نحوه تدریس دروس عمومی بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف بعدازظهر امروز در اولین همایش «علم متعهد» که در این دانشگاه در حال برگزاری است، گفت: پیشنهاد می‌کنم ترکیب و نحوه تدریس دروس عمومی بازنگری شده و به دانشگاه‌ها در تعیین سبد دروس عمومی بر اساس یک سیاست عمومی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، اختیار و آزادی عمل بیشتری داده شود.

وی افزود: شاید یکی از مهمترین کلید واژه‌های مهم مقام معظم رهبری در مورد بحث علم، جایگاه علم و فراگیر شدن گفتمان علم در کشور است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همیشه تأکید داشتند که رشد علمی نباید در کشور متوقف شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: باعث افتخار است که دانشگاه صنعتی شریف از جمله دانشگاه‌هایی است که چالشی‌ترین گفتگوها در آن انجام شده است. تأکید مقام معظم رهبری بر برپایی جلسات آزاداندیشی در این دانشگاه محقق شده و همه صاحبنظران نظرات خود را با آرامش، امنیت و صدای رسا اعلام کرده‌اند.

فتوحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به «علم متعهد» اشاره کرد و گفت: علم متعهد دو بخش دارد؛ تعهد به دین و کشور. لذا فرد باید به هر دو بخش تعهد داشته باشد و ما امروزه بیش از هر زمان دیگر، به بحث توجه به اخلاق نیاز داریم و روحانیون و دانشگاهیان در این زمینه وظیفه مهمتری دارند. باید جامعه را به سوی اخلاق‌محوری هدایت کرد.

وی افزود: امروزه از آموزش عالی انتظار می‌رود که خدمت‌رسانی به جامعه را تقویت کند و همچنین دانشجویان را نسبت به مسائل و حل مسائل کشور دغدغه‌مند کند و از وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار می‌رود که خطوط کلان این روش را مشخص کرده تا دانشگاهیان در این زمینه حرکت کنند.

وی تأکید کرد: ویژگی متعهد بودن، به علم مربوط نمی‌شود، بلکه به افرادی مربوط می‌شود که از آن استفاده می‌کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: در سال گذشته برنامه دانشگاه تا سال ۱۴۰۵ تدوین شده است و در این برنامه، سه هدف تعیین شده که می‌توان به سرآمدی آموزش و پژوهش، ارتقای سطح اثربخشی اجتماع و ترویج فرهنگ ایرانی ـ اسلامی اشاره کرد.

فتوحی اظهار داشت: همچنین همایش «علوم مهندسی در فرهنگ اسلام و ایران» آذر ماه سال آینده توسط این دانشگاه برگزار می‌شود و برای اینکه دانشگاه‌ها (به ویژه دانشگاه‌های برتر) بتوانند بر اساس اسناد بالادستی تصمیم گرفته و اقداماتی را انجام دهند، باید حداقل در برخی از موارد، از اختیار عمل بیشتری برخوردار باشند که می‌توان به پذیرش دانشجو، راه‌اندازی دوره‌ها، تعیین محتوای دروس، معیارهای جذب، ارتقاء و تبدیل وضعیت هیأت علمی و جذب منابع مالی اشاره کرد.