول است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری خراسان رضوی بابیان اینکه به دلیل عدم اجرای صحیح نظارتها، دقتها، کنترلها و بازرسیها مردم فقط از دستگاه قضایی توقع پیگیری و پیشگیری دارند اظهار داشت : یکی از موضوعات مهم در جامعه مطالبه گری است که این کار مغفول مانده و کسی نیست دراینباره پیگیر باشدوتمامی این بار به دوش دستگاه قضایی افتاده است.
وی در ادامه بابیان اینکه ۳۵ درصد سرقتها به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی، حفاظتی و مراقبتی رخ میدهد گفت:اگر حفاظت و مراقبت از سوی مردم و دستگاهها رعایت شود شاهد بسیاری از سرقتها نخواهیم بود و به سیستم قضایی نیز کمک میشود.
مرتضوی با تأکید بر اینکه ۸۰ درصد جرائم استان فرهنگی است اما نقش متولیان امر فرهنگ و آموزش مسائل اخلاقی و دینی کمرنگ است اظهار کرد: آموزشوپرورش بهعنوان یکنهاد فرهنگی بزرگ و حوزه علمیه، دانشگاهها وادارات ارشاد میتوانند نقش مهم و اثرگذاری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ایفا نقش کنند.
جرایم باید اولویت بندی شود
وی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۹۸۰ عنوان جرمداریم و بهیقین نخواهیم توانست به رفع همه این جرائم بپردازیم گفت: با اولویتبندی جرائم به توجه به اهمیت آنها میتوانیم برنامهریزی کنیم.
وی افزود : به دلیل عدم توجه دستگاهها و سازمانها به وظایف و تکالیفشان شاهد تعدد پروندهها در دستگاه قضا هستیم بهطوریکه همکاران ما توان رسیدگی این حجم بالای پرونده را ندارند به همین دلیل به کارشناسان اعلام کردیم که در نظرات کارشناسی حتماً موضوع مقصر بودن دستگاه ها را نیز در نظر بگیرند.
مرتضوی تاکید کرد: اگر قرار است جهادی کارکنیم باید از همه اوقات، زمینهها و ظرفیتها استفاده کنیم با این روشی که در حال حاضر کار میکنیم به هیچ جا نمیرسیم
وی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت از سال ۹۲ تاکنون از تعطیلی هزار واحد تولیدی در خراسان رضوی جلوگیری شده است خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم کاری انجام دهیم بههیچعنوان بهانهها قابلقبول نیست بنابراین همه باید به کمک یکدیگر وارد میدان کار شویم و از تمام ظرفیتها برای تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه تلاش کنیم.
ایجاد یک اشتغال ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد
معاون قضایی دادگستری استان بابیان اینکه ایجاد یک اشتغال ۳۰۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد و با تعطیل شدن یک واحد تولیدی با۱۰۰ نفر کارگر ۳۰ میلیارد تومان خسارت وارد میشود یادآور شد: بهتمامی قضات در سطح استان تأکید کردیم امروز باید کار جهادی انجام دهیم و جلوی رشد پروندهها را بگیریم دستگاههای دیگر هم وارد میدان شوند و با تشکیل اتاق فکر و باسیاستهایی که اعمال میکنند با صلح و سازش وداوری از تشکیل پروندهها جلوگیری کنند.
مرتضوی با اشاره به اینکه انتظار ما از رسانهها و خبرنگاران این است که با مراجعه به دستگاهها مطالبه گری کنند و از آنان بخواهند که وظایفشان را انجام دهند افزود: اگر تمامی دستگاهها به وظایف و تکالیفی که بر عهدهدارند عمل کنند ما انتظار کمک از آنها نداریم چراکه با عمل به وظیفه خودشان تا ۴۰ درصد بار ما کم میشود.
نظر شما