به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی صبح امروز در همایش ملی نقش و جایگاه پژوهش در توسعه قانونگذاری که درمحل مجلس مشروطه برگزار شد، اظهار داشت: دیری است که در دنیای حاضر همواره دو واژه پژوهش و توسعه در قالب یک عبارت مورد اشاره قرار می گیرد؛ برای مثال همه از لزوم توجه به مقوله پژوهش و توسعه سخن می گویند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین ارکان کشورداری، قانونگذاری است. تردیدی نیست که مدیریت مناسب امور متنوع کشور در همه حوزه ها به طور اجتناب ناپذیری منوط و موکول به وضع قانون نافذ و کارآمد است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از سخنرانی خود با انتقاد از بودجه و اعتبارات مرکز پژوهش ها گفت: در کشور ما ظرفیت انتقادپذیری پایین است و تخصیص بودجه کمرشکن است، گاهی انتقادها با انتقام بودجه ای مواجه می شود و برخی دوستان از نقدها رنجیده می شوند.
جلالی گفت: در ادوار گذشته مجلس موضوع توسعه قانونگذاری کم و بیش مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت به همین دلیل در اوایل دهه ۷۰ به منظور ایجاد عقبه کارشناسی و پژوهشی مستمر، نوعی نهادسازی در داخل مجلس صورت گرفت و بدین سان مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بخشی از تشکیلات اداری قوه مقننه متولد شد تا ضامن تقویت عقبه پژوهشی قوه مقننه باشد.
رئیس مرکز پژوهش ها ادامه داد: در قالب یک تعامل فعال و پویا با نخبگان و نمایندگان و به ویژه با همفکری ریاست مجلس، مجموعه چالش ها و مشکلات اساسی کشور را احصا کردیم و پژوهش در مورد این مسائل که موضوعاتی از قبیل آمایش سرزمین، اشتغال، نظام بانکداری، دیپلماسی اقتصادی، آسیب های اجتماعی و قانون انتخابات و شوراها را در بر می گیرد به مثابه اولویت های اساسی خود تعریف کردیم.
نماینده تهران در خصوص عملکرد معاونت های مختلف این مرکز اظهارداشت: معاونت اجتماعی مرکز در آبان ماه سال ۹۴ موضوع آسیب های اجتماعی و الزامات و برنامه های مقابله با این آسیب ها را در پژوهشی مورد بررسی قرار داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: علاوه بر این اخیراً گزارشی در خصوص سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مقرر شد در خصوص سایر صندوق های بازنشستگی نیز پژوهش هایی انجام شود که شامل صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح نیز خواهد شد.
جلالی ادامه داد: در مورد پروژه های عمرانی و بودجه ریزی نیز پژوهش هایی در حال شکل گیری است.
رئیس مرکز پژوهش ها در خصوص عملکرد معاونت سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش ها اظهارداشت: این معاونت در زمینه تدوین قانون انتخابات، بررسی تحولات مربوط به برجام، بررسی طرح تعدیل مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاح کنوانسیون پالرمو گزارش های قابل توجهی را تهیه کرده است.
نماینده تهران در خصوص عملکرد معاونت زیربنایی نیز گفت: در این معاونت موضوعاتی چون بحران آب و پیامدهای آن، طرح مدیریت جامع شهری و پیامدهای زیست محیطی آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص عملکرد گروه مطالعات بنیادین حکومتی گفت: موضوعات مبتکرانه ای چون روش های بکارگیری هوش مصنوعی، نقش کانون های تفکر در قانونگذاری و نهایتاً موضوع اخیر آینده پژوهی عملاً چشم اندازی تازه از موضوعات پژوهشی مرتبط با حوزه قانون گذاری را ترسیم و تصویر کرده است.
جلالی تاکید کرد: به نظر می رسد انتظارات پژوهشی و کارشناسی مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش ها متناسب با بودجه ای نیست که در اختیار آن قرار می گیرد. مرکز پژوهش ها عملاً وظایف پژوهشی و کارشناسی موسسات پژوهشی تک تک دستگاه های اجرایی را البته در بعد قانون گذاری انجام می دهد.
رئیس مرکز پژوهش ها همچنین با انتقاد از تغییر مکان مرکز پژوهش ها گفت: عمده کارمندان مرکز در بخش غرب و مرکز شهر ساکن هستند و دسترسی به مکان جدید برای آنها مشکل است. علاوه بر این فاصله مکان موجود با مجلس شورای اسلامی حضور در جلسات کمیسیون ها را با مشکل مواجه می کند.
نظر شما