به گزارش خبرنگار مهر، حسین بختیاری روز سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال اراک با اشاره به روند توزیع و اهداف پرداخت تسهیلات یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی کشور برای اشتغال اظهار داشت: پیرو پیشنهاد دولت و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تصویب این پیشنهاد، مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات توسعه روستایی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها اختصاص یافت.
وی افزود: بانک های عامل نیز در اجرای این طرح موظف شده اند ۱.۵میلیارد دلار دیگر در این طرح به اشتراک بگذارند که با این اقدام مجموع مبلغ مدنظر برای توزیع تسهیلات ۱۲هزار میلیارد تومان شده تا با استفاده از آن ظرفیت های موجود در روستاها با هدف ایجاد اشتغال و توسعه بکار گرفته شود.
فرماندار اراک خاطرنشان کرد: ۳۰درصد از اعتبارات این طرح به صورت گلوبال در اختیار دولت قرار دارد تا استان هایی که موفق به کسب عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر استان ها شدند، بتوانند علاوه بر سهمیه مقرر از این مبلغ بهره مند شوند، سهم استان مرکزی در مرحله اول مبلغی معادل ۱۰۲ میلیارد تومان برآورد شده است.
بختیاری تصریح کرد: سهم تسهیلات این طرح برای حوزه کشاورزی و منابع طبیعی معادل ۴۵درصد، صنایع و معادن کوچک ۱۰درصد، حوزه خدمات و اطلاعات ۱۵درصد، گردشگری و صنایع دستی ۱۰درصد و ... تعیین شده است.
وی ادامه داد: این تسهیلات به دو بخش شغلی خویش فرما و کارفرما تعلق می گیرد که در بخش خویش فرما یا همان مشاغل خانگی تسهیلات با مبالغ ۱۰ تا ۲۰میلیون پرداخت می شود اما در عرصه کارفرمایی به بنگاه های دو تا ۵۰ نفر مبالغی معادل ۲۰ تا ۲۵۰میلیون تومان و به بنگاه های دارای بیش از ۵۰ پرسنل مبلغ ۲۵۰ تا یک هزار و ۵۰۰ میلیون تومان تعلق می گیرد.
فرماندار اراک عنوان کرد: همه مسئولان موظف هستند که ایجاد اشتغال جوانان را یک وظیفه ملی بدانند و طرح هایی که توجیه اقتصادی دارند را به وقفه نیندازند و بلافاصله پس از تایید به مراجع بالادستی ارجاع دهند.
بختیاری خاطرنشان کرد: بانک های عامل موظف هستند که با پذیرش حداقل اسناد روستایی و جبران کسری با سفته از متقاضیان استقبال به عمل آورند.
نظر شما