به گزارش خبرنگار مهر، در نامه سرگشاده شورای اسلامی کار ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران که یکشنبه منتشر شد، این واحد صنعتی یکی از اصلی ترین قربانیان سازمان خصوصی سازی کشور عنوان و خاطرنشان شده است: حکم ورشکستگی شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران مدتی پس از واگذاری بر اساس تصمیمات مسئولین قضایی و سیاسی آذربایجان شرقی صادر و بر اساس این تصمیمات مقرر شد با این حکم مالکیت و مدیریت شرکت بدون هیچ تغییر خاصی در وضعیت استخدامی و حقوقی کارکنان به گروه صنعتی تراکتورسازی واگذار شود و با این راهکار مطالبات چندین ساله کارگران محقق شود اما متاسفانه امروز این هدف گذرای از رسالت اصلی خود که همان تحقق مطالبات و حقوق کارگران است کاملا منحرف شده است.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به شرایط واگذاری این واحد صنعتی به گروه تراکتورسازی تصریح شده است: بر اساس این شرایط کارگران با مصیبت جدیدی به نام سهم غرمایی شامل هزینه واگذاری، سهم ۴ درصد سخت و زیان آور و مهمتر ازهمه از بین رفتن امنیت شغلی مواجه شده اند.
شورای اسلامی کار ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در ادامه این نامه با اشاره به اینکه اکنون بر خلاف وعده های مسئولین وقت استان که عنوان می کردند جای هیج نگرانی برای کارگران وجود ندارد و حکم ورشکستگی فقط ابزاری برای تغییر مالکیت و انتقال نیرو به گروه تراکتورسازی است تصریح کرده است:اما اینک صحبت از واگذاری و فروش چند هکتار زمین، سالن و ساختمان با اقساط ۳۵ ماهه و ۱۵ میلیارد تومان زیر قیمت کارشناسی به گوش می رسد
در ادامه این نامه با اشاره به اینکه اداره تصفیه امورورشکستگی مطالبات چندین ساله کارگران را فقط به صورن شفاهی و تقریبی مطرح می نماید آمده است: بدین ترتیب در این شرایط واگذاری فقط منافع خریدار منظور شده که عملا باعث عدم رضایت و امتناع کارگران از اعلام رضایت به این واگذاری و متعاقبا پامپ و تعطیلی کارخانه شده است.
شورای اسلامی کار ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران این اقدامات را نشانه آشکاری از عجز و ناتوانی مسئولین استان در حل و فصل مشکلات این واحد صنعتی و مغایر با شعار سال ۱۳۹۶ و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برتولید، اشتغال و سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان و تآکید شده است: اگر قرار است در بحث واگذاری و ورشکستگی این شرکت بخشی از مطالبات و حق و حقوق چشم پوشی شود یقینا کارگران زحمتکش و ستم دیده از آن چشم پوشی نخواهند کرد چرا که راهکار اعلام ورشکستگی با پیشنهاد و تصمیم مسئولین استان انجام شده و هرگونه چشم پوشی و نادیده گرفتن مطالبات قانونی بر عهده تصمیم گیرندگان راهکار ورشکستگی و عاملین ورشکستگی است.
گفتنی است غرما کردن به معنای تقسیم کردن مال بدهکار ور شکسته به نسبت طلب بین طلبکاران است.
نظر شما