بیمه ها پول مصدومین ترافیکی را نمی دهند/اقدام حقوقی وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی با اشاره به تصویب قانونی بسیار مترقی از سال ۸۴ در برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر این که بیمه ها موظف به پرداخت ۱۰ درصد از بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت شدند، گفت: براساس قانون، وزارت بهداشت باید منابع حاصل از بیمه شخص ثالث را در جهت درمان مصدومین ترافیکی براساس تعرفه های دولتی هزینه کند اما با توجه به این که بیمه های تجاری به دلایل مختلف در واریز منابع تاخیر داشتند در برنامه پنجم توسعه بیمه ها موظف شدند که منابع را در فیش های جداگانه ای به حساب وزارت بهداشت واریز کنند و این قانون تحت عنوان ماده ۳۰ قانون الحاق ۲ دائمی شد.

وی در ادامه با اشاره به عدم تمکین برخی از بیمه ها از این قانون و عدم پرداخت منابع به وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه مشکل دیگری که وجود دارد بدهی زیاد بیمه های تجاری به وزارت بهداشت است که مجموع آنها بیش از هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر به رغم اینکه بیمه ها مطالبات وزارت بهداشت را پرداخت نمی کنند، اما هیچ گونه خللی در ارائه خدمت از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفته و بیمارستان ها بدون وقفه تعرفه دولتی خدمات ارائه می دهند که باعث انباشت مطالبات از بیمه ها شده است.

مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر بیمارستان ها براساس تعرفه دولتی خدمت می دهند و از طرف دیگر از ابتدای قانون به بیمارستان ها الزام کردیم که موارد مصرفی توسط خود بیمارستان تامین شود.

رضایی با تاکید بر اینکه بیمه های تجاری به رغم اینکه پول را نقدا از مردم برای بیمه شخص ثالث دریافت می کنند، افزود: متاسفانه با وجود این، بیمه ها نسبت به واریز این مبلغ به وزارت بهداشت با تاخیر اقدام می کنند.

مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: با توجه به موارد گفته شده و پایبندی وزارت بهداشت به قانون، انتظار می رفت که بیمه های تجاری سهم وزارت بهداشت از مبالغی که مردم برای بیمه شخص ثالث به بیمه ها می دهند را واریز کنند اما متاسفانه عدم تمکین بیمه ها به قانون، وزارت بهداشت را با چالش بزرگ روبرو کرده است و معلوم نیست بیمه ها مبلغی را که از مردم می گیرند، در چه محلی هزینه می کنند؟!

وی تاکید کرد: چنانچه بیمه های تجاری در روزهای آینده در خصوص عمل به قانون و پرداخت پول به وزارت بهداشت اقدام نکنند وزارت بهداشت مجبور به اقدامات قانونی و حقوقی خواهد شد.