۲۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۸

/ بایدها و نبایدهای تصویب لایحه متمم بودجه 85 در مجلس (2) /

تصویب متمم بودجه 85 بستگی به استدلال‌های دولت در مجلس دارد / دولت با کسری بودجه مواجه است

تصویب متمم بودجه 85 بستگی به استدلال‌های دولت در مجلس دارد / دولت با کسری بودجه مواجه است

اصغر گرانمایه پور نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت : تصویب لایحه متمم بودجه سال جاری بستگی به استدلال های دولت در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات و صحن علنی مجلس دارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصویب لایحه متمم بودجه سال جاری در دولت گفت: قانون بودجه های سنواتی، سند دخل و خرج یک ساله کشور محسوب می شود، به این معنا که دولت در هر سال مجموعه و کلیات درآمدهای قابل استحصال سال آینده کشور اعم از درآمدهای حاصل از فروش نفت ، مالیات و سایردرآمدهای مختلف کشوررا برآورد و پیش بینی می کند.

اصغر گرانمایه پور اضافه کرد: این در حالی است که هزینه های کشور اعم از جاری وعمرانی نیز برآورد می شود و در نهایت دولت سندی تنظیم می کند که این دو نوع ستون یعنی منابع و درآمدها و هزینه ها باید درآن مساوی باشد.

وی با اشاره به بودجه 196 هزار میلیارد تومانی سال جاری کشور، تصریح کرد: دولت با ساز و کارهای مناسبی که در اختیار دارد در سال 84 درآمدهای خود را اعم از نفتی وغیر نفتی و همچنین با پیش بینی هزینه ها، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد که در نهایت به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید و در حال حاضر توسط دولت اجرا می شود.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس دلیل کسری بودجه را در دو موضوع خلاصه کرد وگفت : اگر کسری در بودجه ایجاد شود یا منابع درآمدی پیش بینی شده محقق نشده و دولت با کمبود منابع و درآمد روبرو شده است و یا این که هزینه های جاری و عمرانی دولت بیش از رقم برآورد شده صورت گرفته و در نتیجه دولت با مشکل روبرو شده است.

وی با تاکید بر این که دولت برای انظباط مالی در هزینه های کلی و عدم برخورد با مشکلات بودجه ای باید نظارت خود را اعمال کند، افزود: در حال حاضر به لحاظ شتابی که درهزینه های  دولت نهم صورت گرفته، دولت اعلام کرده که برای هزینه های خود نزدیک به 44 هزار میلیارد ریال نیاز دارد.

وی اضافه کرد: 6 هزار میلیارد ریال از رقم مذکور برای هزینه های جاری همچون مطالبات حقوق، مزایا و سنوات  کادر آموزش و پرورش و کادر بهداشت و درمان کشور است و مابقی این رقم نیازهای پروژه های عمرانی کشور محسوب می شود.

به گفته گرانمایه پور، به این دلیل که مجلس علاقمند به آسان سازی چرخه اداره امور کشور است ، طبیعی است که لایحه متمم را در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس بررسی خواهد کرد و در نهایت آنچه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و شورای نگهبان تائید نماید، به دولت ابلاغ می شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس اظهار امیدواری کرد که با تعامل بین دولت و مجلس اداره امور وزارت خانه‌ها در ماه های پایانی سال با مشکلی روبرو نشود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس با تصویب رقم بودجه متمم موافقت خواهد کرد، گفت : این امر بستگی به استدلال های  دولت در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات و صحن علنی مجلس دارد.   

کد خبر 419502

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha