به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرینی، انجمن حقوق بشر بحرین ظهر امروز ۴ بهمن در بیروت با برگزاری کنفرانس خبری به ذکر ۲۷ مورد از خلأهای قانونی و همچنین جنایات و تجاوزات رخ داده در اولین محاکمه‌ی غیر نظامیان در دادگاه نظامی بحرین که به صدور حکم اعدام علیه ۶ نفر و همچنین حکم های سنگین دیگر انجامیده است پرداخت.
در این محاکمه نظامی جمعی از جوانان شیعه بحرین به طراحی نقشه ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین به همدستی یک سرباز متهم و محکوم شناخته شده اند.
باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در کنفرانس خبری امروز با اشاره به موارد ذکر شده در گزارش "۲۷ گلوله بر پیکره عدالت" گفت: تیم دیپلماتیک بحرین بهتر است پیش از آنکه در ژنو از حکم های اعدام صادره دفاع نماید، "وسایل شکنجه با شوک الکتریکی" را که در زندان نظامی بحرین استفاده میشود رو کند. وی تاکید کرد این محاکمه از اساس ناهنجار بوده و هیچ دلیلی قانونی برای محرمانه برگزار شدن آن و اقدامات شدید امنیتی انجام شده مانند مخفی نگه داشتن متهمان برای مدتهای طولانی وجود نداشته است.
درویش همچنین مخفی کردن گزارش پزشکی قانونی یکی از متهمان که دال بر شکنجه وی است را زیر سوال برده و گفت با وجود درخواستهای مکرر گزارش پزشکی قانونی "سید علوی الموسوی" رو نشده است.
باقر درویش افزود: بحرین پا به عرصه برگزاری محاکمه های نظامی سری گذاشته که به سادگی شدیدترین حکم ها یعنی اعدام را صادر می نماید و این تنها به دلیل انتقام جویی ست.
وی بیان کرد: برخی از افرادی که به تازگی آزاد شده اند گفته اند در وزارت کشور بحرین مورد شکنجه و تهدید قرار گفته اند و به آنها گفته شده اگر به عنوان جاسوس همکاری نکنند در ضمن سناریوهای جدید کشف گروهک های تروریستی مجددا بازداشت خواهند شد.
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین همچنین گفت: رئیس جمهور فرانسه در دیدار با حکومت بحرین به موضوع اعدام ها بپردازد و بر اساس توصیه شماره ۷۶ فرانسه به بحرین در نشست دوره ای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر برچیده شدن حکم اعدام، در این خصوص بر حکومت بحرین فشار آورد.
وی افزود: باتوجه به اصرار بحرین بر صدور حکم های اعدام، کشورهای عضو در میثاق ویژه حقوق مدنی و سیاسی باید عضویت بحرین را به تعلیق درآورند، درویش همچنین از اعضای مجلس حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در نشست پیش رو نیز خواستار لغو صدور حکم اعدام در بحرین شوند.
ابراهیم سرحان از وکلای بحرین که خود نیز از قربانیان شکنجه و تهدید است در این کنفرانس خبری به ذکر مواردی از تناقضات و خلأهای قانونی موجود در روند محاکمه‌ی فوق الذکر پرداخت.
سرحان با اشاره به اینکه تناقضات بسیاری در تاریخ های ذکر شده در گزارش دادستانی و اطلاعات این پرونده وجود دارد گفت: دادستانی مدعی ست از سال ۲۰۱۵ این گروه از متهمان زیر نظر بوده اند و نقشه ترور را طراحی می نموده اند در حالیکه سرباز مذکور در آن زمان هنوز به خدمت سربازی و لباس نظامی درنیامده بوده است.
وی افزود: تاریخ هایی که در خصوص بازجویی و یا اقدام برخی متهمان به اقدامات غیر قانونی ذکر شده دقیقا زمانی است که آنها از مدت ها قبل در خصوص قضیه ای دیگر در بازداشت بسر میبرده اند و در جامعه نبوده اند و این تناقضی آشکار است.
سرحان همچنین گفت: در گزارش دادستانی آمده این سرباز تحت نظر متهمان دیگر در قبرستان منطقه الدراز آموزش دیده در حالیکه در تاریخ یاد شده این منطقه و قبرستان آن در محاصره نیروهای امنیتی بسر میبرده و قبرستان دارای فضایی مسطح و باز به بیرون است و مکانی برای آموزش مخفیانه ندارد.
این وکیل معروف بحرینی همچنین افزود: چگونه ممکن است شاهدان این پرونده سری و مخفی باشند و همچنین در اظهارات خود ذکر کرده اند که در محل حادثه و وقوع جرم حضور نداشته اند! مگر میتوان بر اساس حدس و گمان و تخیل بر گفته های افرادی به عنوان شاهدان قضیه استناد کرد؟ این نشان دهنده این است که دادگاه و قاضی آن ساده ترین مفاهیم قضاوت را نمیدانند.
ابراهیم سرحان همچنین با زیر سوال بردن محاکمه نظامی این جمع گفت: متهمان بر اساس اتهام "تجمع غیر غیر قانونی" بازداشت شده اند، این اتهام چگونه تبدید به اتهام طراحی ترور شده و اساسا چنین اتهامی امکان محاکمه در دادگاه نظامی را ندارد.
وی افزود: این پرونده پیش از اصلاحات قانون دادرسی نظامی توسط پادشاه بحرین تشکیل شده و بنابراین نبایست بر اساس قانون جدید به دادگاه نظامی منتقل گردد.
سرحان همچنین گفت: فرمانده نیروهای مسلح بحرین که خود طرف دعوی ست صلاحیت تعیین قاضی دادگاه نظامی را در دست دارد و این بر خلاف تمامی اصول و قوانین دادرسی جنائی ست.
نظر شما