به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی در نخستین نشست اعضای ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران دستگاه قضایی در اتاق بازرگانی استان یزد اظهار داشت: قرار است با تشکیل این ستاد در استانها برخی از مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف با موافقت و تلاش مدیران بانکی و تولیدکنندگان زودتر از محاکم قضایی حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه سعی ما در این ستاد رفع مشکلات و موانع پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی است، ادامه داد: تلاش می‌شود تا جایی که امکان دارد و با منع قانونی روبه‌رو نباشیم خللی در روند تولید و تجارت استان ایجاد نشود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به طرح دو پرونده در این ستاد اضافه کرد: با توجه به اینکه پرونده این دو مجموعه در محاکم قضایی در مرحله رسیدگی و ضبط وثایق از سوی بانک ها قرار دارد مقرر شد برای مدتی معین از شکایت خود صرف نظر کرده و بر اساس تعهدات اقدام شود.
وی ادامه داد: در پرونده اول با توجه به اینکه بانک قسط اول تسهیلات را پرداخت کرده اما طرح اولیه با تغییر مواجه شده، بین بانک و مجری طرح اختلاف ایجاد شده و ادامه پرداخت تسهیلات متوقف می شود و در نتیجه به دلیل چند برابر شدن وسعت طرح و نبود بودجه برای ادامه کار، اجرای طرح متوقف مانده است.
حبیبی با بیان اینکه در جلسه امروز تصویب شد تا ظرف شش ماه بدهی و جرائم تاخیر تسهیلات به بانک پرداخت شود، افزود: مجری طرح نیز متعهد شد تا در مهلت مقرر با جذب سرمایه گذار جدید، بدهی‌های معوق را پرداخت کند.
وی با اشاره به پرونده دوم و تاثیر نوسان نرخ ارز در روند کار واحدهای تولیدی صنعتی در سطح کشور عنوان کرد: در پرونده دوم با توجه به اختلاف شرکت نساجی با بانک در پرداخت بدهی تسهیلات بر مبنای قیمت ارز در زمان عقد قرارداد یا نرخ ارز در زمان فعلی و شکایت بانک برای وصول مطالبات، برابر با ماده ۲۰ آیین نامه حمایت از رونق تولید اقدام می شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد با تصویب اعضای این ستاد در راستای ماده ۲۰ آیین‌نامه حمایت از رونق تولید، نرخ ارز در زمان عقد قرارداد مدنظر باشد و مسئولان واحد تولیدی بعد از پرداخت ۲۵ درصد از بدهی‌ها تا نیمه اسفند، برای پرداخت بقیه بدهی در اقساط هفت ساله اقدام کنند.
وی اجرای این مصوبه را مشروط به به‌روز کردن وثیایق نزد بانک مورد نظر دانست و اظهار داشت: همچنین اگر کسری وثیقه وجود داشته باشد بانک باید متقاضی را نسبت به تکمیل وثیقه مجاب کرده و وثایق مورد نیاز را تامین کند.
به گزارش مهر، در نخستین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پرونده دو واحد درباره مشکلات مالی و بدهی‌های بیمارستان روانپزشکی با بانک ملت و تولیدی نساجی در اشکذر با بانک صادرات مورد بررسی قرار گرفت که بدهی واحد تولیدی نساجی از مبلغ تعیین شده بر مبنای نرخ ارز زمان عقد قرارداد به کمتر از یک سوم بر مبنای نرخ ارز در زمان فعلی با بانک کاهش یافت.
نظر شما