به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش‌امیری در جلسه شورای معادن استان، با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دستور کار جلسات را کامل و جامع‌تر در برنامه قرار دهد، اظهار کرد: در تصمیم گیری های اعضای شورا باید منافع بخش دولتی نیز لحاظ شود، چرا که بخش معدن جزو انفال و متعلق به مردم بوده و بیت المال محسوب می شود.
وی با بیان اینکه تصمیم گیری شورای معادن استان باید معطوف به مسائل مهم دیگر باشد، افزود: تاثیر تصمیم گیری های شورا باید در توسعه بخش اشتغال استان، حمایت از تولید و فعالیت بخش خصوصی و تاثیرات زیست محیطی و منابع طبیعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار زنجان به واگذاری اختیارات شورای عالی معادن کشور به استان ها اشاره و خاطرنشان کرد: این تفویض اختیار یکی از اقدامات مهم در این بخش محسوب می‌شود که دولت آن را انجام داده تا موجب تسهیل امور و کاهش زمان بررسی و اقدامات اجرایی شود.
درویش امیری در ادامه به مدیریت دپوی پسماند روی در شهرک تخصصی روی اشاره کرد و یادآور شد: تصمیمات مناسب، کم هزینه و معقولی برای مدیریت دپوی پسماند روی اتخاذ شده و مسئولان مربوطه برای عملیاتی شدن آن پیگیری و نظارت لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه پیش از این ۱۵ تا ۲۰ سال برای تعیین تکلیف دپوی پسماندهای فرصت داده شده بود، افزود:مردم به مسئولان فرصت لازم برای تعیین تکلیف این موضوع داده اند و امروز باید براساس زمان بندی انجام شده، نسبت به انجام تعهدات، اقدام شود.
درویش امیری نظارت جدی بر انجام تعهدات توسط مدیران مربوطه را خواستار شد و تاکید کرد: بعد از اتمام مهلت تعریف شده، مدیریت استان در کنار مسئولان قضایی و دادستان، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
استاندار زنجان تصریح کرد: تصمیم های اتخاذ شده، کاملا منطقی و کم هزینه است و برای عملیاتی شدن آن به صورت مستمر نظارت لازم باید صورت گیرد.
نظر شما