به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در این نشست لایحه مبارزه با پولشویی با حضور مسئولان و کارشناسانی از وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، پس از اظهارات موافقان و مخالفان مقرر شد در ماده یک این لایحه اصلاحاتی صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات ها، تهدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی کلیات این لایحه به تصویب رسید.
نوروزی افزود: درماده اول این لایحه تاکید شده اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد: براساس ماده ۲ قانون تجارت، ماده یک لایحه مبارزه با پولشویی به این صورت اصلاح شد که اصل برصحت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر اینکه براساس مصادیق قانون خلاف آن به اثبات رسد.
نظر شما