ارائه خدمات پرسنل پزشکی قانونی به مردم در بدترین شرایط / همکاری پزشکان طرف قرارداد پزشکی قانونی در مطب های خصوصی

معاون اداری مالی سازمان پزشکی قانونی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نیاز مردم به وجود مراکز پزشکی قانونی در نقاط مختلف کشور باعث ارائه خدمات پزشکی در مکان های نامناسب شده است چون در غیر این صورت افراد برای حل مشکل خود و مراجعه به مرکز پزشکی قانونی ، باید کیلومترها مسافت را طی کرده تا به مراکز استان ها رفته و به پزشکی قانونی در این نقاط دسترسی پیدا کنند.

دکتر محمود خدا دوست اظهار داشت: همکاری پزشکان در مطب های خود با پزشکی قانونی به علت عدم اعتبار لازم سازمان پزشکی قانونی برای خرید ساختمان مناسب در شهرستان ها و عدم مجوز استخدام این پزشکان است ، در صورتی که فعالیت های پزشکی به گونه ای است که باید در کنار مرجع قضائی مستقر باشند.  

وی اعلام داشت : از آنجا که گروه های مراجعه کننده به پزشکی قانونی اغلب افراد آسیب دیده نظیر افراد دچار جراحات ناشی از تصادف و نزاع هستند ، باید مکان مناسبی به لحاظ فیزیکی برای مراکز پزشکی قانونی در نظر گرفته شود.

خدا دوست تصریح کرد: پرسنل پزشکی قانونی در بدترین شرایط به ویژه در شهرستان ها سعی می کنند خدمات لازم را به مردم ارائه دهند اما حقوق بسیار کمی برای آنان در نظر گرفته می شود.

معاون اداری مالی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: به این پزشکان داوطلب حقوق بسیار ناچیزی ارائه می شود که با افزایش حقوق این پزشکان طی چند سال اخیر سقف حقوقی آنان در محروم ترین شهرستان 140 هزار تومان است.

خدا دوست گفت: متاسفانه در دولت های گذشته موضوع کوچک شدن دولت و تعدیل نیرو و عدم صدور مجوز استخدام در مراکز دولتی مطرح بوده است و به رغم اینکه مسئولان در سازمان پزشکی قانونی کشور بارها در جلسات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده اند ، پزشکی قانونی دستگاه حاکمیتی است و نمی توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد اما باز هم شامل  قانون کوچک شدن دولت قرار گرفت.

وی افزود: در برنامه توسعه سوم و چهارم ، اعتبار زیادی برای مجوز استخدام در مراکز دولتی در نظر گرفته نشد به همین علت سازمان پزشکی قانونی برای حل مشکلات مراکز خود در شهرستان ها ، تعدادی از پزشکان داوطلب دارای صلاحیت همکاری با پزشکی قانونی در سراسر کشور را انتخاب کرد.

خدا دوست افزود: برای این پزشکان دوره 2 تا 3 ماهه آموزشی در تهران در نظر گرفته شد که پزشک همکار نامیده شدند و اغلب در شهرستان های کشور با این سازمان همکاری می کنند.

وی تاکید کرد: برای حل مشکلات مراکز پزشکی قانونی کشوربه جهش اعتباری قابل توجه نیاز است به گونه ای که اعتبار پزشکی قانونی باید حداقل 5 تا 6 برابر شود تا حداقل های لازم در این مراکز فراهم شود.