به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی قاصدی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اردبیل تصریح کرد: این مهم با هدف ممانعت از انحراف در هزینه کرد تسهیلات در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، حمایت از بخش تولید توسط تمامی دستگاهها و نهادها ضروری است اما در ادامه نیز نحوه هزینه کرد تسهیلات باید بررسی شود تا صرفاً در محل خود صرف شده باشد.
رئیسکل دادگستری استان با تأکید به اینکه سرمایهگذاری مشروع موردحمایت دستگاه قضایی است و حتی موانع تحقق آن در کمیتههای حمایت قضایی رفع میشود، ادامه داد: از سویی ستاد استانی پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده تا روند تحقق سیاستها که بیشتر رویکرد رونق تولید و اشتغال را دارد بررسی شود.
قاصدی اضافه کرد: علاوه بر این در راستای زمینهسازی برای رونق تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی، ایجاد محیط کسبوکار سالم، فراهمسازی امنیت برای سرمایهگذاری مشروع و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری دنبال میشود.
وی از تمامی دستگاههای اجرایی استان خواست تا نسبت به تسهیل تولید در حوزه فعالیت کاری خود اقدام کنند تا به واسطه رونق واحدهای تولیدی، زمینههای اشتغال ایجاد شود.
نظر شما